أخبار البلد -   أخبار البلد - لن تكون حقبة الحكم القادمة للرئيس السابق دونالد ترامب، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة 2024، كسابقتها 2017-2021. ورغم ما شاب تلك الفترة الرئاسية من قرارات بدت متهورة أقدم عليها رجل الأعمال المثير للجدل، إلا أنه يخطط لإحداث تغيير "هائل" في السلطة الرئاسية وهيكلية الدولة، إذا ما نجح بالصعود مرة أخرى لسدة الحكم.

ويكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن دونالد ترامب وحلفاءه يخططون لتوسيع "هائل" للسلطة الرئاسية وإعادة تشكيل هيكلها بهدف تركيز سلطة أكبر بكثير بين يديه.

وحسب الصحيفة التي استندت إلى مقترحات سياسية في حملة ترامب الانتخابية وأشخاص مقربين منه، تمتد خطة تركيز السلطة في المكتب البيضاوي إلى ما هو أبعد بكثير من تصريحات الرئيس السابق الأخيرة بأنه سيأمر بإجراء تحقيق جنائي مع منافسه، الرئيس جو بايدن، لتصل إلى إنهاء قاعدة بدأت في حقبة ما بعد "ووترغيت" وتقضي باستقلال وزارة العدل عن السيطرة السياسية.

وقالت الصحيفة: "لدى السيد ترامب ورفاقه هدف أوسع: تغيير ميزان القوى من خلال زيادة سلطة الرئيس على كل جزء من الحكومة الفيدرالية التي تعمل الآن، إما بموجب القانون وإما التقاليد".

وضمن الخطة، يعتزم ترامب وضع الوكالات المستقلة مثل لجنة الاتصالات الفيدرالية، التي تضع وتنفذ قواعد لشركات التلفزيون والإنترنت، ولجنة التجارة الفيدرالية، التي تفرض العديد من قواعد مكافحة الاحتكار وغيرها من قواعد حماية المستهلك ضد الشركات، تحت سيطرة رئاسية مباشرة.

ويريد ترامب، وفقاً للصحيفة، إحياء ممارسة "حجز" الأموال، ورفض إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس لبرامج لا يحبها الرئيس.

ويعتزم ترامب تجريد عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية من الحماية الوظيفية، ما يسهل استبدالهم إذا ما اعتُبروا عقبات أمام أجندته. كذلك ملاحقة وكالات الاستخبارات ووزارة الخارجية والبيروقراطيات الدفاعية لإقالة المسؤولين الذين وصفهم بأنهم "الطبقة السياسية المريضة التي تكره بلادنا"، حسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن جون ماكنتي، الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض الذي يساعد ترامب في هذه الخطة، دعوته إلى تغيير في الحكم الفيدرالي، قائلاً: "فرعنا التنفيذي الحالي يدار من قبل الليبراليين بغرض إصدار سياسات ليبرالية. لا توجد طريقة لجعل الهيكل الحالي يعمل بطريقة متحفظة. لا يكفي اختيار موظفين على النحو الصحيح. ما هو ضروري هو إصلاح شامل للنظام".