وجاء بمنطوق القرار "أن النيابة العامة قررت إنهاء أثر الإدراج رقم 22 لسنة 2017 إدراج إرهابيين ما لم يكن أي من السابق إدراجهم بذلك القرار وعددهم 215، مدرجاً على قوائم الإرهابيين بقرار آخر سارٍ".
وكانت جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت في إبريل/ نيسان 2023، حكماً قضائياً بإدراج "المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة يحيى السيد إبراهيم موسى"، و163 مصرياً آخرين على قائمة الإرهابيين، بموجب قرار إدراج جديد في قضية كتائب حلوان.
والحكم بحسب جريدة الوقائع المصرية، صدر يوم 2 إبريل/ نيسان 2023، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين "عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان".
ووفقاً للحكم، فإنه صدر في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.
وقد نص الحكم على إدراج 164مصرياً في قائمة الإرهاب، على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.
وجاء على رأس المدرجين في قوائم الإرهاب المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى (يحيى موسى)، والصادر ضده 4 أحكام بالإعدام، صدر أولها في 22 يوليو/ تموز عام 2017، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، في قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات.
بينما صدر الحكم الثاني، في 14 يونيو/ حزيران عام 2020، من محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته.
وصدر الحكم الثالث، في 9 ديسمبر/ كانون الأول عام 2021، من الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
وصدر حكم الإعدام الرابع بحقّه، في 26 يونيو/ حزيران 2022، من الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية كتائب حلوان.
وبناء على ذلك، فإن من شملهم قرار فعلي برفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية هم 43 مصرياً، حصلوا على أحكام بالبراءة، و8 آخرين توفوا في المعتقلات أثناء جلسات المحاكمة، بينما جرى تجديد قرار إدراج 164 مصرياً في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية حصلوا على أحكام بالإدانة وصلت إلى الإعدام.
وكانت آخر تطورات قضية كتائب حلوان أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة المصرية الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة محمد السعيد الشربيني، في 18 مارس/آذار 2023، حكمها على معتقلين اثنين، بإعدام الأول، والسجن المشدد 15 سنة على الثاني، وذلك في إعادة محاكمتهما على خلفية اتهامهما وآخرين "بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم "كتائب حلوان".
وقضت المحكمة بالإعدام شنقاً على المعتقل محمود أبو حسيبه محمد فراج، عقب ورود رأي المفتي، كما ألزمته بدفع غرامات مالية قدرها 15 ألفاً و392 جنيهاً قيمة ما خرّبه وآخرون بنقطة مرور "عيد حلوان"، ومبلغ 28 ألفاً و742 جنيهاً قيمة ما خرّبه وآخرون بنقطة شرطة "عرب الوالدة بحلوان"، ومبلغ 86 ألفاً و850 جنيهاً قيمة ما خرّبه وآخرون من سيارات النجدة بحلوان.
كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على محمود عطية محمد عطية، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب تنفيذه مدة العقوبة المقضي بها، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 161 ألفاً و698 جنيهاً قيمة ما خرّبه وآخرون بحافلة النقل العام المملوكة لهيئة النقل العام.
وفي قضية كتائب حلوان، ادعت النيابة استهدافها "تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء"، في القضية التي حملت رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان.
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات المحاكمة، أن "القضية ما هي إلا انتقام سياسي بحق رافضي الانقلاب العسكري، وأنه لا يوجد دليل ضد أي من المتهمين سوى افتراءات جهاز الأمن الوطني الذي قام بنزع اعترافات من المعتقلين تحت التعذيب الممنهج، والثابت بحق عدد من المتهمين".
وأضافت أن المعتقلين خلال استجوابهم والتحقيق معهم لم يحضر معهم أيٌّ من المحامين، سواء أمام جهات التحقيق الشرطية أو النيابة العامة، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة، مشددة على أن عدداً من المتهمين قُبض عليهم من منازلهم وأماكن عملهم وفي مسيرات سلمية رافضة للانقلاب العسكري في أوقات سابقة لوقت ارتكاب الجرائم الموجهة إليهم.
بينما ادعت النيابة أن "المتهمين ارتكبوا وقائع قتل كلٍّ من النقيب مصطفى نصار، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجنّد مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة سبعة من ضباط وأفراد شرطة آخرين".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين "ارتكابهم جرائم القتل العمد، والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات، والانضمام إلى الجماعة".
