ولفتوا في أحاديث الى"الرأي» الى ان زيارة رئيس الوزراء الى دولة العراق الشقيقة تحمل في طياتها العديد من الرسائل التي تؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبين الخبراء ان الأردن يعي التحديات التي يواجهها العراق بالرغم من أن الحكومة العراقية قطعت شوطا على مسار الحل لأغلب المشكلات

وصدر في ختام المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبحضور أعضاء الوفدين بيان يؤكد على أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.

كما تم التأكيد على أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة (29) للجنة المشتركة العراقية الأردنية والوثائق التي تم التوقيع عليها في نهاية أعمالها.

وحسب البيان،فقد استعرض الجانبان آخر المستجدات والتطورات فيما يخص تقدم سير العمل في مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة وحث الشركة العراقية الأردنيَّة للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية والمكلفة بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية على استمرار العمل بوتيرة متصاعدة لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع وفق الجدول الزمني المحدد.

شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة واستعراض الإجراءات المتخذة من قبل البلدين لإتمام مشروع الربط الكهربائي المرحلة الأولى: تزويد منطقة الرطبة في الجانب العراقي على جهد 132 ك. ف. والمرحلة الثانية: تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي على جهد 400 ك. ف. مع التأكيد على بذل كافة الجهود للانتهاء من عملية الربط وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تم بحث آخر المستجدات فيما يخص مد خط أنبوب لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من ميناء العقبة كمنفذ إضافي لتصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنيّة، والترحيب بتمديد مذكرة التفاهم لتزويد الجانب الأردني بالنفط العراقي ودراسة إمكانية زيادة الكمية المجهزة من النفط وحسب الإمكانات الفنية واللوجستية.

كما تم التوافق على تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول من خلال سفارتي البلدين وبأسرع وقت ممكن.

وجرى التأكيد على أهمية ورفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي للسلع الاستراتيجية في البلدين.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم قصراوي ان زيارة رئيس الوزراء تحمل في طياتها عدة رسائل أهمها التأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ولفت قصراوي الى ان زيارة رئيس الوزراء جاءت بهدف تذليل العقبات بين البلدين.

وشدد قصراوي على ضرورة استثناء الأردن من حماية منتجاتها والسماح بانسياب البضائع للسوق العراقي نظرا للأهمية الاقتصادية التي تربط البلدين.

وطالب بضرورة الاسراع في انشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق ومصر نظرا لما فيها من اهمية اقتصادية للوطن العربي عامة والأردن والعراق ومصر خاصة.

واكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة الاردن محمد الجيطان ان زيارة رئيس الوزراء لجمهورية العراق الشقيقة، تعتبر بمثابة خطوة إستراتيجية تضاف لسلسلة الخطوات التي يتم العمل عليها خلال الفترة الحالية لزيادة وتأطير العلاقات ما بين البلدين، والمساهمة في رفع مستويات التعاون الاقتصادي والتجاري، وخاصة في ظل الزيارات المتكررة والوفود المتبادلة بين الأردن والعراق والمشاريع المشتركة ورغبة رجال الأعمال من كلا البلدين لإقامة إستثمارات نوعية ومشتركة ستساهم حتماً في رفع مستوى الخدمات والمنتجات المقدمة على مستوى الإقليم والعالم أجمع.

ولفت الجيطان الى أهمية زيارة رئيس الوزراء الى العراق تأتي في توقيت هام للتأكيد على عمق العلاقات وتنفيذ العديد من الاتفاقيات المشتركة وبلورتها والانتقال من حيِّز التَّخطيط إلى حيِّز التَّنفيذ وبما يعزز مصلحة كلا البلدين الشَّقيقين، خاصة بعد العديد من الاتفاقيات التي وقعت خلال الفترة الماضية وتكثيف القطاع الخاص لزياراته لفتح الآفاق مع الشقيقة العراق سواء بتنظيم أكبر معرض للصناعات الأردنية في بغداد أو يتنظيم أكبر وفد من رجال الأعمال الأردنيين للعراق وعقد ملتقى اقتصادي اردني عراق مشترك.

