لكن تقرير التضخم الذي صدر الشهر الماضي كان شاذًا–ولأول مرة، فلم يسبق هذا الانخفاض رفع سعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. بدلاً من ذلك، ولأول مرة منذ أكثر من عام، أبقى بنك الإحتياطي أسعار الفائدة ثابتة لمعرفة المزيد حول كيفية تأثير رفع سعر الفائدة التراكمي بنسبة خمس نقاط مئوية، منذ آذار/مارس الماضي، على الاقتصاد.

ولكن في حين أن مؤشر أسعار المستهلك قد هدأ، فإن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، يظهر أن التضخم لا يزال ضعف هدفه البالغ 2٪، وهو تعريف الاستقرار النقدي كما تعنيه البنوك المركزية في سياساتها النقدية المعلنة.

لذلك، قبل اجتماعه التالي، المزمع في 25-26 يوليو الحالي، يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي معرفة عدد عمليات رفع أسعار الفائدة الإضافية اللازمة لتقريب التضخم من هذا الهدف. وبالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه في حزيران/يونيو الماضي، هل يمكن أن يكون الجواب لا شيء؟

فقد أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا أن بيانات شهر واحد لا تشير إلى اتجاه. والسؤال المطروح هو «هل يجب أن تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة؟"

في معرض اجابتهم على هذا السؤال، شدد محافظوا البنوك المركزي الاربعة الكبار مرارًا وتكرارًا، في ندوة عقدت في منتدى البنوك المركزية الذي نظمه البنك المركزي الأوروبي قبل أسبوعين، على أن البنوك المركزية تتبنى نهجًا يعتمد على البيانات في قرارات أسعار الفائدة.

وكما تشير البيانات المتوفرة عن السوق الاميركي الذي يشكل حوالي خمس الاقتصاد العالمي، فقد حصل تباطؤ في سوق العمل، وانخفاض في أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة، وثبات في الأسعار تقريبًا في فئة مهمة من الخدمات، ودليل قوي على انخفاض تضخم المساكن في الأفق، وهذه مؤشرات تصب باتجاه عدم رفع سعر الفائدة، ولكنها بالتأكيد لا تعني البدء بتخفيض الفائدة. لكن، هنالك الكثير من الاشارات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه من المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع المقبل. والسؤال الذي يلوح في الأفق هو ما يجب أن يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي لبقية العام. من وجهة نظر البعض، يجب أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة نتيجة لتباطؤ التضخم بشكل حاد في يونيو الماضي بالرغم من أن البنك المركزي أبقي أسعار الفائدة ثابتة في ذلك الشهر.

ومن وجهة نظر البعض الاخر، إذا انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتًا طويلاً لرفع أسعار الفائدة ولم يرفعها في اجتماعه المقبل، فقد يخاطر بمصداقيته، مما يؤدي إلى عودة ارتفاع مستوى الأسعار بحيث يصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ إجراءات صارمة ضده، وعندها قد تكون تلك الاجراءات متأخرة، كما حصل في بداية عام 2022، كما يعتقد الكثيرون، ومنهم كاتب هذا المقال. فما أوصل التراجع الكبير في معدلات التضخم بكافة تعريفاته هي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، وهذا ما يجب عدم التضحية به.

وتعتمد التحركات المستقبلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي على مؤشرات التضخم والتوظيف ونتائج اختبارات الاجهاد المصرفية، والاستقرار الكلي للاقتصاد، ويقع التضخم في قلب تلك التوقعات المتباينة. من هذا المنطلق، يغدو أنه من المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا الشهر بواقع 25 نقطة أساس، إلى نطاق 5.25٪ -5.5٪.

ويبقى السؤال الكبير مطروحاً، «هل سيشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في الاشهر المقبلة؟»، فالتجارب السابقة في السبعينيات والثمانينيات أظهرت أن تأثيرات تحركات السياسة النقدية، المتمثلة في رفع أسعار الفائدة، ليست فورية ويمكن أن تستغرق عدة أشهر أو حتى سنوات لتنتشر في الاقتصاد، وخصوصاً إذا كان تشديد السياسة النقدية عدوانيًا جدًا، كما هو حاصل منذ سنة تقريباً، أو إذا تزامنت العوامل السلبية الأخرى، فقد يساهم ذلك في حدوث ركود.

ما سيحصل هو أن البنوك المركزية ستقوم بمراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب وستعمل على تعديل السياسة النقدية وفقًا لذلك. فإذا رأت البنوك المركزية أن الاقتصاد يتباطأ كثيرًا أو إذا كان الركود وشيكًا، فقد تستجيب عن طريق خفض أسعار الفائدة أو تنفيذ تدابير أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي.