وأكد حماد، أن الصندوق من خلال البرامج التي يقدمها يهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية ومساعدتها على التوسع ودخول أسواق جديدة، وزيادة تنافسيتها من خلال تخفيض الكلف عليها وتوفير المزيد من فرص العمل، إلى جانب مساهمته في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وبما يتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. 

ويهدف الصندوق، من خلال البرامج الأربعة التي سينفذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى دعم ومساندة 680 منشأة صناعية خلال هذه الفترة، إضافة الى توفير 4900 فرصة عمل، منها 700 فرصة للإناث.

وحدد الصندوق العديد من الشروط والمعايير للاستفادة من البرامج الثلاثة منها، أن تكون المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية، وأن يكون مضى على تأسيسها سنتين على الأقل، وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 %، وأن تتوفر لديها القوائم المالية مدققة لآخر سنتين (قائمة الدخل، ميزان المراجعة، وقائمة التدفق النقدي)، ولآخر سنة للمؤسسات الصناعية التي لا يزيد عمرها على سنتين، وأن يكون لديها الملاءة المالية لتغطية حصتها من الكلفة الكلية للمشروع.