واضاف ولعل أهمية دفع العلاقات المشتركة مع العراق ينبع من الأهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة للسوق العراقي بالنسبة للمنتجات الأردني، وبأنه عمق استراتيجي للصادرات الوطنية، حيث نامل اعادة المكانة المرموقة للمنتجات الأردنية داخل السوق العراقي، واعادة حجم الصادرات الوطنية الى سابق عهدها، اذ كان السوق العراقي لوحده يستحوذ على حوالي 20% من الصادرات الوطنية قبل العام 2015، وهذا يتطلب تنفيذ العديد من الاتفاقيات التي وقعت مؤخراً، مع التأكيد على مبدأ تعزيز العلاقات والفرص من كلا الجانبين.

وقال ممثل قطاع الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن ايهاب قادري ان زيارة رئيس الوزراء الى بغداد وعقده مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء العراقي ولقائه مع رئيس الجمهوريَّة ورئيس مجلس النوَّاب العراقي تحمل أهمية كبيرة لدفع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على خصوصية وأهمية العراق كشقيقة للأردن وشريك تجاري واقتصادي استراتيجي.

ولفت قادري الى ان أهمية زيارة رئيس الوزراء وبصحبة عدد من الوزراء وممثلي عن القطاع الخاص، تكمن في بحث آليات تنفيذ عدد من الاتفاقيات المشتركة في مختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية منها، ولعل أهمها انشاء المدينة الاقتصادية المشتركة والتي من المفترض أن يتم العمل على تنفيذها على أرض الواقع بشكل فوري بعد الزيارة، ما سيفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

واشار الى انه توقيت الزيارة وأهميته ياتي لاستكمال سلسلة من الجهود للحكومة والقطاع الخاص لفتح كافة الأبواب التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، سواء من زيارات رسمية منتظمة للسوق العراقي، وعقد زيارات متخصصة على مستوى القطاع الخاص ورجال الأعمال، وملتقيات رجال الأأعمال وغيرها من الجهود الواضحة التي تمت خلال الفترة الماضية ونأمل بأن نرى أثرها بوضوح على أرض الواقع.

وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي ان المملكة الأردنية الهاشمية تؤمن بأهمية ودور التكامل الاقتصادي العربي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارة البينية بين الدول العربية كونها السبيل لمواجهة التحديات والأخطار الخارجية على المستوى الاقليمي والعالمي وتقليل الاعتماد على الغير وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي ولا سيما الاعتماد على مشاريع مشتركة في مجال الغذاء والدواء والطاقة واستغلال الموارد والثروات العربية داخل الوطن العربي لما فيه خير شعوبها وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة.

ولفت الرفاتي الى انه ومن هذا المنطلق، فقد حرص الأردن على عقد الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات مع العديد من الدول العربية واجراء الزيارات لها في سبيل تدعيم هذه الاتفاقيات وتفعيلها ووضعها موضع التنفيذ الفعلي وتلمس نتائجها على أرض الواقع وبما يعود بالمنفعة المتبادلة والمشتركة.

واضاف ان زيارة رئيس الوزراء الى العراق الشقيق في هذا الاتجاه وسبقها أيضا زيارات عديدة لمسؤولين ومستثمرين وصناعيين أردنيين الى بغداد.

وبين ان العلاقات الأردنية العراقية على مر التاريخ راسخة وضاربة في الجذور ويعتبر الأردن عمقا استراتيجيا للعراق ولعب دورا كبيرا بالتخفيف من معاناة الشعب العراقي الشقيق في أوقات الحروب والأزمات التي مرت بها البلاد في انسيابية السلع والبضائع والسياحة العلاجية والتعليمية والمنافذ الحدودية والربط الكهربائي لتزويد العراق بالكهرباء.

