وجاء قرار اجتماع اليوم متماشياً مع أغلب توقعات السوق، بعد أن رفع البنك المركزي الأكبر في العالم معدل الفائدة على أمواله 500 نقطة أساس، في محاولة لمواجهة أكبر موجة تضخم تضرب البلاد في أكثر من أربعة عقود.
واتفق أغلب المحللين، خلال الأسابيع الماضية، على أن "تجاوز" الرفع في هذا الاجتماع لا يعني بالضرورة "امتناع" البنك عن الرفع في الاجتماعات القادمة.
ودعمت بيانات وزارة العمل، التي صدرت الثلاثاء في واشنطن، احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، بعد أن أظهرت تراجع معدل ارتفاع أسعار المستهلكين السنوي، ما يعتبره البعض أقرب تعريف للتضخم، إلى 4%، وهو أقل مستوى له في أكثر من عامين.
وأظهر محضر آخر اجتماع للبنك في مايو/أيار، انقسامات حادة في الآراء بين أعضاء مجلس إدارته من المصوتين على القرار، حيث رأى البعض أن ارتفاع التضخم في إبريل، واستمرار قوة سوق العمل، يدعمان رفع الفائدة لقمع الطلب وخفض التضخم، فيما فضّل البعض الآخر الإيقاف المؤقت للرفع، لتقييم تأثير ارتفاع الفائدة، وتشديد شروط الائتمان، على التضخم، ومدى اقتراب الاقتصاد الأميركي من الركود.
وفي حين كان أغلب التوقعات يشير إلى قدرة البنك الفيدرالي على القضاء على التضخم المرتفع، والعودة به إلى مستواه المستهدف بالقرب من 2%، كانت هناك تخوفات من تسبب أكبر حملة تشديد تشهدها السوق الأميركية في عقود في دخول أكبر اقتصاد في العالم في ركود.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير يوم الأربعاء إنه من المنتظر أن يتجنب الاقتصاد الأميركي الدخول في ركود هذا العام، مشيراً إلى أن التضخم سيقترب من المستوى المستهدف، وهو ما ينطوي على "آفاق إيجابية لتدفقات رؤوس الأموال على الأسواق الناشئة".
ويتوقع المعهد نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1% في 2023، وهو ما سيوفر، باقترانه مع توقعات بأن يبلغ التضخم مستوى معتدلاً نسبته 3.1% سنوياً في نهاية العام، بيئة مواتية للاستثمار بالخارج في البلدان النامية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز
