وتحسن الريال الإيراني بشكل طفيف خلال الأيام الأخيرة على خلفية تداول أنباء إيجابية عن مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني ورفع جزء من العقوبات.
وقال آل إسحاق، في تصريح لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن جزءا من تلك الأموال المفرج عنها خصص لتكاليف الحجاج الإيرانيين في السعودية، بينما رُصد الجزء الآخر لشراء السلع الأساسية.
وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية أن المبلغ المفرج عنه يناهز 2.7 مليار دولار، مؤكدا أن ذلك "سيترك تأثيراً إيجابياً على الأسواق لكونه يلبي حاجيات البنك المركزي وتشترى به سلع أساسية".
كما توقع أن يساعد الإفراج عن هذه الأرصدة في تحسين العملة الإيرانية وتوفير السلع الأساسية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية فؤاد حسين حقق نتائج متقدمة بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجيّة قاد حواراً هادفاً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال المؤتمر الدولي لمحاربة الإرهاب الذي عقد في الرياض،أفضى إلى ترتيبات جوهرية بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران".
وأضاف أن "وزير الخارجية أجرى تنسيقاً عالي المستوى وبحوارات متواصلة مع نظيره العُماني بدر البوسعيدي للغرض نفسه".
ويأتي الإفراج عن هذه المستحقات الإيرانية لدى العراق وهي جزء من 18 مليار دولار من عوائد صادرات الغاز إليه، في وقت، تأمل فيه السلطات الإيرانية الحصول على أكثر من 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ظروف يعاني فيها الاقتصاد الإيراني من شح حاد بالنقد الأجنبي على خلفية العقوبات الأميركية.
كان عضو غرفة التجارة الإيرانية، علي شريعتي، قد تحدث قبل أيام أيضا عن أن الحكومة الإيرانية قد سددت أخيرا مستحقات تركمانستان من تصدير الغاز إلى إيران من خلال جزء من أرصدتها المجمدة لدى مصرف "تي بي أي" العراقي.
وأضاف أن إيران سددت لتركمانستان 1.6 مليار دولار من تلك الأموال لدى البنك العراقي، مشيرا إلى أنها أيضا سددت 600 مليون دولار إلى السعودية كتكاليف حجيجها من تلك الأرصدة.
وخلال مارس/آذار الماضي أيضا، سمحت الولايات المتحدة للعراق بتسديد نصف مليار دولار من مجموع المستحقات الإيرانية لديه حسبما كشف الأمين العام لغرفة التجارة الإيرانية العراقية، حميد حسيني آنذاك.
مسألة مدفوعات الصادرات الإيرانية إلى العراق تحولت منذ عام 2018 بعد فرض واشنطن عقوبات مشددة على طهران إلى مسألة معقدة، حيث تقول بغداد إنه لا يمكنها تسديد المدفوعات بالنقد الأجنبي بسبب الضغوط والعقوبات الأميركية، فيما ترفض طهران ذلك.
