الهواري: 40% من حالات السرطان مرتبطة بالتدخين
الأميرة دينا مرعد تدعو لاستراتيجية لإنقاذ الأطفال من الآفة
طالبت دراسة محلية بالتشديد على منع بيع منتجات التبغ لليافعين وتفعيل قانون إبراز الهوية الشخصية لشراء منتجات التبغ
وأوصت الدراسة، التي أطلقت نتائجها امس، بوقف إعطاء التراخيص لبيع منتجات التبغ و«النيكوتين» الالكترونية حول المنشآت التعليمية بالكامل وتفعيل منع بيع منتجات التبغ حول المدارس
الدراسة التي أطلقت نتائجها جمعية «لا للتدخين» بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، وعنوانها: «واقع انتشار التبغ في الأردن حول المدارس»، اعتمدت على رصد 213 نقطة بيع لمنتجات التبغ حول 94 مدرسة في لواء الجامعة ولواء قصبة عمان في العاصمة عمان
وهدفت الدراسة، التي رعت إطلاق نتائجها الأميرة دينا مرعد، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى جمع البيانات التي لم تكن متوافرة سابقا لاستخدامها في تطوير سلسلة الحملات الوطنية لكسب تأييد الرأي العام من أجل تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية الأطفال واليافعين من التعرض لمنتجات التبغ
ودعت الدراسة إلى «تعزيز التشريعات وانفاذها للحد من عرض كافة منتجات التبغ والنيكوتين الإلكترونية»، كما طالبت «بمنع النكهات والتغليف الجاذب والسجائر ذات الاستخدام الواحد، كما حضت على إذكاء الوعي العام من خلال تنفيذ حملة إعلامية واسعة على جميع الوسائل الإعلامية لتسلط الضوء على واقع التدخين، وكيفية التعامل مع استهداف الأطفال، وتنظيم حملات للمطالبة برفع السن القانوني للتدخين لـ 21 عاما»
وطالبت بتنفيذ سلسلة من التحقيقات الصحفية من قبل وسائل الإعلام حول واقع انتشار التبغ حول المدارس، وحشد الرأي العام من الهيئات التعليمية وأولياء الأمور حول أهمية تفعيل قانون منع التدخين والاتجار به»
وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول استهداف شركات التبغ للأطفال واليافعين من خلال تنفيذ سلسلة متنوعة من المواد التوعوية حول النكهات والسجائر الالكترونية وطريقة العرض لجذبهم للحد من إدمان النيكوتين
من جهتها، أكدت الأميرة دينا مرعد، أننا نمتلك جميع الأدوات والقوانين والأنظمة للحد من آفة التدخين، لكننا بحاجة إلى إنفاذها كما تنفذ القوانين الأخرى
وشددت سموها على ضرورة إيجاد استراتيجية لنتبعها حتى ننقذ أطفالنا وشبابنا من الانجرار نحو التدخين ويجب أن تطبق الاستراتيجية بتكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية
وحذرت من «البقاء على ذات النهج الحالي في المساهمة في نشر التدخين والترويج له بشتى الطرق والتشجيع على الاستثمار به، لاننا سنحقق خسائر مادية وصحية نحن في غنى عنها»
وأشارت الأميرة دينا إلى الدراسة التي أجرتها بها منظمة الصحة العالمية، واستندت على أرقام زودتها بها وزارة المالية لعام 2015 في الأردن، أوضحت بأنه لا يوجد أي جدوى اقتصادية من عوائد شركات التبغ على الخزينة بل على العكس، فأن الحكومة تخسر ضعف الذي تجنيه من إيرادات التدخين
بدوره أكد الوزير الهواري على أن التدخين البوابة نحو أشكال الإدمان المواد الضارة، وبأن الدراسات العلمية بينت أن المدخنين دون سن الواحد والعشرين هم الأسهل وقوعا في مصيدة الإدمان والأصعب في الإقلاع عن التدخين ويحتاجون علاجا مكثفا لمساعدتهم في تركه
