ونص مشروع القانون على أن يلتزم اللاجئون وطالبو اللجوء بتسوية أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية به، ويجوز لرئيس الوزراء مد المدة لأخرى مماثلة.

ونص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

وحسب القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

وتضمن القانون كذلك أن يكون تشكيل "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، ونظام عملها، وفق قرار من رئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل، وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس الوزراء.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكد في تصريحات أن مصر تستضيف 6 ملايين لاجئ على أراضيها، دون أي مزايدة للحصول على دعم، مؤكدا أنهم يعيشون في مصر كمواطنين لحين تحسن ظروف بلادهم.