على رغم تحديد الرابع عشر من حزيران الجاري موعدا لإنعقاد الجلسة رقم 12 لمجلس النواب اللبناني, بهدف إنتخاب رئيس جديد للبنان بعد شغور الموقع في 31/10/2022, وفشل المجلس في إنتخاب الرئيس العتيد بعد «11"جلسة, كانت آخرها في 12/1/2023, أخفق خلالها مرشح القوى الإنعزالية/ميشال معوض (الذي تم التخلي عنه مؤخراً لصالح جهاد أزعور كمرشح «مناورة» من قبل الثنائي الإنعزالي سمير جعجع/القوات اللبنانية وسامي الجميّل/ الكتائب.
نقول: على رغم ما بدا مؤخرا وكأن الأحزاب المسيحية الثلاثة.. القوات اللبنانية, الكتائب والتيار الوطني الحُر/ جبران باسيل, توصّلت إلى ما يُشبه «التقاطع» لترشيح وزير المالية السابق والمسؤول حالياً في صندوق النقد الدولي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, في مواجهة مرشح حزب الله وحركة أمل/الثنائي الشيعي.. سليمان فرنجية, فعن ثمّة قناعة لدى الأطراف كافة بأن جلسة الأربعاء المقبلٍ لن تختلف في نتائجها عن سابقاتها. ما ينذر ليس فقط باستمرار ما يوصف الشغور الرئاسي, بل رفع منسوب التوتر والمواجهات التي اقتصرت حتى الآن ع? حملات إعلامية متبادلة, وإن كانت ساخنة واتخذت في معظم الأحيان طابعاً طائفياً ومذهبياً محمولاً على تخوين واتهامات بالعمالة, وغيرها من الأوصاف والمصطلحات التي يعج بها قاموس لبنان السياسي والصراع على السلطة بين نُخب وقوى طائفية ومذهبية تمثلها أحزاب معروفة خاصة الإنعزالية, التي لم تُسلّم حتى الآن بهوية لبنان وطناً نهائياً لكل أبنائه, بعيداً عن التصنيفات العنصرية والفوقية واحتكار الوطنية, والزعم أنهم من أسَّسوا لبنان الكبير وأن المجد أعطي لبعض المراجع الروحية, التي يفترض أنها لا تقوم بدور سياسي في الصيغة اللبنا?ية, التي ثبت عقمها وفشلها في وضع لبنان على سكة الدولة المدنية، منذ العام 1946 حتى لا نقول 1923, بإعلان المستعمِر الفرنسي قيام لبنان الكبير).
ما بالك اتفاق الطائف الذي إعتُبِر مثابة دستور ثان للبنان لم يُنفّذ، شقة الأساس الغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية, والذي ما تزال القوى الإنعزالية تقوم بتفسيره وفق أهوائها داعية إلى «لا مركزية مُوسَّعة»، بمعنى إدارية وخصوصاً مالية، ما يعني إحتفاظ البلديات والمحافظات التي ستنشأ وفق اللامركزية الإدارية بعائداتها من أموال في صناديقها، والنتيجة واضحة حيث المناطق ذات الأغلبية الطائفية في جغرافيا لبنان, تعتبر «أغنى» من مناطق أخرى. ما يُكرس تقسيماً حقيقياً للبنان وفق اعتبارات طائفية ومذهبية, كما هي حال ب?دية بيروت حيث الغربية الأكثر غنى وبيروت الشرقية ذات الأغلبية الفقيرة.. وهو «السِر» الذي يقف خلف دعوات تقسيم بلدية بيروت إلى بلديّتيْن.. شرقية وغربية، ما دفع قوى عديدة إلى رفض اقتراح كهذا, والتلويح بطرح اقتراحات مُضادة يعرف طارحو تقسيم بيروت أنها لن تكون في صالحهم.
ماذا عن انتخاب رئيس جديد؟.
التدقيق في موازين قوى المُعسكريْن المتقابلين تشي بأن أحداً منهما غير قادر على «انجاح» مُرشحِه, ليس فقط في انعدام قدرته على توفير «89"صوتاً له في الجولة الأولى أم خصوصاً لتوفير «65"صوتاً في الجولة الثانية، أي النصف زائداً واحداً من مجلس تعداد نوابه 128 نائباً (بافتراض توفير 89 نائباً كشرط لتوفير النِصاب القانوني للجلسة).
وإذ تتريث أطراف تتوفّر على عدد من المقاعد, يمكنها ترجيح الكفة لصالح المرشح هذا أو ذاك مثل كتلة اللقاء الديمقراطي 8 نواب/حزب وليد جنبلاط) في إعلان موقفها المنتظر إعلانه اليوم/الخميس، فإن زيارة الرئيس السابق ميشال عون لدمشق واجتماعه بالرئيس الأسد، قد اسهمت في خلط «بعض» الأوراق لجهة محاولة عون الاستعانة بالرئيس السوري لرأب الصدع بين صهره جبران باسيل الذي تقاطع/تحالف مع جعجع والجميلّ كثلاثي مسيحي ضد حليفه حزب الله، إلاّ أن مفاعيل زيارة عون المتواضعة ما لبثت أن تراجعت, بعد مُضيّ باسيل قدماً في تبني مرشح الإنعزا?يين جهاد ازعور..
في السطر الأخير يبدو المشهد اللبناني في طريقه إلى مزيد من التعقيد بل والتصعيد, خصوصاً أن تعطيل جلسات مجلس النواب سيتواصل ما يفسح في المجال لطروحات تقسيمية, لن تتوقف عند اللامركزية الإدارية المُوسَّعة بل ستتعداها إلى المالية, وهي الأكثر خطورة، وربما تتجاوزه ببروز دعوات إلى «مجلس تأسيسي» جديد، يؤسس لصيغة لبنانية جديدة تطيح الصيغة الحالية القائمة على المُناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ما يُنذر بذهاب لبنان إلى مربعات خطرة, نحسب أن «معسكر الإنعزاليين» يدرك مآلاتها, خاصة إذا ما تمت الدعوة إلى إجراء «تعداد سكاني»?جديد لم يلجأ لبنان إليه منذ أول وآخر احصاء رسمي للسكان العام 1932 (أجراها المُستعمِر الفرنسي). إذ تبيّن أن عددهم نحو 875 ألف نسمة, وأن نسبة المسيحيين تقارب 53%، فيما «يُقدَّر» عدد سكانه في العام 2021 بنحو خمسة ملايين نسمة».
الكرة في ملعب وليد جنبلاط, وما سيعلنه اليوم هو الذي سيُقرر الإتجاه الذي يذهب لبنان إليه.
