دون خوض في صحة القرار الصادر عن مجلس النواب, ودون الوقوف على المبررات التي تؤيد قرار حل لجان التحقيق ودفع الملفات الى هيئة مكافحة الفساد, والفت النظر الى ان ما ينبغي التوقف عليه هو الفوضى والاضطراب والتناقض المسيطر على أداء المجلس, فالمجلس الذي اتخذ قراراً من خلال توقيعات وصلت الى (75) توقيعاً للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى المتمثلة في البوتاس والفوسفات والاتصالات, وبعد أن تشكلت اللجان, وشرعت في التحقيق والوقوف على المعلومات, تتم العودة الى اتخاذ قرار مضاد من خلال توقيعات أخرى لحل لجان التحقيق وتوقف المجلس عن الخوض في هذه القضية الكبيرة والخطيرة التي تهدد مصير الدولة برمتها, من خلال مذكرة أخرى يوقع عليها الأغلبية..!!
هذه بالضبط المصيبة, وهنا مربط الفرس في الحديث عن العلاج, من اجل الإجابة على السؤال: من هو المسؤول عن هذا التخبّط?, ومن هو المسؤول عن هذا التناقض?, وهل ما قاله بعض النواب صحيح, أن المؤسسة الأمنية هي التي تدس انفها في هذا الموضوع وهي خلف استصدار هذا القرار?! .
اذا كان ما قاله بعض النواب صحيحاً, فالمسالة خطيرة, وخطيرة جداً, تنذر بعواقب وخيمة ومدمرة على مستقبل العمل السياسي. لسبب وجيه ومعروف, انه تم التصريح من أعلى المستويات في إدارة الدولة, أن الجهاز يجب أن يكون مهنياً وينحصر دوره في الجانب الدستوري, ويجب الكف عن التدخل في القرار السياسي, وأصبح هذا الموضوع سمة للعصر الحاضر والمرحلة التي تعيشها الأردن والمنطقة والإقليم كله, بعد تحولات الربيع العربي التي نقلت الشعوب والدول الى مرحلة سياسية متقدمة رضي من رضي وأبى من أبى.
الخوف كل الخوف من الذين ما زالوا يفكرون بعقلية (2005), ويصرون على إرجاع عقارب الساعة الى الوراء, بالقوة وتحت الشعور بروح السيطرة والاستحواذ, ولا يدركون حقيقة التغيير الذي طرأ علينا وعلى المنطقة, أو أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا التغيير.
ما ينبغي أن يتوافق عليه الأردنيون جميعاً أننا أصبحنا أبناء مرحلة جديدة متغيرة محليَّاً, تحتاج منا جميعاً أن نتكيف مع متطلباتها, واهم هذه المتطلبات هو العمل بشكل جدي على تغيير منهجية إدارة الدولة, وتعيير كل المؤسسات السابقة وطريقة عملها لتتواءم مع القاعدة الكبرى: الشعب صاحب السلطة ومصدرها, ومن أجل بناء دولة الأردن المدنيّة الحديثة وإيجاد مجتمع الحرية والرفاه, والتمتع بإصلاح ديمقراطي حقيقي, يجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وإن الإصرار على معاندة هذه القاعدة وإبطالها سوف يؤدي بنا للرجوع الى المربع الأول.
هذه بالضبط المصيبة, وهنا مربط الفرس في الحديث عن العلاج, من اجل الإجابة على السؤال: من هو المسؤول عن هذا التخبّط?, ومن هو المسؤول عن هذا التناقض?, وهل ما قاله بعض النواب صحيح, أن المؤسسة الأمنية هي التي تدس انفها في هذا الموضوع وهي خلف استصدار هذا القرار?! .
اذا كان ما قاله بعض النواب صحيحاً, فالمسالة خطيرة, وخطيرة جداً, تنذر بعواقب وخيمة ومدمرة على مستقبل العمل السياسي. لسبب وجيه ومعروف, انه تم التصريح من أعلى المستويات في إدارة الدولة, أن الجهاز يجب أن يكون مهنياً وينحصر دوره في الجانب الدستوري, ويجب الكف عن التدخل في القرار السياسي, وأصبح هذا الموضوع سمة للعصر الحاضر والمرحلة التي تعيشها الأردن والمنطقة والإقليم كله, بعد تحولات الربيع العربي التي نقلت الشعوب والدول الى مرحلة سياسية متقدمة رضي من رضي وأبى من أبى.
الخوف كل الخوف من الذين ما زالوا يفكرون بعقلية (2005), ويصرون على إرجاع عقارب الساعة الى الوراء, بالقوة وتحت الشعور بروح السيطرة والاستحواذ, ولا يدركون حقيقة التغيير الذي طرأ علينا وعلى المنطقة, أو أنهم لا يريدون الاعتراف بهذا التغيير.
ما ينبغي أن يتوافق عليه الأردنيون جميعاً أننا أصبحنا أبناء مرحلة جديدة متغيرة محليَّاً, تحتاج منا جميعاً أن نتكيف مع متطلباتها, واهم هذه المتطلبات هو العمل بشكل جدي على تغيير منهجية إدارة الدولة, وتعيير كل المؤسسات السابقة وطريقة عملها لتتواءم مع القاعدة الكبرى: الشعب صاحب السلطة ومصدرها, ومن أجل بناء دولة الأردن المدنيّة الحديثة وإيجاد مجتمع الحرية والرفاه, والتمتع بإصلاح ديمقراطي حقيقي, يجعل الأردن في مصاف الدول المتقدمة.
وإن الإصرار على معاندة هذه القاعدة وإبطالها سوف يؤدي بنا للرجوع الى المربع الأول.
