قال منسق الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الدكتور فاخر دعاس ،إن الفاقد التعليمي كبير جدًا وناتج عن تراكم ضعف العملية التعليمية خلال سنوات ما قبل الجائحة أولاً، ثم جاءت كورونا لتضاعف من حجم الفاقد التعليمي خلال العامين 2020 – 2021، أصبحت الدارسة عن بُعد ما أضعف قدرة الطلبة على التحصيل الأكاديمي وخلق مشكلة حقيقية.

وأكد دعاس لـ أخبار البلد، أن تقليص وزارة التربية والتعليم للعطلة الصيفية إنما أتى كإجراء لتعويض الفاقد التعليمي، "ونحن بالتأكيد ندعم هذه الفكرة لكن نتصور أنه وعلى الرغم من ذلك لم تظهر الوزارة الأدوات القادرة على تعويض الفاقد التعليمي من خدمات لوجيستية وتأهيل معلمين ووضع برامج لإعادة التأهيل".

وأشار إلى أن القضية لسيت زيادة أيام على العام الدراسي، بل وضع برامج واضحة للنهوض بالواقع التعلمي في المدارس بما في ذلك تعويض الفاقد التعليمي، لافتًا إلى أن تقليص مدة العطلة الصيفية لن يعطِ نتائج إيجابية تظهر بتعويض الفاقد لعدم وجود خطط واضحة تحقق المراد.

ومن جانبه أكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني أن المدارس الخاصة مستثناة من قرار وزارة التربية والتعليم بتعديل التقويم المدرسي مشيرا إلى أن أيام العام الدراسي للمدارس الخاصة لن يطرأ عليه أي تعديل بسبب عدم تسجيل فاقد تعليمي لديها.

وبدوره قال الخبير الأسري والتربوي الدكتور ذوقان العبيدات إن القرارات التربوية يجب أن تؤخذ بعناية وبإشراك الجهات المعنية، مشيراً إلى أن قرار  تقليص العطلة الصيفية وتمديد العام الدراسي يتعلق بمكونات العملية التعليمية من معلمين وطلبة وكذلك ذوي الطلبة،وبالتالي لا يحق لأي جهة أن تنفرد بهذا القرار.

مبررات قرار تمديد العام الدراسي أرجعها عبيدات لإصدار  كتب جديدة كبيرة وثقيلة الحجم بحاجة لوقت أطول ، لذلك ارتأت وزراة التربية والتعليم أن تذهب اتجاه تقليص العطلة الصيفية بدلاً من تعديل المناهج الدراسية لتتناسب مع التقويم المدرسي قبل التعديل،وفق عبيدات.

وأكد الخبير أن زيادة المدة على العام الدراسي سوف تنعكس سلباً على المعلمين الذين  يقاومون القرار،"يكملون العام الدراسي قبل التعديل بمعنويات ضعيفة جدا وبالتالي لن يعود قرار تعديل التقويم المدرسي واجبار المعلمين على التدريس في أوقات غير الأوقات النظامية على أحد بخير.

وأوضح أن المجتمع  سيعيش بحالة ارتباك جراء الخطط التي نظمها وفقاً للتقويم المدرسي قبل تمديده والتي تتضمن أنشطة ورحلات عائلية أو شخصية،معتبراً أن الأثر ليس مقبولاً  وسيساهم في زيادة الفجوى التعليمية التي تدعي الوزارة محاولة تقلليها.

وبين أنه لاعلاقة بين زيادة أيام الدوام وتحسين مستوى تعليم الطلبة، فبعض الدول عدد أيام عامها المدرسي قليل إلا أن المستوى التعليمي للطلاب فيها أفضل من أولئك الذين يدرسون 240 يوماً،فبالتالي زيادة أيام العام الدراسي لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين المستوى التعليمي للطلاب.

ويشار إلى أن عدد أيام العام الدراسي في المملكة المتحدة تصل إلى 190 يوماً ، بينما في المانيا 182 يوماً ، وفي فنلندا 189 يوماً أما على المستوى العربي فتقويم العام الدراسي في مصر يصل إلى 190 يوماً ، بينما في قطر 185 يوماً ، وفي البحرين 172 يوماً.

ولفت عبيدات إلى أن "إطالة عدد أيام العام الدراسي  لن يقود  إلى نتيجة إيجابية طالما أن التعليم سيء بل سيؤثر ذلك سلباً على  تراجع العملية التعليمية.

 جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن خطتها لتعويض طلبة المدارس الحكومية لبرنامج الفاقد التعليمي، مستثنية من البرنامج المدارس الخاصة، والمنوي تنفيذه مقتبل العام الدارسي المقبل 2023/2024، والذي أدى إلى  تقليص العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي.