كشفت مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن توجه الحكومة نحو إنشاء سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية.

وتتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي إنشاء السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بحيث تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وتتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية خلال (15) يوم عمل من تاريخ تقديمها على ان تتضمن هذه المذكرة المعلومات والبيانات الأساسية المحددة في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون.

كما يناط بها إجراء دراسات الجدوى الأولية لاختيار الشراكة المؤهلة للإدراج في السجل بالتعاقد مع الخبراء والمستشارين خلال مدة لا تزيد على (60) يوم عمل، وإدراج مشروعات الشراكة المؤهلة في السجل.

ويشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى (اللجنة العليا لمشروعات الشراكة) وتتولى المهام والصلاحيات، كرسم السياسة العامة لمشروعات الشراكة وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية، والموافقة على السير في مشروع الشراكة بعد الاطلاع على تقرير الجدوى وتوصيات الوزارة.

وتتضمن مسودة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 24 مادة تتناول كافة التفاصيل وآليات العمل لتنفيذ مشاريع الشراكة بين الجهة الحكومية وشركة المشروع والذي تحدد فيه الشروط والأحكام والإجراءات وحقوق أطراف العقد والتزاماتهم.

وتقوم السياسة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص في المملكة على مبادئ الحوكمة الرشيدة وتهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع التركيز على دراسة الجدوى والتحليل الأولي للجدوى الاقتصادية لمشروع الشراكة.

كما ينشأ في وزارة التخطيط والتعاون الدولي سجل وطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية تسجل فيه مشروعات الشراكة وتنظم جميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

وتتولى وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية المنشأة في وزارة التخطيط والتعاون مراجعة وتقييم مذكرة مقترح مشروع الشراكة المقدمة من الجهة الحكومية

وتعتبر الوزارة المرجعية الرئيسة لإعداد مشروع الشراكة وطرح عطائه والتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية به إلى حين إتمام توقيع عقد الشراكة