اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

مركز علاج إدمان الأحداث على الأبواب.. وافتقار للبرامج المؤسسية

مركز علاج إدمان الأحداث على الأبواب.. وافتقار للبرامج المؤسسية
أخبار البلد -   أخبار البلد - فيما كشفت مصادر متطابقة من عدة جهات رسمية لـ"الغد"، بأن العمل جار لدراسة مخططات اختيار الموقع الذي سيخصص كمركز لمعالجة "الإدمان" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، أبدى خبراء تخوفهم من أن منظومة علاج ومتابعة من تقل أعمارهم عن سن 18 عاما من الإدمان رسميا حتى الآن، تفتقر إلى برامج مؤسسية شاملة.
 

بدورها بينت المصادر أن مركز المعالجة المزمع إنشاؤه، سيكون مركزا رسميا معتمدا، لعلاج وإعادة تأهيل فئة الأحداث من متعاطي المخدّرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة.
 

وبينت أن مباحثات متقدمة تجري الآن فيما يتعلق بإنشاء أو إيجاد مركز لعلاج إدمان الأحداث، بعد أن تم تخصيص موازنة لهذا المركز من صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأ بموجب المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته لسنة 2023، وبمتابعة مباشرة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ورجحت المصادر أن يتضمن المركز أيضا جناحا، لعلاج النساء والفتيات من الإدمان.

ويأتي المضي قدما في تأسيس المركز، تفعيلا لقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، حيث نصت المادة 11ح منه، على "إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل" وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".

وألزم القانون الجديد الذي عرّف (الطفل) على أنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، بإنشاء هذه المراكز، ولم يحدد في أحكام هذه المادة مهلة زمنية، بخلاف المادة 10 المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المجانية.

وبيّنت المادة 11، أن على وزارة الصحة أن تتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك إيجاد تلك المراكز.

ويعتبر إنشاء هذا المركز، خطوة متقدمة جدا لعلاج المراهقين والأطفال من الإدمان، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن منظومة علاج ومتابعة من تقل أعمارهم عن سن 18 عاما من الإدمان رسميا حتى الآن، تفتقر إلى برامج مؤسسية شاملة، وتقتصر على الخدمات النهارية في القطاع الحكومي، دون مأسسة لبرامج إعادة التأهيل والدمج.

وتتم معالجة الأحداث الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، عن طريق برامج طبية دون إيوائهم في مركز علاج الإدمان، أو من خلال التحويل إلى القطاع الخاص من خلال برامج قسم "مطمئنة" في مستشفى الاستقلال عبر شراء الخدمات المطبّق منذ أكثر من عام ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال العلاج في القطاع الخاص على النفقة الخاصة.

ويعتبر مركز العدل للمساعدة القانونية، من منظمات المجتمع المدني التي عملت منذ 2014 على تبني حملات واسعة للتوعية من مخاطر المخدرات بالشراكة مع مديرية الأمن العام ووزارة الصحة، وسبق للمركز أن تلقى مخاطبة رسمية بالشكر من إدارة مكافحة المخدّرات على تسليم 80 شخصا أنفسهم للعلاج في المركز الرسمي، على إثر حملة التوعية التي قادها المركز.
شريط الأخبار إرادة ملكية بتعيين بشرى أبو شحوت عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قاضي القضاة: الهجرة النبوية مشروع حضاري متجدد لصناعة الإنسان ونهضة الأمم العثور على عشريني متوفى في منزله في اربد 18.8 مليون حجم التداول في بورصة عمان مزاد علني إلكتروني لبيع ممتلكات السفارة الامريكية في عمان النفايات تتكدس في شوارع عمان وتوبيخ البيئة "استحوا" مردود على أمانة عمان هل ستصل اجابات "الغذاء والدواء" عبر الحمام الزاجل يا معالي وزير الاعلام..؟؟ سم الفئران يقتل طفلاً بدلاً من القوارض السعودية تمنع مرور برادات خضار اردنية نحو الامارات تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء وزير الصحة: إضافة 577 سريرا جديدا وإنشاء 14 مركزا صحيا إحباط محاولة تسلل من سوريا وإسقاط طائرة مسيّرة محملة بمواد مخدرة نقابة ملاحة الأردن: نمو قوي في الواردات وحركة الترانزيت خلال الشهور الخمس الأولى 2026 توضيح بخصوص نظام "إي فواتيركم" في الاردن ارتفاع أسعار الذهب محليا.. عيار 21 يسجل 88.4 دينار مشوقة للحكومة : زودوني بوثائق تعيين امين عام مركز الاوبئة الطراونة يفتح ملف امتحانات الإقامة بالقطاع الخاص غياب الرقابة يهدد عدالة الفرص للأطباء الدكتور الكساسبة في مقال هام يحمل دلالات ومعاني عن حضور مندوب الدولة: بين الشكلية والفاعلية توجيهات من رئيس الوزراء جعــــفر حسان هل " إستقالة الرفاعي" نقطة بداية لطبخة التعديلات والتغييرات القادمة ؟