أخبار البلد - لم تكن محض صدفة او مُجرد محاولة هروب للأمام أو صرف للأنظار عن «المآزق» الشخصية جداً, التي يُواجهها رئيس الإئتلاف الفاشي الإستيطاني العنصري/ نتنياهو, خصوصا بتواصُل محاكمته بتهم الرشوة والإحتيال وخيانة الأمانة, وآخرها «تأكيد» رجل الأعمال اليهودي/ ارنون ميليتشين بشهادته في الملف رقم (1000), انه/ميليتشين قدّم لنتنياهو هدايا منها الشمبانيا والسيجار والمجوهرات لزوجته. كاشفاً ان الهدايا التي ُقدمها لنتنياهو كان لها أسماء رمزية, مثل «الزيّ الرسمي» للقمصان, و«الأوراق» للسيجار و«الورود» للشمبانيا, مُنبها الى انها كا?ت طلبات وليست مطالب. لافتا الى ان نتنياهو كذبَ عليه عندما قال له انه أخذ «رأياً قانونياً» من المستشارة القضائية للحكومة, وأن الأخيرة وافقتْ على أن يتسلّم منه هدايا, لكنه/ميليتشين إكتشف ان «نتنياهو كاذب».

نقول:دعوة نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست, الى «إجتثاث فكرة» الدولة الفلسطينية, والعمل لقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم... كانت تدشيناً لمرحلة جديدة في مخطط ضم الضفة الغربية ودفق ما تبقى, إن كان ثمّة ما تبقّى أصلاً من اوسلو وملحقاته, خاصّة بعد إمساك نتنياهو بكامل خيوط اللعبة, المتمثّلة في «صمود» الإئتلاف الذي يرأسه منذ سبعة أشهر. ونجاح هذا الإئتلاف في «التماسك» هو الآخر, رغم ما بدا لكثيرين أنه موشك على السقوط, نظراً مما سمّي رغائبياً في وسائل الإعلام «?لعرَبِيّ» تحديداً, المصاعب والعراقيل والإحراجات التي يتسبب بها رأساً تكتّل الصهيونية الدينية بن غفير وسموترتش. سواء في دعوة الأخير الى «مَحو» بلدة حوارة, وقبل ذلك إنكاره وجود شعب فلسطيني. ناهيك دعوات بن غفير الى قتل الاف الفلسطينيين ودعوته المستوطنين الى إعتلاء التلال في الضفة الغربية والإستيطان فيها وشرعنة البؤر الإستيطانية. وخصوصاً مواصلة الدعوة بتكليف جيش الإحتلال القيام بعملية عسكرية واسعة في الضفة المحتلة.

اختلافات جوهرية كهذه لم تحدث داخل الإئتلاف الحاكم, بل ثمّة تفاهمات عميقة بين نتنياهو وسموترتش (وزير المالية والمكلّف بالإشراف على الإستيطان في الضفة الغربية, بعد أن سحبَ نتنياهو صلاحيات كهذه كانت من اختصاص وزير الحرب الصهيوني/غالانت ومن سبقوه, ولمن لا يعرِف فإن سموترتش هو الأكثر خطورة «وجذرية صهيونية» من الغوغائي بن غفير, ما يعكس إطمئنان نتنياهو بأن سموترتش قادر – إن أرادَ ورغِب – على لجم بن غفير).

اجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية, هي الآن على رأس جدول أعمال نتنياهو الذي أوشك على «إستعادة» حضوره في المشهد الدولي, بدءاً وخصوصاً زيارته الوشيكة للصين, التي قيل أنها «ستُحرِج» الرئيس الأميركي, لكن نتنياهو تدارك المسألة, باطلاقه تصريحاً إسترضائياً, قال فيه:ان «أميركا تبقى الحليف الإستراتيجي والأكثر قرباً لإسرائيل».فضلاً عن قرب انخراطه في الحرب الأوكرانية ولكن من زاوية التلويح لواشنطن (وموسكو من جهة معاكِسة) أنه «يرفض» تسليم تسليم واشنطن منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز «القبة الحديدية» لأوكرانيا. كون اسرائي? هي التي قامت بتصنيع هذه المنظومة, بـ"التعاون» مع الولايات المتحدة خصوصاً لجهة التمويل والتكنولوجيا.

هنا يتوجب الإنتباه الى الملاحظة المدوّية (إن جاز الوصف) التي أرفقها نتنياهو, مع دعوته الى إجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية, بقوله: إن اسرائيل تريد بقاء السلطة الفلسطينية، وأن اسرائيل اضاف نتنياهو غير معنية بانهيارها،ولكنها – استطردَ – على استعداد لدعمها «ماليّاً». في الوقت ذاته أرسل رسالة الى سلطة الحكم الذاتي في رام الله, مشيراً الى إستعداد اسرائيل لفترة «ما بعد» محمود عبّاس, قائلاً: إن «من مصلحة اسرائيل وجود هذه السلطة ومواصلة عملها».. (ولم يُوضِح ماذا قصدَ بقوله «مُوصلة عملها").

ليس مهما أو مؤثِّراً ما صدرَ بعد تصريحات نتنياهو الإستفزازية, سواء عن سلطة رام الله أم في المحيطين العربي والدولي. خاصّة ان بيانات الشجب والإدانة والدعوات المملّة لـ"المجتمع الدولي» بالتدخّل وكبح اسرائيل, لا ولم تزعج الأخيرة أو تثير قلقها, كونها «لم ولن تترافق بأي نوع من العقوبات والإجراءات القانونية أو المقاطعة, وغيرها مما يبرع المعسكر الغربي بقيادته الأميركية في تطبيقها, على أي دولة أو تنظيم أو منظّمة أو مؤسسة أو كيان يُعارض ويعترض سياساتها, أو يُشكّل خطراً ولو كلاميّاً على مصالحها ومصالح اسرائيل أو اليه?د أو الحركة الصهيونية.

** استدراك:

بثّت قناة «كان» العبرية خبراً تزامَن مع دعوة نتنياهو لإجتثاث فكرة الدولة الفلسطينية واستعداده لدعم سلطة رام الله «ماليّاً", حيث لإسرائيل مصلحة في بقائها كما قال مفاده: ان السلطة الفلسطينة تدرس «إعلان إفلاسها» على خلفية وضعها المالي الصعب الذي وصلت إليه... مضيفة ان هذا يعني «إغلاق» كافة الوزارات والمؤسسات الفلسطينية.وبعد أربعة أيام من نشر الخبر (26/6) نفت مصادر فلسطينية في30/6 خبراً كهذا, مستنِدة الى قول مسؤول رفيع بوزارة المالية, بأن لا صحّة للتسريبات المتعلقة بإفلاس السلطة, مُنبِّهاً الى «أهداف اسرائيلية ?جهولة بهذا الصدد"!!.