أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ان قيمة المستحقات المالية للمدفوعات الالكترونية للمعاملات الحكومية تبلغ 40 مليون دينار منها 30 مليون دينار كحركات اقل من 5 دنانير، وتسعى الوزارة خلال الفترة المقبلة لان تكون هذه المعاملات التي تقل عن 5 دنانير بدون رسوم عند الدفع الالكتروني لا سيما ان بعض المعاملات الحكومية عليها مبالغ 25 قرشا واخرى نصف دينار.

واضاف الهناندة ان مشروع التحول الرقمي مستمر وهو يخضع للتجويد والتطوير من خلال التطبيق على ارض الواقع بما يمكن من تقديم الفضل الخدمات للمواطنين وكسب رضاهم.

جاء ذلك خلال اطلاق بلدية اربد الكبرى أمس بحضور الوزير الهناندة وامين عام وزارة البلديات للشؤون الادارية والمالية نضال العدوان 19 خدمة الكترونية من مجموع الخدمات التي تقدمها.

واعلن الوزير الهناندة ان مشروع التحويل الرقمي الحالي سيتبعه مرحلتين ثانية وثالثة للوصول الى 40 خدمة في بلدية اربد منوها بان المرحلة الثانية التي ستطبق خلال الفترة القادمة ستشمل الحصول على رخص المهن ورخص البناء الكترونيا.

وكشف عن المباشرة بتنفيذ مركز خدمات شامل في ساحة مبنى قصر العدل باربد يقدم 90 خدمة تتبع لحوالي 25 مؤسسة ودائرة بحيث سيتم التوسع به لشمول كافة الخدمات الحكومية مؤكدا ان الوزارة تعمل مع شركائها في القطاعين والخاص على استكمال مشروع الرقمنة ليغطي معظم الخدمات التي يحتاجها المواطن في تنفيذ واجراء معاملاته في مختلف القطاعات

وزاد الخدمات التي تقدمها البلديات تقع على راس استراتيجية تطوير اداء القطاع العام القائم على التحول الرقمي والالكتروني مشيدا بجهود بلدية اربد حيث كانت السباقة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي للتيسير على المواطنين وتخفيض الكلف عليهم والحصول على الخدمة باسرع وقت واقل جهد ممكن.

واكد الهناندة ان التحول الرقمي هو السبيل لمحاكاة المستقبل وايقاعه السريع بالتركيز على الريادة والابداع والتحول الالكتروني الذي بدأ يشكل سمة الواقع الراهن والمستقبل المنظور.

ونوه الوزيرالهناندة بان التحول الرقمي سيكون له انعكاسات ايجابية كبيرة ليس على مستوى تبسيط وتسهيل الخدمات وانما على مستوى تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي بشكل عام.

وقال الهناندة ان مشروع التحول الرقمي يعد من افضل النماذج على مستوى الاقليم ويحاكي افضل المشاريع العالمية من حيث السرعة والدقة والكلفة على المكلفين والمستفيدبن من مجموع الخدمات التي يقدمها، داعيا المواطنين لإنشاء محافظ الكترونية او التعامل مع من خلال الحسابات البنكية .

وبين الهناندة ان المشروع يستهدف المدفوعات ذت القيم الصغيرة وهي الاكثر حجما وتشكل حوالي 80 بالمئة من تعاملات المواطنين.

واضاف ان توجه المواطنين بعد استكمال معاملته لخارج الدائرة الحكومية لدفع المستحقات المالية المترتبة على المعاملة من خلال خدمة الدفع الالكتروني»اي فواتيركم» وعبر وسيط هو اجراء غير صحيح مؤكدا ان الوزارة ستعالج هذه المسالة لاحقا عبر اتخاذ خطوة لمعالجته لا سيما ان ذلك يتعارض مع فكرة التحول الرقمي الهادفة لتسهيل الخدمة على المواطن

واضاف ان الوزارة ستقوم باضافة محفظة على تطبيق سند خلال الفترة المقبلة لاتاحة المجال امام المواطنين بشحن هذه المحفظة ولتمكينهم من دفع الرسوم مباشرة للمعاملات الحكومية المحولة الكترونيا منوها انه حال كان المواطن لا يملك محفظة الكترونية او حساب بنكي فانه سيضطر الى استخدام طرف ثالث للدفع الالكتروني، داعيا المواطنين الى التماشي مع سياسة التحول الرقمي لتسهيل مدفوعاتهم المالية اثناء انجاز المعاملات .

واكد الوزيرالهناندة ان التحول الرقمي والالكتروني لا يعني ان يفقد الموظفون الذين كانوا يقومون بتنفيذ هذه الاعمال يدويا وظائفهم بل تغيير نمط واسلوب تعاملهم مع تقديم الخدمة بطريقة الكترونية تعود بالفائدة على جميع الاطراف.

ولفت الهناندة ان حوالي اكثر من 50 بالمئة من الوظائف التقليدية الحالية لن تكون موجودة بالمستقبل وسيحل مكانها وظائف اخرى جديدة قائمة على الريادة والرقمنة.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن البلدية تعمل جاهدة لأن تصبح ذكية وإلكترونية للتسهيل على المواطنين والسرعة في إنجاز معاملاتهم وخوفاً من ضياع بعض المعاملات. وزاد ان العمل التشاركي والجهود التكاملية ما بين البلدية ووزارتي الادارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة والقطاع الخاص كان لها الدور الابرز في السير بتنفيذ مشروع التحول الرقمي على النحو الامثل

واكد الكوفحي ان المشروع يخدم رؤية واستراتيجية البلدية القائمة على تحويل اربد الى مدينة ذكية جاذبة للاستثمار وتحقق السعاده للانسان بالاضافة الى اهميته في توفير قدر اكبر من النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وسرعة ودقة انجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد على المكلفين.

واشار الى ان المرحلة المقبلة من المشروع تستهدف 21 خدمة اخرى تقدمها البلدية ليصبح مجموع الخدمات الالكترونية التي تقدمها البلدية 40 خدمة لا يحتاج معها المواطن مراجعة اي من مراكزها ودوائرها المختلفة.

وقال امين عام وزارة البلديات للشؤون الادارية والمالية ان بلدية اربد شكلت باكورة مشروع التحول الرقمي في البلديات والذي تنظر اليه وزارة الادارة المحلية من زاوية التحديث والاصلاح ورفع مستوى وجودة الخدمات التي تقدمها البلديات ويلمس اثرها المباشر المواطن.