وبينت خلال حلقة نقاشية حول تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بأن دمج تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصادي كان حاجة وطنية ملحة، إذ ما تزال مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من بين أدنى المعدلات في العالم، إذ تبلغ 14بالمئة من الإناث مقابل 54 بالمئة من الذكور
وأشارت إلى أن النساء في الأردن الراغبات في المشاركة في سوق العمل يواجهن معدلات بطالة مرتفعة، وتبلغ نسبة البطالة بين الإناث 31.7 بالمئة مقابل 20.6 بالمئة للذكور حسب الربع الأخير في عام 2022
ولفتت بني مصطفى إلى أنه رغم أن معدل البطالة انخفض بشكل إجمالي خلال 2022 إلى 22.8 بالمئة، مقارنة بنسبة 24 بالمئة نهاية العام 2021، إلا أن هنالك ارتفاعا في معدل البطالة بين الإناث ليسجل 31.7 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 30.7 بالمئة في الفترة المقابلة من عام 2021 بينما انخفضت البطالة في صفوف الذكور إلى 20.6 بالمئة بنهاية الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بنسبة 21.4 بالمئة في الربع المماثل من العام 2021
وأوضحت أن هذه المعطيات وما يماثلها من إحصائيات وتحديات أخرى جعلتنا نعمل بشكل جدي على هذه الاستراتيجية بالتعاون مع الشركاء وجميع أصحاب المصلحة
وتابعت أنه من بين أفضل الممارسات التي تساعد بتوفير بيئة تمكينيه للمرأة هي: توفير بيئة مواصلات آمنة للمرأة والحضانات، وبيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة، وتحويل العاملين من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم
وأوضحت بني مصطفى أن الاستراتيجية تضمنت مبادرات أساسية قدمتها الاستراتيجية للمرحلة الأولى منها: تحقيق مكاسب سريعة في إطار الحماية القانونية والتعديلات التشريعية خاصة المتعلقة بالأنظمة، وتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي بناء على توصيات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة في استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى مبادرة تحويل النساء العاملات من القطاع غير المنظم للقطاع المنظم، ومبادرة المرأة في الصناعات التحويلية، ومبادرة إنشاء الحضانات المؤسسية، ومبادرة ختم المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة في القطاع الخاص والعام، ومبادرة المؤشر الوطني لرصد وتتبع المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة
وأكدت أنه سيتم العمل مع الشركاء لتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة على المستوى المحلي من خلال تعزيز مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة حيث سيتم عكس نتائج استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى المحافظة، ودراسة توزيع النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات الاقتصادية المحتملة لتمكين المرأة الخاصة بكل محافظة، بالإضافة إلى إطلاق دراسة تفصيلية لاستراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ودعم وتأسيس حضانات منزلية ومستقلة، ومشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال مما سيسهم في تحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، وتقديم منح تمويلية لـ 14 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، وإنشاء مجمعات الأعمال ، ومشاريع المايكرو فرانشايز
وأكدت بني مصطفى أن وزراه التنمية الاجتماعية واللجنة الوزارية تعمل على إنشاء 1500 حضانة من بينها 1000 حضانة منزلية، و 250 حضانة في القطاع الخاص و 250 حضانة في القطاع العام مشيرة إلى توقيع الوزارة اتفاقية مع صندوق التنمية التشغيل ستوفر قروضا ميسرة للنساء
