حل الأردن خامسا بين الدول العربية بخصوص المؤشر الذي يتحدث عن ضعف الرقابة على عمليات غسيل الأموال وهو تصنيف صادر عن المؤسسة العالمية الأكثر مصداقية في مجال مكافحة غسيل الأموال

ورغم ان البنك المركزي الأردني اقام مديرية خاصة من عدة سنوات لمتابعة معايير الإلتزام بمكافحة غسيل الأموال إلا ان المملكة حلت بالمرتبة الخامسة في الإتجاه المعاكس لمعايير الشفافية المالية مع ان سمعة الجهاز المصرفي الأردني بقيت إيجابية من عقود

وجاء الأردن قبل مصر في ضعف معايير مكافحة غسيل الأموال

وكانت موريتانيا هي الأولى بين الدول العربية وتلتها الإمارات ثم السعودية والكويت والأردن في المستوى الخامس وبعده مصر