ومرر الائتلاف اليميني الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، الجزء الأول من التعديلات القضائية في إسرائيل في محاولة لمنع القضاة من الطعن في بعض قرارات الحكومة. وتثير تلك التحركات احتجاجات المعارضين الإسرائيليين منذ شهور.
وأوقف نتنياهو الذي حثه الرئيس الإسرائيلي على السعي إلى توافق في الآراء، التعديلات في وقت سابق من العام لإجراء محادثات مع المعارضة. لكن بعد انهيار تلك المحادثات مضى نتنياهو قدماً ومرر مشروع القانون الأسبوع الماضي في الكنيست في تصويت قاطعته المعارضة.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد، في كلمة أمام الكنيست الأحد، إنه إذا كانت الحكومة تريد استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد توافق فعليها تمرير تشريع بمشاركة المعارضة لوقف تعديلاتها لمدة 18 شهراً. وأوضح أن التغييرات خلال تلك الفترة ستتطلب أغلبية الثلثين.
وأضاف لبيد: "لو كانت الحكومة تريد التوصل إلى توافق واسع في الآراء، فإن مسؤولية إثبات ذلك تقع على عاتقها".
وتابع: "طالما ليس هناك تجميد للتشريع، لن تكون هناك فائدة ولا منطق لمناقشة قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأنه من الواضح تماماً أن الحكومة ستفر مرة أخرى في اللحظة الأخيرة".
وأكد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، رداً على ذلك أنه راغب في التفاوض لكنه قال إن لبيد الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة العام الماضي، يطالب بشروط أكثر مما قد يصر عليه من الفلسطينيين.
ويحد التعديل الذي مرره الكنيست، الاثنين الماضي، من سلطات المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء بعض قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
ويقول ائتلاف نتنياهو إن التعديلات القضائية ضرورية للرد على ما يصفها بأنها تجاوزات من المحكمة العليا التي يقول إنها أصبحت تتدخل في السياسة أكثر من اللازم.
ويقول معارضو التعديلات إنها ستفتح الباب أمام إساءة استخدام السلطة من خلال إزالة الضوابط الفعالة على السلطة التنفيذية.
ووافقت المحكمة العليا على نظر التماسات لإلغاء القانون الجديد في سبتمبر المقبل، ما يمهد الطريق لمواجهة دستورية.
