ودعت اللجنة، في بيانها، الدول المانحة إلى "تقديم التزام دولي فوري بالحفاظ على البنى التحتية الحيوية، والخدمات الأساسية في سوريا"، محذرة من أن انهيار الخدمات الأساسية في سوريا ليس "تهديدا بعيدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري".
وقالت اللجنة إن خطر انهيار البنى التحتية الحيوية في سوريا يدعو للقلق، مشيرة إلى أن "التدابير التقييدية والعقوبات الدولية عرقلت استيراد قِطع الغيار اللازمة لصيانة البنى التحتية الحيوية في المدن الرئيسية".
وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط باللجنة، فابريزيو كاربوني، إن "على المجتمع الدولي أن يواجه الحقيقة الصعبة التي تؤكد أن الوضع في سوريا لا يحتمل، وأن عدم التحرك سيترك تداعيات خطيرة على جميع المعنيين، وسيعوق أي احتمالات للتوصل إلى تعاف مستدام".
وشدد على أنه "لا يمكننا أن نغض الطرف عن معاناة الناس في سوريا، وعلينا أن نمنح الأولوية للحفاظ على البنى التحتية الحيوية، وتقديم استجابات إنسانية شاملة"، مضيفا: "ليس انهيار هذه الخدمات الأساسية تهديدا بعيدا، بل إن احتمال حدوثه مرتفع جدا، وستكون له تداعيات مدمرة على الشعب السوري، إذا لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع حدوثه".
