وأشار أبو عبود، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف
وشدد على أن القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستورية.
