وكانت وزارة الزراعة تبنت مبدأ تعويض المزارعين عن خسائرهم بسبب الوباء وتراجع إدرار الأبقار للحليب، وعقدت اجتماعات متتالية لهذه الغاية، إلا أن هذه الاجتماعات لم تسهم، بشكل حقيقي، في معالجة هذه القضية، خاصة وأنها قضية ملحة، تزيد من مشاكل القطاع بمرور الوقت.
رئيس جمعية منتجي الحليب الطازج مروان صوالحة، أن هذا التراخي في التعامل مع قضيتهم، خلق مشاكل مالية كبيرة لهم، تمثلت بمطالبات مالية مستحقة عليهم لشركات الأعلاف ومستودعات الأدوية البيطرية.

وبين صوالحة أن ما وعدت به الوزارة من تعويضات مالية، يبلغ مليون دينار بدل نفوق فقط، وهو مبلغ لا يشكل غير 10 % من حجم الخسائر التي ألمت بمزارعهم، متسائلا لماذا لم يتم لغاية اليوم صرفها لهم.

وأضاف أن عدم تعويض الوزارة لهم، سيؤدي إلى عجزهم ماليا وتوقفهم عن شراء الأعلاف، في ظل ارتفاع أسعارها عالميا، ومن ثم خروجهم من السوق وإغلاق مزارعهم.

بدوره، قال رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين "تعرضنا بعد الجائحة لخسائر جسيمة، ولا بد من تعويضنا بسرعة للوفاء بالتزاماتنا، فمعظم المزارعين عليهم التزامات مع تجار الأعلاف، ولا بد من دعمهم".

وتابع أنه "تم التوافق مع وزارة الزراعة على منح قروض للمزارعين من خلال صندوق الإقراض الزراعي، بمبلغ 20 ألف دينار لكل مرب من دون فوائد، ورفع الحظر المفروض على مناطق الظليل والخالدية والحلابات، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد بنسبة 25 % من حيازات المزارع المتضررة من الحمى القلاعية، لكن تلك الخطوات ما تزال تراوح مكانها من دون تحديد سقف زمني للبدء بتنفيذها بشكل رسمي، ما يتسبب بخسائر إضافية للمزارعين".

وأشار الى أن الخسائر الفادحة هذه، التي تعرض لها مربو الأبقار، تنذر بأزمة اقتصادية، تستوجب من الجهات الرسمية المساهمة بشكل فاعل في توجيه الجهات ذات العلاقة بالعمل معا على معالجة الخلل، والبدء بتعويض المزراعين ضمن إطار زمني واضح يساعد في حماية المربين، وتعويضهم، حتى تعود عجلة الإنتاج، كما كانت قبل تفشي المرض في الأبقار.

وقال إن مبالغ طائلة تكبدها مربو الأبقار، في حين تتباطأ الحكومة بتنفيذ وعودها الخاصة بشأن التعويضات، لافتا الى أن هذا التباطؤ يأتي والمربون يطالبون بالتعويض عن الحليب والنفوق وفواتير الأدوية والمعقمات التي دفعت جراء تفشي الحمى القلاعية.

وشدد الصوالحة وغباين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية حقيقية تجعل مربي الأبقار يشعرون بمساندة الحكومة لهم، بعيدا عن الخطاب الرسمي الذي يتبنى تشكيل اللجان والمزيد من الوقت الضائع في ظل أزمة معقدة مروا بها.

وفي سياق ذي صلة، يزيد استمرار تدفق حليب البودرة من دون رقابة حازمة إلى مصانع الألبان، واستخدامه بشكل غير قانوني في صناعة الألبان والأجبان، من تعقيد المشهد، ويحكم على هذا القطاع بالإعدام التدريجي، ما يستدعي تدخلا حكوميا سريعا ووازنا، يعيد الأمور إلى نصابها وفق المربين.