وكتب سيتسر، قبل يومين، على موقع "مشروع الصين The China Project": "بينما أفادت الحكومة الصينية بأن أصول البلاد الأجنبية تقدر بنحو 3.12 تريليونات دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشير التقديرات إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ في الواقع حوالي 6 تريليونات دولار".
و"مشروع الصين" هو منصة إخبارية، مقرها نيويورك، تختص بتقديم أخبار ومعلومات وخدمات أعمال، وتركز على ما يخص الصين. وتقول المنصة عن نفسها: "نقوم بإعلام الجمهور في كل أنحاء العالم فيما يتعلق بالأعمال والتكنولوجيا والسياسة والثقافة والمجتمع في الصين بلا خوف ولا مواربة".
وقال سيتسر: "الصين كبيرة جداً، والطريقة التي تدير بها اقتصادها وعملتها لها أهمية كبيرة للعالم، ومع ذلك، بمرور الوقت، أصبحت الطريقة التي تدير بها عملاتها واحتياطياتها من العملات الأجنبية أقل شفافية، مما خلق أنواعاً جديدة من المخاطر على الاقتصاد العالمي".
وأشار إلى أن المؤشرات الرئيسية حول احتياطيات الصين تبين حدوث توقف مفاجئ في نشاطها المعلن. فخلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2012، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل مطرد، حيث اشترى البنك المركزي أصولًا بالدولار الأميركي لمنع ارتفاع قيمة اليوان الصيني كثيراً، كي تبقى صادرات البلاد رخيصة بالنسبة للعالم الخارجي، وفقاً لسيتسر.
لكن على مدى السنوات العشر الماضية، يقول سيتسر، توقفت احتياطيات الصين عن الارتفاع، وهو أمر محير مع استمرار نمو الفائض التجاري للبلاد، والذي وصل حالياً لأعلى مستوياته على الإطلاق.
ولدى سيتسر، الذي كان سابقاً نائب مساعد وزير الخزانة للتحليل الاقتصادي الدولي، وهو الآن زميل أول للاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، فكرة عما يحدث.
وأطلق الاقتصادي البارز اسم "احتياطيات الظل" على ما يعتقد بوجوده لدى الصين من تريليونات الدولارات المخفية عن العالم، اقتباساً من مصطلح "بنوك الظل"، الذي يطلق على المؤسسات المالية التي تتصرف مثل البنوك، وتتحمل أنواعاً من المخاطر التي لا تتحملها البنوك عادة، كونها لا تخضع للقواعد المنظمة للبنوك التقليدية. وأضاف: "ليس كل ما تفعله الصين في السوق يظهر الآن في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني)".
