وجاء في قرار الديوان، الصادر في الجريدة الرسمية أول من أمس، أن "المنشأة لو تقدمت بدراسة تقييم الأثر البيئي، أو التدقيق البيئي وتمت الموافقة عليها قبل نفاذ نظام التراخيص فإن ذلك لا يمنحها صفة الترخيص حكماً إلا بعد حصولها عليه بصورة رسمية".
كما اشترط على "المنشآت العاملة الممارسة لنشاطها قبل نفاذ أحكام النظام، والتي سبق لها وأن قامت بإجراء دراسة تقييم أثر بيئي، أو دراسة تدقيق بيئي، أن تكون هذه الدراسة سارية المفعول عند سريان بنوده".

واستند الديوان في قراره لـ"بنود قانون حماية البيئة التي تلزم أي منشأة لغايات التشغيل تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، والحصول على الرخصة والتصاريح البيئية".

كما وأن "المادة 18 الفقرة (و) من القانون ذاته قد حظرت مباشرة أي نشاط دون الحصول على التصريح البيئي، وتحت طائلة إغلاق المنشأة الى حين تصويب الأوضاع".

وكان طلب رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة بتاريخ 14 حزيران (تموز) العام الحالي إصدار قرار تفسيري حول نصوص أربعة نصوص واردة في نظام التصنيف والترخيص البيئي وبشكل أخص المادة 19 منه.

وقد تضمنت المادة 19 "نصاً حافظاً وانتقالياً نظم آلية التعامل مع المنشآت القائمة عند نفاذ النظام، حيث اعتبر من قامت منها بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، أو دراسة التدقيق البيئي كأنها حاصلة على الموافقات ومرخصة بمقتضاه".

وأوجب" عليها مراجعة وزارة البيئة خلال سنة من تاريخ نفاذه لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي".

وبناء على ذلك طلب رئيس الوزراء بيان إذا كانت عبارة "لاستكمال إجراءات الحصول على التصريح البيئي الواردة في الفقرة (أ) ذاتها تجيز للمنشآت التي لم تكن مكتملة الجاهزية البدء بممارسة نشاطها النهائي المستهدف عنذ نفاذ النظام، وسبق لها أن تقدمت بدراسة التقييم الأثر البيئي، أو التدقيق البيئي وتمت الموافقة عليها في حينه، ممارسة نشاطها قبل الحصول على التصريح البيئي، أم أنه يتوجب عليه تحصيله كشرط مسبق للتشغيل".

كما دعا لـ"بيان ما إذا كانت عبارة دراسة تقييم أثر بيئي الواردة في ذات الفقرة تتطلب أن تكون هذه الدراسة سارية المفعول عند نفاذ أحكام النظام لغايات اعتبار المنشأة كأنها حاصلة على الموافقات، ومرخصة بمقتضى بنوده".

وورد في رد الديوان "طلب بيان إذا كانت عبارة المنشآت القائمة الواردة في النظام تقتصر على تلك العاملة الممارسة لنشاطها، والتي قامت بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي، أو التدقيق البيئي أم أنها تشمل أي منشأة قدمتها وإن كانت غير مكتملة الجاهزية للبدء بممارسة نشاطها النهائي المستهدف".

وبناء على ذلك أكد تفسير الديوان بأنه "واسترشاداً بنص المادة 12 من نظام تقييم الأثر البيئى الملغى فإن المقصود بالمنشآت القائمة هي تلك الممارسة لنشاطها فقط".