ولفت إلى أن «أعداد المدخنين من طلبة المدارس والجامعات في ازدياد مستمر مع انتشار الأشكال غير التقليدية من التدخين مثل السيجارة الإلكترونية، إذا يتعرض هؤلاء لجرعات عالية من النيكوتين التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبدون رقابة»
وحذر الهواري من «الأمراض الناجمة عن التدخين كالسرطان والأمراض القلبية والوعائية والسكري والمراض المزمنة التي تتسبب بنحو 80% من الوفيات في الأردن»
وقال إن «نحو 40% من حالات السرطان لها ارتباط مباشر بالتدخين وبأن الأردن شهد تزايدا مطردا في أعداد مرضى السرطان بين الأردنيين وفقا للدراسات»
وطالب المشاركون بحفل إطلاق الدراسة بتفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات وفرض العقوبات على المخالفين وتغريمهم وضع استراتيجية يتشارك بها الجهات المعنية كافة وبخاصة الحكومية لمحاربة هذه الآفة. كما طالبوا بتضمين مخاطر التدخين في المناهج الدراسية وجعلها مادة إلزامية
وأكدت رئيسة جمعية «لا للتدخين» فاتن حداد على «ضرورة حماية أطفالنا من مخاطر التدخين وذلك عن طريق تضافر جهود كل من الأسرة والمجتمع والحكومات عن طريق التوعية وإنفاذ القوانين والتشريعات وتفعيل العقوبات على المخالفين فلا يمكن محاربة هذه الآفة من دون تعاون جميع الأطراف»
وطالبت بأن «يكون في المناهج مساحة كافية للتوعية والتثقيف حول مخاطر التدخين مع التشديد على الزامية المدرسين بعدم التدخين داخل الحرم المدرسي تحت طائلة المسؤولية»
وعرضت أمينة سر جمعية «لا للتدخين» الدكتورة لاريسا الور، وتمام نعيمات من مكتب مكافحة السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان نتائج الدراسة والحلول والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة
الأميرة دينا مرعد تدعو لاستراتيجية لإنقاذ الأطفال من الآفة
طالبت دراسة محلية بالتشديد على منع بيع منتجات التبغ لليافعين وتفعيل قانون إبراز الهوية الشخصية لشراء منتجات التبغ
وأوصت الدراسة، التي أطلقت نتائجها امس، بوقف إعطاء التراخيص لبيع منتجات التبغ و«النيكوتين» الالكترونية حول المنشآت التعليمية بالكامل وتفعيل منع بيع منتجات التبغ حول المدارس
الدراسة التي أطلقت نتائجها جمعية «لا للتدخين» بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، وعنوانها: «واقع انتشار التبغ في الأردن حول المدارس»، اعتمدت على رصد 213 نقطة بيع لمنتجات التبغ حول 94 مدرسة في لواء الجامعة ولواء قصبة عمان في العاصمة عمان
وهدفت الدراسة، التي رعت إطلاق نتائجها الأميرة دينا مرعد، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إلى جمع البيانات التي لم تكن متوافرة سابقا لاستخدامها في تطوير سلسلة الحملات الوطنية لكسب تأييد الرأي العام من أجل تعزيز إنفاذ القوانين والتشريعات المرتبطة بحماية الأطفال واليافعين من التعرض لمنتجات التبغ
ودعت الدراسة إلى «تعزيز التشريعات وانفاذها للحد من عرض كافة منتجات التبغ والنيكوتين الإلكترونية»، كما طالبت «بمنع النكهات والتغليف الجاذب والسجائر ذات الاستخدام الواحد، كما حضت على إذكاء الوعي العام من خلال تنفيذ حملة إعلامية واسعة على جميع الوسائل الإعلامية لتسلط الضوء على واقع التدخين، وكيفية التعامل مع استهداف الأطفال، وتنظيم حملات للمطالبة برفع السن القانوني للتدخين لـ 21 عاما»
وطالبت بتنفيذ سلسلة من التحقيقات الصحفية من قبل وسائل الإعلام حول واقع انتشار التبغ حول المدارس، وحشد الرأي العام من الهيئات التعليمية وأولياء الأمور حول أهمية تفعيل قانون منع التدخين والاتجار به»
وأوصت الدراسة بضرورة نشر الوعي حول استهداف شركات التبغ للأطفال واليافعين من خلال تنفيذ سلسلة متنوعة من المواد التوعوية حول النكهات والسجائر الالكترونية وطريقة العرض لجذبهم للحد من إدمان النيكوتين
من جهتها، أكدت الأميرة دينا مرعد، أننا نمتلك جميع الأدوات والقوانين والأنظمة للحد من آفة التدخين، لكننا بحاجة إلى إنفاذها كما تنفذ القوانين الأخرى
وشددت سموها على ضرورة إيجاد استراتيجية لنتبعها حتى ننقذ أطفالنا وشبابنا من الانجرار نحو التدخين ويجب أن تطبق الاستراتيجية بتكاتف جميع الوزارات والجهات المعنية
وحذرت من «البقاء على ذات النهج الحالي في المساهمة في نشر التدخين والترويج له بشتى الطرق والتشجيع على الاستثمار به، لاننا سنحقق خسائر مادية وصحية نحن في غنى عنها»
وأشارت الأميرة دينا إلى الدراسة التي أجرتها بها منظمة الصحة العالمية، واستندت على أرقام زودتها بها وزارة المالية لعام 2015 في الأردن، أوضحت بأنه لا يوجد أي جدوى اقتصادية من عوائد شركات التبغ على الخزينة بل على العكس، فأن الحكومة تخسر ضعف الذي تجنيه من إيرادات التدخين
بدوره أكد الوزير الهواري على أن التدخين البوابة نحو أشكال الإدمان المواد الضارة، وبأن الدراسات العلمية بينت أن المدخنين دون سن الواحد والعشرين هم الأسهل وقوعا في مصيدة الإدمان والأصعب في الإقلاع عن التدخين ويحتاجون علاجا مكثفا لمساعدتهم في تركه
ولفت إلى أن «أعداد المدخنين من طلبة المدارس والجامعات في ازدياد مستمر مع انتشار الأشكال غير التقليدية من التدخين مثل السيجارة الإلكترونية، إذا يتعرض هؤلاء لجرعات عالية من النيكوتين التي يمكن الحصول عليها بسهولة وبدون رقابة»
وحذر الهواري من «الأمراض الناجمة عن التدخين كالسرطان والأمراض القلبية والوعائية والسكري والمراض المزمنة التي تتسبب بنحو 80% من الوفيات في الأردن»
وقال إن «نحو 40% من حالات السرطان لها ارتباط مباشر بالتدخين وبأن الأردن شهد تزايدا مطردا في أعداد مرضى السرطان بين الأردنيين وفقا للدراسات»
وطالب المشاركون بحفل إطلاق الدراسة بتفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات وفرض العقوبات على المخالفين وتغريمهم وضع استراتيجية يتشارك بها الجهات المعنية كافة وبخاصة الحكومية لمحاربة هذه الآفة. كما طالبوا بتضمين مخاطر التدخين في المناهج الدراسية وجعلها مادة إلزامية
وأكدت رئيسة جمعية «لا للتدخين» فاتن حداد على «ضرورة حماية أطفالنا من مخاطر التدخين وذلك عن طريق تضافر جهود كل من الأسرة والمجتمع والحكومات عن طريق التوعية وإنفاذ القوانين والتشريعات وتفعيل العقوبات على المخالفين فلا يمكن محاربة هذه الآفة من دون تعاون جميع الأطراف»
وطالبت بأن «يكون في المناهج مساحة كافية للتوعية والتثقيف حول مخاطر التدخين مع التشديد على الزامية المدرسين بعدم التدخين داخل الحرم المدرسي تحت طائلة المسؤولية»
وعرضت أمينة سر جمعية «لا للتدخين» الدكتورة لاريسا الور، وتمام نعيمات من مكتب مكافحة السرطان في مؤسسة الحسين للسرطان نتائج الدراسة والحلول والتوصيات التي خلصت إليها الدراسة
