وحسب ممثل القطاع في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، بلغت صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي، ما قيمته نحو 266 مليون دينار مقارنة مع 205 ملايين للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار الدكتور الأطرش إلى أن صادرات القطاع التي تصل إلى 85 سوقا بالعالم، سجلت من خلال الغرف الثلاث بالمملكة نموا خلال هذه الفترة، حيث بلغ 63.7 في صناعة الزرقاء، و28.5 بالمئة في عمان، و9.8 بالمئة في غرفة صناعة اربد.
ولفت الأطرش إلى أن القطاع يحظى بدعم ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني، وجرى إدراجه وشموله برؤية التحديث الاقتصادي، ما جعله يحقق مكاسب سريعة وإيجابية أسهت بنمو الصادرات وتطورها.
وأشار إلى أن النمو الذي تحقق لصادرات القطاع خلال هذه الأشهر، يعود لانتظام وتعافي سلاسل التوريد و التزويد من مواد أولية وتعبئة وتغليف ومدخلات إنتاج ما انعكس إيجاباً على الإنتاج والمبيعات.
ولفت إلى تعافي بعض الشركات التي عانت خلال جائحة فيروس كورونا وعودتها الى المسار الصحيح فبدأت بتحقيق النمو، بالإضافة إلى التصدير لأسواق جديدة واعدة وغير تقليدية.
وأوضح أن بعض الشركات تمكنت من الحصول على شهادات واعتمادات من الاتحاد الأوروبي (شهادة التصنيع الجيد الأوروبية) تؤهلها للتصدير للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى أستئناف شركات عمليات التصدير للسوق الجزائرية الذي يعتبر واحد من أكبر الأسواق الدوائية بالمنطقة.
واكد الدكتور الأطرش إلى الدعم المستمر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء للصناعة الدوائية الأردنية من خلال العمل على تسريع عمليات تسجيل المنتج المحلي ما أسهم بزيادة الصادرات ونموها.
ولفت إلى التنوع والانفراد بأشكال صيدلانية حديثة ومبتكرة، واستحداث خطوط إنتاج تعكس مدى تطور صناعة الدواء واللوازم الطبية الأردنية وتميزها، إلى جانب التوسع ومشاركة الشركات بالمعارض الداخلية والخارجية ما أسهم بالترويج والتعريف بالمنتج الدوائي المصنع بالمملكة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرت الدعم اللازم للقطاع وتمكينه ليصبح مركزا إقليميا للتصنيع الدوائي، بالإضافة إلى الاستثمار بعمليات البحث والتطوير وإنتاج زمر علاجية جديدة، ما انعكس إيجابا على نمو الصادرات الأردنية من الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
ويضم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، توجد بالسعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت القطاع على رأس أولوياتها باعتباره قطاعا حيويا ينمو بخطى ثابته وحملت العديد من المبادرات والإستراتيجيات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه وإزالة المعيقات ليتمكن القطاع من الازدهار والتطور لتبقى صناعة الدواء في البلاد الممتدة على عقود طويلة دائما في الصدارة.
وحسب الدكتور الأطرش الذي يشغل كذلك منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة عمان للصناعات الدوائية، تسعى رؤية التحديث الاقتصادي للارتقاء بالصادرات لتصل إلى 2.1 مليار دينار، وتوظيف 16 ألفا، وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل بعام 2033 إلى 1.7 مليار دينار.
ولفت إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تسعى لاستقطاب استثمارات للقطاع تقدر بنحو 1.1 مليار دينار خلال عشرة أعوام لغايات الارتقاء بأعماله ليصبح مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية من خلال استخدام التقنيات وتطوير العقاقير الجديدة والتركيز على التوسع والدخول للأسواق الجديدة، وتحقيق الأمن الدوائي للأردن والمنطقة.
