لماذا كل هذا الرعب والحالة النفسية التي يعيشها الاهالي، وما ينتابهم من قلق وهلع من امتحانات الثانوية العامة؟ .
سنة كاملة وأولياء الامور، لا بل المجتمع بأكمله يعيشون حالة من الرعب من التوجيهي، من الذي صنع هذا الحالة واوجدها داخل المجتمع الذي يسيطر عليه الخوف من هذه الأوضاع؟.
وكأننا البلد الوحيد في هذا العالم عنده «توجيهي» على الرغم ان في دول كثيرة ومتقدمة تمر هذه المرحلة بسلاسة ودون ضجيج .
فما ان يأتي وزير ويجلس على كرسيه، الا ونسمعه يتحدث عن التوجيهي، وعن خطط لتعديله وتطويره، وكأن من سبقه قد دمر ولم يطور، مما أدخلنا في دائرة من الخوف وعدم الطمأنينة واليقين، بعد ان اشبعونا حِكما وتنظيرا وتجارب.
مما خلق في نفوسنا أن جميع التعديلات والخطط التي سمعنا ونسمع عنها في موضوع التوجيهي شكوكا بأن هناك مخرجات نسعى لها، بغية تحقيق أهداف معينة.
فمنذ أكثر من 15 سنة لم يشهد التوجيهي استقرارا كما كان من ذي قبل، وما كان يحظى به من سمعة واحترام دولي وعالمي، قبل حالات العبث والاجتهاد الشخصي، التي ادخلها بعض المسؤولين السابقين بحجة التطوير.
الا ان الواقع يشي بأن الأمر اما سعي لأهداف معينة، او لوضع بصمات شخصية، او تطبيق عملي وتجارب على ما درسه البعض في الجامعات الغربية، التي لا يوجد بيننا وبينهم اي تقارب مجتمعي، لا بالعادات ولا بالتقاليد كما ان ديننا غير دينهم .
كل عام نعيش المشهد نفسه، ويتكرر الفصل بعينه، منذ بداية السنة الدراسية وحتى إعلان النتائج، لا بل تستمر إلى ما بعدها في عملية القبول الجامعي الذي اعتقد ان هذا الامر هو السبب الأول، والدافع الاقوى وراء ما نشاهده من خوف واستنفار أسري بسبب ارتفاع معدلات القبول وغلاء اسعار ساعات بعض التخصصات التي ادخلت حديثا إلى بعض الجامعات لهذه الغاية، ناهيك عن أسعار الموازي والجامعات الخاصة التي نذهب إليها مجبرين لا طمعا او ترفا .
ولا ننسى ايضا حصر اعداد المتنافسين على المقاعد الجامعية التي تقترب نسبتها من ال 70% من المقاعد، في حين يتنافس البقية على نسبة تقل عن 30% من المقاعد، مما يخلخل ميزان العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص التي يجب ان تخضع جميعها لنفس المعايير وان يعطى الجميع الفرصة نفسها، لتكون على مستوى المملكة، او المحافظات على اساس المعدل، ومن ثم تتم عملية الابتعاث بعد الحصول على المقعد الجامعي عن طريق التنافس .
ولا بد من اعطاء المدارس حقها وإعادة هيبتها بمنحها جزءا من المعدل في التوجيهي، لأنه لا يعقل بعد 12 عاما ننزع عنها هيبتها دون شكر او تقدير لجهودها، في الوقت الذي ندعو الطلبة إلى الدوام والالتزام بالحصص المدرسية تحت طائلة العقوبة.
وعلى الوزارة ان تدرك ان القضية ليست حربا، او معركة كسر عظم مع المنصات ومعلمي الخصوصي .
ان موضوع التوجيهي برمته يحتاج الى مراجعة شاملة ودراسة كاملة من خلال لجنة خاصة تضم خبراء واساتذة من الجامعات ومختصين في علمي النفس والاجتماع وبعض العلوم الأخرى، على أن تكون الوزارة منسقا ومنظما دون اي تدخل منها .
والله من وراء القصد
سنة كاملة وأولياء الامور، لا بل المجتمع بأكمله يعيشون حالة من الرعب من التوجيهي، من الذي صنع هذا الحالة واوجدها داخل المجتمع الذي يسيطر عليه الخوف من هذه الأوضاع؟.
وكأننا البلد الوحيد في هذا العالم عنده «توجيهي» على الرغم ان في دول كثيرة ومتقدمة تمر هذه المرحلة بسلاسة ودون ضجيج .
فما ان يأتي وزير ويجلس على كرسيه، الا ونسمعه يتحدث عن التوجيهي، وعن خطط لتعديله وتطويره، وكأن من سبقه قد دمر ولم يطور، مما أدخلنا في دائرة من الخوف وعدم الطمأنينة واليقين، بعد ان اشبعونا حِكما وتنظيرا وتجارب.
مما خلق في نفوسنا أن جميع التعديلات والخطط التي سمعنا ونسمع عنها في موضوع التوجيهي شكوكا بأن هناك مخرجات نسعى لها، بغية تحقيق أهداف معينة.
فمنذ أكثر من 15 سنة لم يشهد التوجيهي استقرارا كما كان من ذي قبل، وما كان يحظى به من سمعة واحترام دولي وعالمي، قبل حالات العبث والاجتهاد الشخصي، التي ادخلها بعض المسؤولين السابقين بحجة التطوير.
الا ان الواقع يشي بأن الأمر اما سعي لأهداف معينة، او لوضع بصمات شخصية، او تطبيق عملي وتجارب على ما درسه البعض في الجامعات الغربية، التي لا يوجد بيننا وبينهم اي تقارب مجتمعي، لا بالعادات ولا بالتقاليد كما ان ديننا غير دينهم .
كل عام نعيش المشهد نفسه، ويتكرر الفصل بعينه، منذ بداية السنة الدراسية وحتى إعلان النتائج، لا بل تستمر إلى ما بعدها في عملية القبول الجامعي الذي اعتقد ان هذا الامر هو السبب الأول، والدافع الاقوى وراء ما نشاهده من خوف واستنفار أسري بسبب ارتفاع معدلات القبول وغلاء اسعار ساعات بعض التخصصات التي ادخلت حديثا إلى بعض الجامعات لهذه الغاية، ناهيك عن أسعار الموازي والجامعات الخاصة التي نذهب إليها مجبرين لا طمعا او ترفا .
ولا ننسى ايضا حصر اعداد المتنافسين على المقاعد الجامعية التي تقترب نسبتها من ال 70% من المقاعد، في حين يتنافس البقية على نسبة تقل عن 30% من المقاعد، مما يخلخل ميزان العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص التي يجب ان تخضع جميعها لنفس المعايير وان يعطى الجميع الفرصة نفسها، لتكون على مستوى المملكة، او المحافظات على اساس المعدل، ومن ثم تتم عملية الابتعاث بعد الحصول على المقعد الجامعي عن طريق التنافس .
ولا بد من اعطاء المدارس حقها وإعادة هيبتها بمنحها جزءا من المعدل في التوجيهي، لأنه لا يعقل بعد 12 عاما ننزع عنها هيبتها دون شكر او تقدير لجهودها، في الوقت الذي ندعو الطلبة إلى الدوام والالتزام بالحصص المدرسية تحت طائلة العقوبة.
وعلى الوزارة ان تدرك ان القضية ليست حربا، او معركة كسر عظم مع المنصات ومعلمي الخصوصي .
ان موضوع التوجيهي برمته يحتاج الى مراجعة شاملة ودراسة كاملة من خلال لجنة خاصة تضم خبراء واساتذة من الجامعات ومختصين في علمي النفس والاجتماع وبعض العلوم الأخرى، على أن تكون الوزارة منسقا ومنظما دون اي تدخل منها .
والله من وراء القصد
