مركز علاج إدمان الأحداث على الأبواب.. وافتقار للبرامج المؤسسية

مركز علاج إدمان الأحداث على الأبواب.. وافتقار للبرامج المؤسسية
أخبار البلد -   أخبار البلد - فيما كشفت مصادر متطابقة من عدة جهات رسمية لـ"الغد"، بأن العمل جار لدراسة مخططات اختيار الموقع الذي سيخصص كمركز لمعالجة "الإدمان" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، أبدى خبراء تخوفهم من أن منظومة علاج ومتابعة من تقل أعمارهم عن سن 18 عاما من الإدمان رسميا حتى الآن، تفتقر إلى برامج مؤسسية شاملة.
 

بدورها بينت المصادر أن مركز المعالجة المزمع إنشاؤه، سيكون مركزا رسميا معتمدا، لعلاج وإعادة تأهيل فئة الأحداث من متعاطي المخدّرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة.
 

وبينت أن مباحثات متقدمة تجري الآن فيما يتعلق بإنشاء أو إيجاد مركز لعلاج إدمان الأحداث، بعد أن تم تخصيص موازنة لهذا المركز من صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأ بموجب المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته لسنة 2023، وبمتابعة مباشرة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ورجحت المصادر أن يتضمن المركز أيضا جناحا، لعلاج النساء والفتيات من الإدمان.

ويأتي المضي قدما في تأسيس المركز، تفعيلا لقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، حيث نصت المادة 11ح منه، على "إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل" وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".

وألزم القانون الجديد الذي عرّف (الطفل) على أنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، بإنشاء هذه المراكز، ولم يحدد في أحكام هذه المادة مهلة زمنية، بخلاف المادة 10 المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المجانية.

وبيّنت المادة 11، أن على وزارة الصحة أن تتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك إيجاد تلك المراكز.

ويعتبر إنشاء هذا المركز، خطوة متقدمة جدا لعلاج المراهقين والأطفال من الإدمان، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن منظومة علاج ومتابعة من تقل أعمارهم عن سن 18 عاما من الإدمان رسميا حتى الآن، تفتقر إلى برامج مؤسسية شاملة، وتقتصر على الخدمات النهارية في القطاع الحكومي، دون مأسسة لبرامج إعادة التأهيل والدمج.

وتتم معالجة الأحداث الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، عن طريق برامج طبية دون إيوائهم في مركز علاج الإدمان، أو من خلال التحويل إلى القطاع الخاص من خلال برامج قسم "مطمئنة" في مستشفى الاستقلال عبر شراء الخدمات المطبّق منذ أكثر من عام ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال العلاج في القطاع الخاص على النفقة الخاصة.

ويعتبر مركز العدل للمساعدة القانونية، من منظمات المجتمع المدني التي عملت منذ 2014 على تبني حملات واسعة للتوعية من مخاطر المخدرات بالشراكة مع مديرية الأمن العام ووزارة الصحة، وسبق للمركز أن تلقى مخاطبة رسمية بالشكر من إدارة مكافحة المخدّرات على تسليم 80 شخصا أنفسهم للعلاج في المركز الرسمي، على إثر حملة التوعية التي قادها المركز.
شريط الأخبار الرئيس السابق لفريق أمن نتنياهو: سارة امرأة شريرة مهووسة بسرقة مناشف الفنادق تتابع المنخفضات الجوية على غرب المتوسط يدفع بالدفء والغبار نحو الأردن قرابة 15 حالة اختناق بفيروس الالتهاب الرئوي بين منتسبات مركز إيواء بالطفيلة نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين الأجهزة الأمنية تتعامل مع قذيفة قديمة في إربد "مستثمري الدواجن": أسعار الدجاج لم ترتفع والزيادات الأخيرة مؤقتة الملك يمنح الرئيس التركي قلادة الحسين بن علي نقيب أصحاب الشاحنات: القرار السوري حول الشاحنات يخالف الاتفاقيات الحكومة تدرس مقترحا بتعطيل الدوائر الرسمية 3 أيام أسبوعيا الصحفي التميمي: ارفض التعليق على حادثة الاعتداء الا بعد انتهاء التحقيق بلاغ رسمي بساعات العمل برمضان في الاردن رئيس الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين الداود: مشروع قانون التأمين في مراحلة النهائية وأكثر من جهة وبيت خبرة قدمت ملاحظاتها ريالات: استقالتي جاءت دون أي خلافات مع مجلس الإدارة وتكريم الصحيفة محل تقدير الجغبير : وفد صناعي اردني يبحث اقامة شراكات وتعزيز التبادل التجاري مع الكويت تفعيل «سند» للمغتربين من خارج الأردن دون مراجعة مراكز الخدمة دهاء مكافحة المخدرات الأردنية.. يُطيح بأحد أخطر تجار المخدرات - تفاصيل قرار سوري يمنع دخول الشاحنات الأجنبية باستثناء "الترانزيت" حركة تنزه نشطة بلواء الكورة يدفعها جمالية الطبيعة اعتداءات على الشاحنات الأردنية في الرقة تثير استنكارًا واسعًا قرار مفاجئ أربك حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية