وشكا والي ولاية الجزيرة التي نزح إليها أكثر من 4 ملايين مواطن من الخرطوم، من تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، حيث يضغط النزوح الكبير على الخدمات ويقلل من القدرة على توفير الكهرباء والمياه. يحصل ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه بعض الولايات الأخرى مثل نهر النيل، والنيل الأبيض، وسنار، حملات استنفار عام لتسجيل الوافدين والنازحين من ولاية الخرطوم، وتقديم الخدمات الممكنة وأخذ الإجراءات اللازمة في ما يتعلق بالسيطرة على الأزمة المعيشية.
وعزا اقتصاديون الغلاء إلى توقف الحركة الاقتصادية وإغلاق المصانع أبوابها ونفاد مخزون السلع مع توقف الوارد إلى البلاد.
وقال الاقتصادي أحمد الشيخ إن استمرار الحرب سيقود إلى حرب أخرى مع زيادة انتشار الفوضي والسرقات والنهب الممنهج وتزايد أعداد الجوعى في البلاد نتيجة منع دخول الأغذية والسلع من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وأنتجت عمليات النهب المستمرة واقعا ماساويا، مع ظهور أسواق في الآونة الاخيرة تباع فيها مسروقات المتاجر بأسعار زهيدة للمواطنين الذين امتنع معظمهم عن شراء هذه المنتجات.
وقد أصبحت أحياء كاملة في الخرطوم خالية تماماً من الناس، خاصة في مناطق الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل انقطاع الكهرباء والمياه عنها.
فيما نزح سكان أحياء أخرى نتيجة السرقة والنهب المنظم من جماعات ظلت تستهدف تلك المناطق.
أما المناطق البعيدة عن الاشتباكات فقد بدأت أوضاعها المعيشية تتحول إلى الأسوأ نتيجة غلاء أسعار السلع ونفاد مخزونها من السلع الأساسية.
يقول مواطنون لـ"العربي الجديد"، إن انقطاع التيار الكهربائي وانعدام المياه يعتبران سببا كافياً للنزوح من الخرطوم إضافة إلى انعدام الأمن والأمان فى وقت تتسارع فيه وتيرة تصاعد أسعار السلع. ويشير المواطن محمد بشير، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع الأسعار وانعدام توافر السلع الضرورية يدفع الناس إلى ترك الخرطوم، حتى المقتدرين مالياً منهم.
