بعد انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي لكل من نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين والجهات ذات العلاقة من أجل حلّ الخلافات وإيجاد الحلول اللازمة لديمومة عمل الصيدليات وشركات التأمين دون أن يتضرر المواطن أو تتأثر أي جهة ذات صلة، كشف نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة لـ"أخبار البلد" عن حسم ملف "أسس التعاقد" بين "الصيادلة" و"شركات التأمين" وإغلاقه خلال اليومين القادمين.

وقال عبابنة إن هنالك عدة اجتماعات عقدت بين نقابة الصيادلة والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وتم الوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

ولم تتمكن "أخبار البلد" الحصول على توضيح منه، فيما يخص مستجدات العملية التفاوضية.

ويتمحور الخلاف بين الطرفين على أسس التعاقد المعمول بها منذ عام 2010 وتم تعديلها في عام 2017 بشروط متفق عليها بين الصيدليات وشركات التأمين.

 

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات إن المفاوضات بين مختلف الأطراف تسير لغاية الآن متوقعا قرب الوصول إلى اتفاق وتفاهمات مطلع الأسبوع المقبل، وأوضح أن الحديث عن اتفاق نهائي لم ينضج بعد، إلا أن الأمور تسير بطبيعتها نحو الاتفاق أو عدمه في النهاية.

وأطلق مجلس نقابة الصيادلة مؤخرا إجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد مع النقابة والتي لم تلتزم بها، متسلحا بإجماع الهيئة العامة في الاجتماع الأخير بعد تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.

وردا على ذلك كله، كان قد أعلن اتحاد شركات التأمين رفضه قرار نقابة الصيادلة الأخير والذي سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.