ردت الصين على الفور بفرض رسوم بنسبة 10-15 ٪ على 128 سلعة أمريكية، وتواصلت إجراءات الجانبين من مارس إلى سبتمبر 2018، حيث فرضت رسوم على عدة آلاف من السلع قيمتها تزيد عن 200 مليار دولار.

على الرغم من محدودية قدرة الصين على الرد المماثل على الإجراءات الأمريكية على المدى الطويل لأن حجم وارداتها من الولايات المتحدة أقل بكثير، إلا أنها حرصت على الرد على كل خطوة بالمثل.

على سبيل المثال، فرضت الولايات المتحدة في 23 أغسطس 2018 رسوما بنسبة 25٪ على بضائع قيمتها 16 مليار دولار، بعد لحظات، فعلت الصين الشيء نفسه، وفرضت رسوما بنسبة 25٪ على سلع بقيمة 16 مليار دولار.

رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برر قرار فرض الرسوم على البضائع الصينية بالحديث عن الاستيلاء غير القانوني من وجهة النظر الأمريكية، على الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية من قبل الشركات الصينية، علاوة على ما وصف باستخدام بكين لـ "ممارسات تجارية غير عادلة".

ترامب أشار إلى أن تلك الإجراءات الأمريكية ستساعد في القضاء على العجز الأمريكي في التجارة المتبادلة مع الصين والذي تصل قيمته إلى 500 مليار دولار سنويا.

بكين بالمقابل أعلنت أنها ستواصل الرد بحزم، ورأت أن تلك الخطوات الأمريكية التقييدية تنتهك مصالحها الوطنية.

الأسباب الحقيقية للحرب التجارية الأمريكية ضد الصين:

العجز التجاري الأمريكي، وكانت قيمته في عام 2017 بلغت 800 مليار دولار، منها 500 مليار دولار مع الصين!

الحكومة الصينية كانت تبنت في عام 2015، برنامج التنمية "صنع في الصين 2025"، وفيما كان الهدف في البداية هو اللحاق بالدول المتقدمة في مجال الإنتاج وتطوير تكنولوجيا المعلومات، إلا أنه تم تغيير الهدف تدريجيا بهدف تحويل البلاد بحلول عام 2049 ، وذلك بحلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، إلى دولة رائدة في الإنتاج وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات والطيران والمعدات الطبية والسيارات، وذلك يعني إخراج الولايات المتحدة من الميدان.

تعاظم قوة الصين في العموم وتهديدها لمكانة الولايات المتحدة على المسرح العالمي يثير قلق العديد من السياسيين الأمريكيين، وأدى أيضا إلى ظهور مشاعر معادية متزايدة للصين في المجتمع الأمريكي.

الصين بالفعل تحولت بشكل مقلق بالنسبة للولايات المتحدة من شريك صعب إلى منافس رئيس في مواجهة في مجالات الاقتصاد والفضاء الإلكتروني وفي البحار الآسيوية.