اخبار البلد_ ادلى نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني امس بشهادته لدى المدعي العام حسن النسور، بخصوص ما تداولته بعض وسائل الاعلام من اخبار حول تلقي 51 صحفياً مبالغ تتراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف دينار من مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي.

ووفقا للزميل المومني فإنه قدم شهادته حول موضوع القضية التي كانت احالتها نقابة الصحفيين إلى النائب العام، بعد أن سلمته النقابة ملف القضية.

وقال «ان تحويل الملف يهدف الى معرفة مصدر هذه القائمة وكشف من يقف وراءها نظراً للاساءة التي طالت الجسم الصحفي جراء نشرها».

وأضاف ان النقابة تتابع هذا الامر بكل تفاصيله وتسعى لكشف ملابساته ، فإنها تعرف نزاهة الجسم الصحفي ودوره في آداء رسالته بمهنية وموضوعية.

وأكد نزاهة القضاء الاردني وقدرته على كشف تفاصيل هذه القضية ولم يستبعد الزميل المومني أن يكون ذلك في اطار خلط الاوراق وتعطيل الدور الرقابي للصحافة والاساءة المقصودة نظراً للجهد والدور الذي تقوم به وسائل الاعلام المختلفة في كشف قضايا الفساد وخدمة مسيرة الاصلاح.

كما اكد ثقته باعضاء الهيئة العامة للنقابة ورفضه الاساءة للجسم الصحفي.

ودعا وسائل الاعلام الى الكف عن الخوض في هذه المسألة نظراً لتوديعها القضاء وخوفاً من تشويه الجسم الصحفي الذي نعتز بدوره ونزاهته.

ولفت الزميل المومني الى حرص الجميع على كشف ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتسببين بالاساءة للصحفيين.

واشار الى ان قيام مجلس النقابة بتحويل الملف الى النائب العام جاء بناء على قناعته ومطالبات شفوية ومكتوبة من الزملاء في الهيئة العامة لبيان الحقيقة ، ولا يعني ذلك ادانة أي من الذين تناولتهم بعض المواقع الالكترونية الذين نثق بهم.