اخبار البلد- رصد- كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى في عمّان الخميس، عن إتصالات تجري بينها وبين جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي للإخوان المسلمين في الأردن، مؤكدة أن الإسلام السياسي “قادم إلى الأردن لا محالة”.
وقالت مصادر دبلوماسية سويسرية، رفضت الكشف عن هويتها ليونايتد برس إنترناشونال، إن باحثين سويسريين سيصلون إلى عمّان في 23 شباط/ فبراير الجاري وسيلتقون مع قياديين بارزين في جبهة العمل الإسلامي.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه بين الطرفين، ويأتي ضمن سلسلة حوارات ستتواصل.
وفي السياق نفسه، أكدت دبلوماسية فرنسية رفيعة المستوى في العاصمة الأردنية عمّان، حدوث لقاء بين دبلوماسيين فرنسيين مع رئيس الدائرة السياسية في جبهة العمل الإسلامي زكي بن أرشيد الثلاثاء الماضي.
وقالت الدبوماسية الفرنسية التي رفضت الكشف عن هويتها، ليونايتد برس إنترناشونال، إن “اللقاء عقد في المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين وليس في السفارة”، مشيرة الى أن “الإسلاميين يرفضون عقد لقاءاتهم في السفارات”.
ولفتت الدبلوماسية الفرنسية الى أن “ما كنا نود معرفته أولا هو هل سيشارك الإسلاميون في الإنتخابات البرلمانية المقبلة أم لا”.
وقالت “يبدو أن الإسلاميين يصرون على تعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردني كشرط مسبق لقبولهم بالمشاركة أو عدمها”.
وأوضحت الدبلوماسية الفرنسية أن “شعورنا هو أن فوز الإسلاميين في دول الربيع العربي سينعكس إيجابياً على الإنتخابات البرلمانية المقبلة في الأردن”.
ولفتت إلى أن “حوارنا مع الإسلاميين الأردنيين يأتي ضمن هذا الأساس”، مؤكدة أن “الإسلام السياسي قادم إلى الأردن لا محالة”.
وكان رئيس الدائرة السياسية في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن زكي بني أرشيد، طالب الأسبوع الماضي الحكومة بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الإنتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة.
ويذكر أن الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني تنص على أنّ “للملك أن يحل مجلس النواب”، فيما تنص المادة 35 على أن “الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء”، أما المادة 36 فتنص على أن “الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم”.(يو بي اي)
