ولأن تطبيق العقوبات البديلة ما يزال حديث الولادة، إلا أنه وفي الجانب الآخر يساعد في إسقاط الحق الشخصي في تلك الجرائم في العديد من النواحي الحقوقية، من بينها انخفاض الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون، ومنح مساحة أكبر لعدم تكرار الجريمة.
لكن وبالرغم من تلك الحماية الحقوقية والإنسانية التي يطرحها إسقاط الحق الشخصي، إلا أنه ووفق آراء مختصين غير أنه يشكل "تهديداً" للنساء تحديدا، ذلك لأن قضايا العنف الأسري وبعض الجرائم الواقعة عليهن يشملها إسقاط الحق الشخصي.

ويقصد بإسقاط الحق الشخصي وفق القانون الأردني، أن يقوم المشتكي أو المتضرر أو المجني عليه/ في القضايا الجزائية بإسقاط الحق الشخصي عن المشتكى عليه، والحق الشخصي هنا هو عكس الحق العام، فالأخير لا يمكن التنازل عنه باعتباره "حقا للمجتمع بأكمله بالاقتصاص من مرتكب الجريمة، أما الحق الشخصي فهو الجزء من العقوبة الذي يعتبر ملكاً للمشتكي جبراً للضرر الذي لحق به".

وتنص المادة (52) من قانون العقوبات على: "إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية".

ومؤخراً، حكمت محكمة الجنايات الكبرى على شاب عشريني قام بهتك عرض فتاة عشرينية في محل تجاري بالأشغال المؤقتة والحبس لمدة أربعة أعوام، ونظراً لإسقاط الضحية حقها الشخصي، خفضت المحكمة العقوبة إلى عامين وثمانية أشهر.

وتعود قصة القضية، وفق محضر قرار المحكمة، عندما توجهت الضحية إلى أحد المحال التجارية القريبة من مكان سكنها وكانت وحدها، وهناك غافلها الجاني وأمسكها بقوة وقام بحضنها من الأمام وقبلها من فمها رغماً عنها، ومن ثم كشف عورتها ليمد يده إلى مؤخرتها وظهرها.

وعندما قامت الضحية بالصراخ، هددها الجاني بإبلاغ ذويها و"فضحها" في حال استمرت بالصراخ، الأمر الذي أخافها ما اضطرها إلى السكوت، وقام بإعادة أفعاله "هتك عرضها"، وحاولت الإفلات أكثر من مرة إلى أن نجحت في الهروب من المكان، والوصول إلى ذويها وإعلامهم بما حدث معها.

بعدها، توجهت الضحية برفقة أسرتها إلى إدارة حماية الأسرة وقدمت شكوى بحق المتهم، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وأحالته إلى محكمة الجنايات الكبرى، وأسندت بدورها إليه جناية هتك العرض، وجناية التهديد، وحكم بالأشغال الشاقة أربعة أعوام.

ونظراً لإسقاط الضحية حقها الشخصي، خفضت المحكمة العقوبة على الجاني إلى السجن عامين وثمانية أشهر مع الأشغال المؤقتة.

وأوضح المحامي في القضايا الجنائية والجزائية صلاح جبر في حديثه لـ"الغد"، أن المقصود بإسقاط الحق الشخصي، أن يقوم المجني عليه في القضايا الجزائية بإسقاط حقه في معاقبة الجاني، على عكس الحق العام الذي لا يجوز إسقاط المجني عليه حقه باعتبار قضايا الحق العام حقا للمجتمع.