وأوضحت "هاندلسبلات" أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، صنّع الألمان في شركات "مرسيدس-بنز" و"بي إم دبليو" و"أودي" وحدها نصف مليون سيارة، أي أقل من إنتاج العام 2019 قبل جائحة كورونا، وهذا يعادل، بحسب خدمة المعلومات "ماركلاينز"، انخفاضا بنحو 20%.

وبيّنت الصحيفة أن المصنعين الألمان يواجهون بيئة سوق متغيرة جذريا، بعدما كان الطلب تجاوز العرض بين عامي 2020 و2022 بفعل نقص أشباه الموصلات، الأمر الذي أدى حينها إلى تباطؤ إنتاج السيارات، وكان لها أن تفرض أسعارا مرتفعة لتعويض خسائر الإنتاج.

أما الآن، وبعدما أصبحت سلاسل التوريد سليمة إلى حد كبير مرة أخرى، خابت نسبيا التوقعات من الانتعاش القوي في التصنيع لعام 2023.

وفي سياق متصل، أوردت شبكة "أن تي في" الإخبارية، مساء أمس الأحد، أن شركات صناعة السيارات الألمانية تواجه مشكلة كبيرة في ظل حروب الأسعار والمنافسة الصينية وتراجع السوق.

ونقلت الشبكة عن الخبير والرئيس المشارك في شركة "برليز" للاستشارات، جان بورغارد، المخاطر الأكبر رغم أن الشركات ارتفعت أرباحها هذا العام، فيما تُبلي مبيعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا "بلاء حسنا نسبيا".

ووفقا لبورغارد، يتخلّف الألمان عن الركب، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسيارات الصغيرة ومتوسطة الحجم ذات الأسعار المعقولة، حيث يوجد العديد من العلامات التجارية لمجموعة "فولكسفاغن"، مشددا على أن المشكلة تكمن في حجم القطاع، وتوقع أن يواجه المصنعون أيضا مسألة كيفية تكثيف تطوير السيارات الكهربائية مع الاستمرار في تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات من نماذج السيارات التي تعمل محركاتها بالاحتراق الداخلي.

وإضافة إلى ذلك، بيّن الخبير ذاته أن السعر عامل أساسي، إذ يضع فيه كل من المنافسين الصينيين والموردين الأميركيين، مثل شركة "تسلا"، الألمان تحت ضغط هائل، وذلك من بين أمور أُخرى، لأنهم لا يستطيعون الإنتاج بتكاليف طاقة أقل، منتهيا إلى القول إن "هناك حرب أسعار مستعرة، ولا يستطيع بعض المصنعين الألمان مواكبتها".

تزامناً، أوردت صحيفة "براونشفايغر" أن هناك مخاوف جدية بشأن الأعمال التجارية الجديدة بالنسبة للسيارات الكهربائية، والتي شكلت أخيرا فقط 7.4% من عمليات التسليم، معتبرة أن الوضع "غير مقبول"، والسبب هو ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الدعم وارتفاع أسعار الطاقة والتضخم المرتفع.