وقال المحامي محمد أحمد المجالي عضو هيئة الدفاع عن الحزب في بيان:إن الطعن يستند إلى نقطتين أساسيتين:

الأولى أن الهيئة المستقلة لا تملك أيّ صلاحية أو اختصاص لحلّ الأحزاب السياسية القائمة وأن قرارها يُعتبر إعتداء على اختصاص السلطة القضائية وهي الوحيدة المخوّلة بحل الحزب السياسي إذا خالف الدستور والقانون بالإضافة إلى صلاحية أيّ حزب باتخاذ قرار حلّ نفسه فقط وفقاً للمادة 35 من قانون الأحزاب السياسية، ولا يوجد أي نص قانوني يعطي الهيئة المستقلة صلاحية حلّ الأحزاب السياسية القائمة لا في الدستور ولا في قانون الأحزاب ولا في قانون الهيئة المستقلة للإنتخاب وبالتالي فإن قرار الهيئة بحلّ الحزب يعتبر وفق القانون والقضاء الإداري قرارا باطلا ومنعدما ويستحق الإلغاء.

والنقطة الثانية في الطعن هي مخالفة الهيئة المستقلة للإنتخاب لقانون الأحزاب السياسية برفضها اعتماد أسماء مائة وثلاثين من أعضاء الحزب قبل يوم عمل واحد من انتهاء المهلة القانونية لتوفيق الأوضاع بحجة وجود قيود عدلية عليهم وفق ما جاء الهيئة من إدارة المعلومات الجنائية على الرغم من أنّ هذه القيود تتعلق بقضايا منظورة أمام المحاكم أو منتهية وليست من نوع الجنايات والجنح المخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة وفق شروط القانون واستطاع عدد كبير من هؤلاء الأعضاء استحصال شهادات عدم محكومية فيما بعد، وكذلك عدم إعتماد الهيئة لأسماء أعضاء مقيمين خارج البلاد لعدم وجود توقيع حيّ لهم على نماذج كشوف الهيئة المستقلة وهو شرط ليس له أساس في القانون بلّ إن هذا الشرط يخالف القانون الذي أجاز انتساب الأردنيين للأحزاب السياسية عن طريق الوسائل الألكترونية، وكذلك تستند الدعوى إلى مخالفة الهيئة للقانون بعدم تفعيل المادة 33 والتي تقضي وجوبياً أن على مجلس المفوضين إذا وجد أن الحزب قد خالف أحكام القانون أن يقوم بإخطاره لتصويب المخالفة خلال ستين يوماً قبل أن يطلب من محكمة البداية حلّ الحزب إذا لم يستجب الحزب لتصويب المخالفة.

وأضاف المجالي أن قانون الأحزاب السياسية الحالي رقم 7 لسنة 2022 ينطوي على نصوص تفرض قيود تمسّ أساسيات حق تأليف وعمل الأحزاب السياسية وهي تخالف المادتين 16 و128 من الدستور، وأنّ هيئة الدفاع ستتقدّم في مرحلة لاحقة في الدعوى بدفع عدم دستورية هذه المواد والنصوص لإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستوريتها.

وقال:إن حزب الشراكة والإنقاذ عمل ويعمل تحت مظلة الدستور والقانون وأنه قام بما يفرضه عليه القانون لتوفيق أوضاعه وعقد مؤتمره العام في 13/5/2023 وفق متطلبات القانون وشروطه رغم كل ممارسات التضييق عليه لافشاله في عقد مؤتمره العام وتوفيق أوضاعه، وأن الحزب سيستنفذ كل خياراته القضائية في مواجهة من يريدون إنهاء وجوده القانوني وحضوره الشعبي وأن هذه الدعوى أمام المحكمة الإدارية هي إحدى الخيارات التي بدأها وسيكون هناك غيرها وإننا على ثقة بأنّ قضاءنا في النهاية سيقف خلف الدستور والقانون وسينصف الحق والعدالة في هذه القضية.