وبعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة، أضرب أكثر من سبعة آلاف عامل و49 من أرباب العمل موزعين في 30 ميناءً بداية من أمس السبت.
وتُعدّ عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد الدولي لعمال الشحن والتفريغ وأمناء المخازن.
وقال روب أشتون رئيس الفرع الكندي للاتحاد: "لم نتخذ هذا القرار بسهولة، لكن وجب علينا فعل ذلك من أجل مستقبل القوى العاملة".
وأضاف في بيان أنه يبقى متفائلاً حيال إمكان توقيع "اتفاق جماعي لحقوق الطبقة العاملة"، وكان عقد العمل الجماعي قد انتهت صلاحيته في 31 آذار/مارس.
من جهتها، قالت رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا إنها "حاولت مراراً أن تُظهر مرونة وأن تتوصل إلى حل وسط في شأن الأولويات الأساسية" لكن من دون جدوى.
وأضافت في بيان: "إننا نقدّر المساعدة التي يقدمها الوسطاء الفدراليون ونظل منفتحين على أي حل يؤدي إلى اتفاق متوازن".
في حال استمراره، قد تكون لهذا الإضراب تداعيات كبيرة على سوق أميركا الشمالية والسوق العالمية.
وتعبر بضائع تُقدّر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار كندي (346 مليون يورو) يومياً الموانئ المعنيّة، حسبما أشارت الرابطة على موقعها الإلكتروني الجمعة.
