ويؤسس مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الذي أقره مجلس الوزراء ،الأحد، لممكنات جديدة تدعم مسار الاستثمار بالمملكة، لجعل البلاد أكثر تنافسية لجهة استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيزها.
ويزخر الأردن بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة والنقل والمياه والبنى التحتية وغيرها من الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأنجزت المملكة العديد من الممكنات التي تدعم تنفيذ رؤيتها الجديدة بمجال الاستثمار المتوافقة مع رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أبرزها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن منح حوافز وإعفاءات ومزايا للمستثمرين ضمن أسس ومتطلبات محددة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف للاستثمارات الجديدة.
ويأتي مشروع القانون منسجما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ بما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وستنشأ وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.
