ويؤكد الخبراء ان على الحكومة تقديم حوافز جمركية وضريبية خاصة للمشروعات الكبرى وتحفيز الاستثمار الخارجي ليستثمر في المملكة وخاصة في بعض المشروعات الكبرى ومنها الطاقة المتجددة والمياه لخلق فرص عمل للعمالة الاردنية وتحقيق اهداف الرؤية ضمن الاطار الزمني المحدد.
وتشمل رؤية التحديث الاقتصادي، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
وتأتي أهمية الرؤية لاستيعاب التحدي بتوفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد المقبل، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، ويتطلب تحقيقها جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار على مدى السنوات العشر، ويُتوقَّع أن يتمّ استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والرؤية منبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية.
وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي انه نشأت في السنوات الماضية تحديات وظروف جيوسياسية وأزمات اقتصادية ومالية وحروب تجارية وعلاقات اقتصادية متوترة وتحالفات وتكتلات وانقسامات دولية وأنظمة مدفوعات فيما بينها لتخفيف الضغط على النقد الأجنبي وقيود على حركة الاستثمار بين الدول الكبرى واضطرابات مصرفية عالمية غير متوقعة وانتشار الأوبئة التي اجتازت الحدود، كل ذلك لم يعتد عليها العالم من قبل وأبرزها التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا حيث أثرت سلبا على اقتصادات الدول الكبرى والناشئة والنامية على حد سواء وادى ذلك الى ضعف النمو وتراجع النشاطات الاقتصادية الى مستويات غير مسبوقة عن ذي قبل وتبدل أولويات الانفاق والحاجة الى موارد مالية اضافية وتقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية.
وبين ان تلك العوامل أظهرت هشاشة الاقتصادات وثقل المديونية عليها والتي تقدر بنسبة 347% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي أي أن الديون على دول العالم تشكل أكثر من ثلاثة أضعاف اقتصاداتها مما يعكس الاعتماد المتزايد على الديون في التمويل والتحذير من تحوله الى فقاعة والتغير المناخي الذي يتطلب استثمارات وموارد مالية ضخمة لمواجهته والتقليل من تداعياته الخطيرة، والعالم يعيش في مرحلة اقتصادية حرجة والوضع الاقتصادي العالمي غير مستقر.
واشار الرفاتي الى ان هذه العوامل أفرزت ارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وقد حذر صندوق النقد الدولي من أن مستويات الفقر عادت للارتفاع ومن شأنها تهديد الأمن العالمي، أما اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة فقد بينت أن الفقر يقاس بحسب اقتصاديات الدول ودخل الأسر وانفاقها وأن الأجهزة الاحصائية العربية لم تضع خطوط الفقر الوطنية لقياس حجمه وعمقه ويجب عليها أن تضع خطوطا للفقر، وأن المنظمة بدأت بوضع خطوط فقر لهذه الدول بحسب اقتصاداتها، وأنه في حال كان الانفاق العام للأسر أقل من 30%–35% فهي تعتبر فقيرة، وأن العيش الكريم للأسر في غاية الأهمية وبعض الفئات تحتاج انصافا أكثر، وهناك تحديات في توفير المتطلبات الأساسية للمواطن للعيش الكريم، وأن المنظومة الاسكانية مهمة وتستقطع جزءا كبيرا من الانفاق الأسري، وأن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الفقر، وأن القطاع الحكومي لم يتأثر بجائحة كورونا والرواتب كانت تصرف شهريا والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تأثرت بشكل كبير بالجائحة وبعض الأشخاص خسروا مدخراتهم ووظائفهم بسبب الجائحة وأسعار النفط المنخفضة خلال الجائحة تسببت في عجوزات كبيرة للدول، وخلق فرص العمل أمر هام يستفيد منه جميع شرائح المجتمع، وتعزيز الطبقة الوسطى يضمن الاستقرار الأمني والاجتماعي وزيادة الطبقة يدل على وجود انصاف وعدالة، وأن النظام الضريبي يجب أن يكون أكثر عدالة.
وبين ان اللجنة اشارت الى أن الفقر موجود حتى في الدول المتقدمة والدول الخليجية، حيث نسبة الفقر في ايرلندا أغنى دول العالم تبلغ 3% وفي سويسرا 6% و3،3 مليون مواطن خليجي تحت خطوط الفقر التي وضعتها اللجنة لكل بلد.
وقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي عن تخصيص مبلغ 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة. من منطلق أن العمل الحر مجال خصب وتمكين صاحب العمل، وهناك عمل موسمي واحترافي ومؤسسي. وأن المشاريع الصغيرة مصدر رزق وبعضها مؤقت لكثير من الأفراد ولا سيما في المواسم والمناسبات الدينية ولكنها تحتاج الى التمويل.
وذكر ان هيئة الاحصاء السعودية اعلنت أن معدل البطالة الاجمالي السكان ( السعوديين وغير السعوديين) ارتفع في الربع الأول 2023 ليسجل 8،5%، بينما بلغ 5،1 % بين السعوديين وأن معدل المشاركة في القوى العاملة بين السعوديين تراجع 0،1% الى 52،4%
وعلى المستوى العربي، فقد أوضح برنامج الأغذية العالمي أن 52 مليون شخص عربي يواجهون انعداما حادا بالأمن الغذائي، وأن اليمن وسوريا والسودان أكثر البلدان تضررا من انعدام الأمن الغذائي، و30% من سكان المنطقة العربية يعانون من الجوع،
واضاف إن النساء أكثر خسارة لوظائفهم لصالح الذكاء الاصطناعي، والوظائف الادارية على وجه الخصوص ستكون الأكثر فقدانا مدفوعة بالرقمنة و يتجاوز القدرة المعلوماتية للدماغ البشرية.
وتشير تقارير اقتصادية أن الذكاء الاصطناعي يهدد 80% من الوظائف وقد يطيح بها في السنوات القادمة من العقد الحالي والمهام الادارية أولها، و25% من الوظائف ستتغير بحلول العام 2027 وأتمتة كل المهام الادارية تقريبا، و83 مليون وظيفة ستختفي خلال خمس سنوات، وأن الشركات تتجه نحو الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وأن الطلب سيتزايد على متخصصي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وأظهرت دراسات غربية أعلنت مؤخرا أن المهن المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا لا تتطلب دراسة أربع سنوات أو أكثر، وأغلب المهن تحتاج لخبرة عملية أكثر من الدراسة النظرية منها الهندسة والتمريض والعلوم والتكنولوجيا.
وقد أدى تفاقم مستويات الفقر والبطالة في دول أخرى الى أزمة لجوء الى أوروبا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أن ستة ملايين شخص تقدموا بطلبات لجوء في مستوى قياسي منذ ستة أعوام وأن مليون شخص تقدموا بطلبات لجوء عام 2022 وحده، وأن ألمانيا وفرنسا واسبانيا في صدارة الدول الأوروبية المستقبلة لطلبات الهجرة.
ومن ناحية الهجرة غير الشرعية عن طريق قوارب الموت، فان المهاجرين من دول افريقية يتخذون تونس محطة عبور الى أوروبا وأن تونس، والاتحاد الأوروبي يجريان مفاوضات حاليا للحد من الهجرة غير النظامية ويعرض مساعدة بقيمة 900 مليون يورو لتونس لانعاش الاقتصاد و التعاون في الحد من الهجرة غير القانونية ومكافحة تهريب البشر وتعزيز قدرات مراقبة الحدودالتونسية وعودة المهاجرين الى بلدانهم.
وحسب وكالة الحدود الأوروبية، فان عمليات عبور البحر المتوسط الى أوروبا تزداد بأكثر من الضعف في العام 2023، والاتحاد الأوروبي بصدد اصلاح نظام اللجوء وتسريع عودة المهاجرين لبلادهم، وأوروبا مطالبة بالية اقليمية للبحث والانقاذ والانزال واعادة توزيع المهاجرين.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نحو 108 ملايين نازح قسرا حول العالم بنهاية العام 2022، وأن أزمة اللجوء تتسع ولا حلول لانتهائها قريبا، وأن 70% من اللاجئين موجودون في دول منخقضة الدخل.
واشار الى ان المشكلة المحلية هي بعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد الى سوق العمل وقد تم وضع رؤية التحديث الاقتصادي لتحفيز النمو من خلال اطلاق المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص وتستهدف خلق مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات المقبلة، ورغم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الا أن الباحثين عن العمل ما زالوا يواجهون صعوبات في سبيل الحصول على التمويل اللازم من البنوك والمؤسسات المالية لاقامة مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر خاصة بهم بعيدا عن انتظار الوظيفة ولا سيما فئات الشباب والمرأة والأقل حظا غير المشمولين في النظام المالي الرسمي وبما يسهم في التخفيف من أعداد العاطلين عن العمل وايجاد مصادر دخل لهم وهذه الصعوبات تتركز في شروط منح الائتمان التي لا تتوفر لدى الباحثين عن العمل لا سيما حديثي التخرج الذين يفترض معاملتهم بطريقة مختلفة عن العملاء الاخرين واستحداث نوافذ تمويلية بكلف منخفضة تتلائم مع أوضاعهم واحتياجاتهم.
ولفت الرفاتي الى ان القطاع العام لم يعد قادرا على استيعاب المزيد وأن القطاع الخاص كما تنظر اليه الخطط والاستراتيجيات هو المحرك الأساسي للنمو من خلال مبدأ الشراكة بين القطاعين والخاص ليقتصر الدور الحكومي على التنظيم والرقابة, ولقد أثبتت التجربة العملية السابقة حاجة المشاريع الصناعية والسياحية والطبية والحرفية الى بنوك متخصصة توفر التمويل اللازم وبما يتناسب مع طبيعة أعمالها باجال وأسعار فائدة مناسبة ومقبولة حيث أن البنوك التجارية لا توفر مثل هذه المزايا ولم تحل محل بنك الانماء الصناعي الذي تم الاستحواذ عليه في العام 2008 من بعض البنوك الخاصة وتغيير اسمه وأهدافه وغاياته وطريقة عمله حيث كان الرئة التي يتنفس منها الصناعيون وأصحاب الفنادق والمستشفيات والعيادات والمختبرات الطبية والحرف ويشهد تواجدا واقبالا على خدماته في المدن والتجمعات الصناعية وتلك القطاعات تطالب حاليا بوجود مثل هذا البنك، واخر بنك زراعي يساهم بشكل فعال في توفير التمويل للانتاج والتخزين والتسويق المستدام لتحقيق الأمن الغذائي والزراعي والاعتماد على الذات ومواجهة التغير المناخي وتقلبات المناخ الجوي والجفاف وشح الأمطار في ضوء المتغيرات والمستجدات العالمية.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان النسبة لدى الذكور من العاطلين عن العمل تصل إلى ٢٨بالمئة من حاملي البكالوريوس وأعلى بينما لدى الإناث ٨٠ بالمئة تقريبا من المتعطلات عن العمل هن من حاملات البكالوريوس فاعلى،فلذلك من الواضح أن الوظائف تذهب لاصحاب المهارات المنخفضة او القليلة او المنعدمة وبالتالي يصبح سوق العمل وكأنه صديق لاصحاب المهارات الاقل.
واضاف عايش ان نوعية الانشطة الاقتصادية منخفضة القيمة والتكنولوجيا والتطور، وللأسف أيضا انها منخفضة.
ولفت عايش الى ان معدل النمو الاقتصادي ٢ونصف بالمئة او ضمن هذه الحدود أو ٢.٦ أو ٢.٨ من هذا العام في الحقيقه لا يودي إلى تحقيق نتائج مرجوة على صعيد فرص العمل ومن الواضح أن هذا المعدل يعني ان النتائج التي ترتبت عليه غير مشجعة ما يتطلب زياده الاستثمارات الحقيقية المباشرة واختصار أمد المرحلة الاولى من رؤية التحديث الاقتصادي لتكون ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
واشار عايش الى ان النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة تذهب النسبة الاكبر منها كنفقات جارية مطالبا بالغاء النفقات الرأسمالية والاستعاضة عنها بمشاريع تؤثر بالنشاط الاقتصادي.
وبين انه ان الاوان لاعادة هيكلة المؤسسات المستقلة موضحا ان نسبة كبيرة من الاموال التي يتم الانفاق عليها يمكن ان تستثمر بهذه الاموال بمشروعات استثمارية وخاصة في بعض مشروعات الطاقة والمياه والتي بدورها تعمل على خلق فرص عمل.
واكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان محاور رؤية التحديث الاقتصادي بالتوجه لتوظيف نحو مليون اردني خلال عشر سنوات تحد كبير اذا لم يكن هناك شراكة حقيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وجلب الاستثمارت.
واشار مخامرة الى ان على الحكومة أن تقوم بتقديم حوافز ضريبية وجمركية خاصة في الاستثمارت الضخمة لتشجيع انشاء مشاريع وخلق فرص عمل موضحا ان الحكومة اقرت مؤخرا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل مجلس استثماري من القطاعين العام والخاص حيث ان هذا القانون سيساهم في تشجيع الشراكة الحقيقة بين القطاعين.
ولفت مخامرة الى ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة وتقديم حوافز لاستقطاب استثمارات جديدة لانشاء مشاريع وخلق فرص عمل. الرأي
