أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية محمد الحجاوي أن الطلب على المركبات السياحية خلال الفترة الحالية "ضعيف" فيما لا تتجاوز نسب الإشغال 45 %.
وأرجع الحجاوي ضعف الطلب على السيارات السياحية الى عدم بدء توافد المغتربين خصوصا قبل عطلة عيد الأضحى التي ينتظرونها لزياردة أهلهم في الأردن.
ورجح ان يرتفع الطلب على السيارات السياحية خلال فترة عيد الاضحى المبارك.
وأشار الحجاوي الى ان الطلب يتركز على السيارات السياحية الاقتصادية ذات المحرك الصغير اضافة الى بحث المستأجر عن السيارات التي يصل سعر تأجيرها إلى 15 دينارا في اليوم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل ارتفاع كلف المحروقات.
وحول سيارات الكهرباء واستخدامها في السوق المحلية أكد الحجاوي انها لا تلبي حاجة المستأجر إذ يعجز عن شحنها ولا يستطيع تركيب شاحن بطارية سيارة الكهرباء في منزله اومكان إقامته اقامته.
وبين الحجاوي أن أعداد سيارات الكهرباء في السوق المحلي محدودة جدا اذ لا يتجاوز عددها الـ20 سيارة، لافتا الى ان المواطن يفضل استخدام السيارات الصغيرة او السيارات الهجينة (الهايبرد) التي يصل اعدادها الى نحو 120 سيارة في مكاتب تأجير السيارات.
واشتكى الحجاوي من ارتفاع اسعار السيارات من المصنع جراء ارتفاع كلف الانتاج والمواد الخام بنسبة لا تقل عن 40 % جراء استمرار الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على زيادة الاسعار.
واشار الحجاوي إلى أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعفاء سنة إضافية على السيارات السياحية حفز القطاع وخفف من اعبائه اضافة الى انه قرار إيجابي لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا.
وجاء قرار الحكومة اعطاء السيارة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع سنة 2016.
ولفت الحجاوي إلى أن السيارات السياحية في السوق المحلية المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة.
واكد الحجاوي ان مع نهاية العام الجاري ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 والتي يصل عددها الى نحو 3 الف سيارة.
ورجح ان يرتفع الطلب على السيارات السياحية خلال فترة عيد الاضحى المبارك.
وأشار الحجاوي الى ان الطلب يتركز على السيارات السياحية الاقتصادية ذات المحرك الصغير اضافة الى بحث المستأجر عن السيارات التي يصل سعر تأجيرها إلى 15 دينارا في اليوم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن في ظل ارتفاع كلف المحروقات.
وحول سيارات الكهرباء واستخدامها في السوق المحلية أكد الحجاوي انها لا تلبي حاجة المستأجر إذ يعجز عن شحنها ولا يستطيع تركيب شاحن بطارية سيارة الكهرباء في منزله اومكان إقامته اقامته.
وبين الحجاوي أن أعداد سيارات الكهرباء في السوق المحلي محدودة جدا اذ لا يتجاوز عددها الـ20 سيارة، لافتا الى ان المواطن يفضل استخدام السيارات الصغيرة او السيارات الهجينة (الهايبرد) التي يصل اعدادها الى نحو 120 سيارة في مكاتب تأجير السيارات.
واشتكى الحجاوي من ارتفاع اسعار السيارات من المصنع جراء ارتفاع كلف الانتاج والمواد الخام بنسبة لا تقل عن 40 % جراء استمرار الحرب الروسية الاوكرانية التي اثرت على زيادة الاسعار.
واشار الحجاوي إلى أن قرار الحكومة الأخير المتعلق بإعفاء سنة إضافية على السيارات السياحية حفز القطاع وخفف من اعبائه اضافة الى انه قرار إيجابي لتعويض الخسائر المالية الفادحة التي تعرض لها القطاع خلال جائحة كورونا.
وجاء قرار الحكومة اعطاء السيارة السياحية المصنعة عام 2017 حق ممارسة عملية التأجير بشكل رسمي كما مارسته العام الماضي السيارات التي من صنع سنة 2016.
ولفت الحجاوي إلى أن السيارات السياحية في السوق المحلية المصنعة في 2015 و2016 يتجاوز عددها نحو 1.8 ألف سيارة.
واكد الحجاوي ان مع نهاية العام الجاري ستخرج السيارات السياحية المصنعة في العام 2017 والتي يصل عددها الى نحو 3 الف سيارة.