الجدل حول تخويل الشاباك بمحاربة منظومة الجريمة الفتاكة، هو ليس من شأننا. الدولة بكل أجهزتها متورطة بمنظومة الجريمة وكذلك في استغلالها وظيفيًا لخدمة أهدافها. وهي مطالبة كدولة بمحاربة الجريمة والقضاء عليها وليس من دور الضحايا المشاركة في جدل الدجل.
الإكثار من الحديث عن "موقف العرب" ومدى تقبلهم أو عدم تقبلهم للفكرة هو كذبة كبرى ومراوغة من قبل الدولة وحكومتها؛ لم تسأل الدولة يوما اليهود والمدن التي انتعشت فيها الجريمة المنظمة عن رأيهم في أدوات مواجهة الجريمة.
بل إن دفع العرب في الداخل للتداول في ذلك هو مسعى لتحميل جماهير شعبنا ومؤسساتها القيادية جزءا من المسؤولية، ومسعى للإدماج القسري للعرب الفلسطينيين في الجدل حول كيفية عمل مؤسسات الدولة الأمنية التي تناصبنا العداء.
لسنا مسؤولين عن "النقص" في عدد الشرطيين، بل حين تقوم صبية برفع علم فلسطين في مظاهرة في حيفا مثلا، على الفور وخلال ثوانٍ يتدافع عشرات رجال الشرطة والشرطيات لمهاجمتها وانتزاع العلم، وحين يّقتل شاب في إحدى بلداتنا تدعي الشرطة ووزيرها بأنها تعاني من نقص في الملاكات.
هذه كلها ليست شأننا، بل حين نتفاعل معها تكون النتيجة هي التبرير للمزيد من مراكز الشرطة والشاباك في البلدات العربية، وهناك ظاهرة بأنه كلما كثرت مراكز الشرطة كلما اتسع نطاق الجريمة، ولا علاقة بين محطات الشرطة والأمان، بل هي في الأساس وجوهريًا أقيمت ليس لمحاربة الجريمة وإنما لمحاربة ما يطلقون عليه "الجريمة القومية" أي احتجاجات الفلسطينيين على سياسات الدولة وممارساتها، والتي لا تندرج ضمن حرية التعبير وإنما الجريمة المعادية للدولة.
دورنا الوحيد هو إحداث انطلاقة في الفعل الشعبي الوحدوي الشامل محليا ودوليا، لإلزام الدولة بمحاربة منظومة الجريمة والقضاء عليها.