وتتواجد على أرض المملكة جالية عراقية كبيرة منهم المقيمون والطلبة والمستثمرون يتمتعون بالاحترام والترحيب وطيب الاقامة ولهم دور في النشاط الاقتصادي والاستثماري المحلي وخاصة في القطاعات المالية والعقارية، ويسعى الأردن الى شراكة تكاملية اقتصادية جديدة مع العراق من خلال اقامة المنطقة الاقتصادية الثلاثية المشتركة والتي تضم أيضا جمهورية مصر العربية الشقيقة وتذليل العقبات التي تقف أمام دفع العمل في هذا الاتجاه ووضع تصورات مشتركة لمواجهتها والشراكة الفعالة بين البلدين باعتباره شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة لتنعكس على زيادة حجم الصادرات الوطنية والتبادل التجاري وحجم الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وانعاش حركة النقل والترانزيت لتلبية الطموحات المشتركة وازالة العراقيل من أمامها.

ولفت الى ان الأردن يعي التحديات التي يواجهها العراق بالرغم من أن الحكومة العراقية قطعت شوطا على مسار الحل لأغلب المشاكل، من حيث بسط الأمن الداخلي والتجاذبات السياسية الداخلية وتعدد وتباين المواقف والاراء والانقسامات ودخول دول الجوار الاقليمي بما فيها دول خليجية للتعاون الاقتصادي قامت بابرام اتفاقيات اقتصادية واستثمارية وربط كهربائي مع العراق وبناء محطات لتوليد الكهرباء، واعلان وزير الصناعة السعودي أن القدرات الصناعية في المملكة العربية السعودية قادرة على خدمة السوق العراقي والمجال مفتوح لاستيراد وتصدير المنتجات الخام مع الجانب العراقي وأن الشركات السعودية تستعد للدخول الى السوق العراقي وسيتم اقامة مدينة صناعية وتجارية متكاملة مخصصة للمستثمرين السعوديين على المنطقة الحدودية بين البلدين ودعم منفذ عرعر لحركة التجارة بين السعودية والعراق وأهمية منفذ عرعر لدعم حركة التجارة بين السعودية والعراق وفي حركة التنقل والمعتمرين حيث يمر به 6 ألاف معتمر عراقي يوميا، وقدمت السعودية طلبا الى العراق لتمرير البضائع السعودية الى ايران عبر العراق والربط البري السعودي مع تركيا عبر العراق أيضا.، واعلان الصندوق السعودي للتنمية عن استثمارات في العراق بقيمة 1،5 مليار دولار وتخصيص مليار دولار لمشروعات اعادة الاعمار

وبين الرفاتي ان بنك التصدير والاستيراد السعودي اعتمد خطوطا ائتمانية لمصارف عراقية بنحو 135 مليون دولار.

واضاف ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل رئيسي على النفط حيث تشكل العائدات النفطية أكثر من 90% من الايرادات في الموازنة العامة و تستخدم بالانفاق التشغيلي وما يفيض وهو محدود يستخدم بالانفاق الرأسمالي و الاستثماري والتنموي في ظل القيود المفروضة عليه خارجيا على تلك العائدات واستخداماتها في الأوجه المحددة لها والحساسية المفرطة لاي انخفاض في سعر النفط على الايرادات حيث ينتج العراق 5 مليون برميل يوميا يصدر منها 3،5 مليون برميل وقد بنيت موازنة 2023على هذا الأساس وبسعر تقديري 70 دولارا للبرميل والدعوات الى خفض الاعتماد المفرط على العائدات النفطية، و يحتل المركز الخامس بين دول العالم في احتياطي النفط بواقع 145 مليار برميل، وتعتبر الشركات الأميركية بمثابة العمود الفقري لتطوير قطاع الطاقة في العراق عبر توفير الخبرات والتكنولوجيا العالمية واعلان وزارة النفط العراقية أن العراق بحاجة الى ثورة اصلاحية في القطاع النفطي عبر تطوير الصناعات النفطية وذكر ان صندوق النقد الدولي أعلن أن على العراق بيع النفط بسعر 76 دولار للبرميل للابتعاد عن العجز في العام 2023، ويضيف الى أن تباطؤ زخم نمو الاقتصاد العراقي بسبب سعر الصرف والنفط، كما أن العراق يواجه مشكلة البطالة حيث تبلغ نسبة العاملين الى السكان 33% ونسبة البطالة بين الشباب 37% والعمالة غير الرسمية 67% والعاملون بلا شهادة أساسية 57%، وأن الفقر والبطالة يفاقمان النزاعات العشائرية في البلاد حيث مؤشر الفقر في البلاد يتصاعد وحسب وزارة التخطيط العراقية فان اتساع رقعة الفقر يسبب الأزمات الاقتصادية، اضافة الى استشراء الفساد حيث أعلنت هيئة النزاهة في العراق تحشيد الفعاليات الرسمية والمجتمعية لخوض ما وصفته بالحرب الكبرى على الفساد في المؤسسات، والنقص في الموارد المائية وتأثر العراق بالتغير المناخي والجفاف الذي يهدد نهر دجلة في العراق الذي يمثل تاريخ العراق بالكامل، وأعلنت الحكومة العراقية أن انقاذ نهري دجلة والفرات يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لشح المياه وانخفاض المنسوب،

واكد الخبير الاقتصادي حسام عايش ان زيارة رئيس الوزراء تاتي في اطار سياسة التكامل بين البلدين إضافة إلى المشروعات الاقتصادية بين البلدين ومنها المدينة الاقتصادية المشتركة

ولفت عايش الى ان المشروعات المشتركة تعكس الأهمية الاقتصادية بين البلدين لكن البطء في تنفيذ هذه المشاريع حيث أن هناك بعض العراقيل السياسة التي تحد من إنجاز هذه المشاريع

وذكر عايش ان مشروع المدينة المشتركة مشروع هام للدول خاصة في عمليات الطاقة والربط الكهربائي بين الأردن والعراق واشار الى انه لابد من اعادة تقييم حجم التبادل التجاري بين البلدين والعمل على رفع مستوى التبادل التجاري الى مستواه السابق الى ٥ مليار دولار وهذا يستدعي تحسين في إجراءات الجمارك وزيادة عدد السلع المستثناة من الرسوم الجمركيه وتطوير المنافذ الحدودية

ولفت الى ان حجم صادرات الأردن الى العراق عام ٢٠٢٢ نحو ٦١٥ مليون دينار في حين حجم مستورداتنا ١٥٧ مليون دينار.

واعلن العراق في نهاية شهر أيار الماضي عن اطلاق مشروع طريق التنمية بربط بري مد طرق وسكك حديدية بين دول الخليج ومشاركة الأردن مع تركيا لربط أسيا مع أوروبا بالتعاون مع دول المنطقة وبكلفة 17 مليار دولار، ويهدف لربط ميناء الفاو العراقي بتركيا عبر السكك الحديدية.

ويقدر حجم الاستثمار العراقي في الأردن بنحو 32 مليار دولار تتوزع على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بخاصة قطاع الأبنية والأراضي والسياحة والبنوك وسوق عمان المالية، إضافة إلى الودائع العراقية في البنوك الأردنية.

ويشار إلى أنه تم الاعلان عن المنطقة الاقتصادية المشتركة نهاية العام 2018 تقع على الحدود بين البلدين بمساحة تقدر بحوالي 20 ألف دونم مناصفة بين البلدين.

وكانت الشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة للحكومتين الأردنية والعراقية المكلفة بتنفيذ المشروع قامت باختيار الشركة الاستشارية بعد حصول العرض المقدم من قبلها «المالي والفني» على أعلى تقييم من بين الجهات الأردنية والعراقية المتقدمة للعطاء.

وقعت الشركة العراقية الأردنية للصناعة وشركة الائتلاف للاستشارات الهندسية في ايلول الماضي اتفاقية الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق.