بدورها بينت المصادر أن مركز المعالجة المزمع إنشاؤه، سيكون مركزا رسميا معتمدا، لعلاج وإعادة تأهيل فئة الأحداث من متعاطي المخدّرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة.
وبينت أن مباحثات متقدمة تجري الآن فيما يتعلق بإنشاء أو إيجاد مركز لعلاج إدمان الأحداث، بعد أن تم تخصيص موازنة لهذا المركز من صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأ بموجب المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته لسنة 2023، وبمتابعة مباشرة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبينت أن مباحثات متقدمة تجري الآن فيما يتعلق بإنشاء أو إيجاد مركز لعلاج إدمان الأحداث، بعد أن تم تخصيص موازنة لهذا المركز من صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المنشأ بموجب المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته لسنة 2023، وبمتابعة مباشرة من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ورجحت المصادر أن يتضمن المركز أيضا جناحا، لعلاج النساء والفتيات من الإدمان.
ويأتي المضي قدما في تأسيس المركز، تفعيلا لقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، حيث نصت المادة 11ح منه، على "إيجاد مراكز متخصصة لعلاج الطفل" وتأهيله في حالات الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد الطيارة ووفقا للإمكانيات المتوفرة".
وألزم القانون الجديد الذي عرّف (الطفل) على أنه كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، بإنشاء هذه المراكز، ولم يحدد في أحكام هذه المادة مهلة زمنية، بخلاف المادة 10 المتعلقة بالرعاية الصحية الأولية المجانية.
وبيّنت المادة 11، أن على وزارة الصحة أن تتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع الطفل بأعلى مستوى صحي، بما في ذلك إيجاد تلك المراكز.
ويعتبر إنشاء هذا المركز، خطوة متقدمة جدا لعلاج المراهقين والأطفال من الإدمان، في الوقت الذي يرى فيه خبراء أن منظومة علاج ومتابعة من تقل أعمارهم عن سن 18 عاما من الإدمان رسميا حتى الآن، تفتقر إلى برامج مؤسسية شاملة، وتقتصر على الخدمات النهارية في القطاع الحكومي، دون مأسسة لبرامج إعادة التأهيل والدمج.
وتتم معالجة الأحداث الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات، عن طريق برامج طبية دون إيوائهم في مركز علاج الإدمان، أو من خلال التحويل إلى القطاع الخاص من خلال برامج قسم "مطمئنة" في مستشفى الاستقلال عبر شراء الخدمات المطبّق منذ أكثر من عام ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو من خلال العلاج في القطاع الخاص على النفقة الخاصة.
ويعتبر مركز العدل للمساعدة القانونية، من منظمات المجتمع المدني التي عملت منذ 2014 على تبني حملات واسعة للتوعية من مخاطر المخدرات بالشراكة مع مديرية الأمن العام ووزارة الصحة، وسبق للمركز أن تلقى مخاطبة رسمية بالشكر من إدارة مكافحة المخدّرات على تسليم 80 شخصا أنفسهم للعلاج في المركز الرسمي، على إثر حملة التوعية التي قادها المركز.