وكتب وزير الأمن توم توغنهات في بيان، موجه إلى البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية "أبلغت السفارة الصينية أن أي وظيفة تتعلق بمراكز الشرطة هذه في المملكة المتحدة غير مقبولة ولا ينبغي أن تعمل تحت أي ظرف من الظروف".
ورداً على ذلك، وعدت السلطات الصينية بإغلاقها، بحسب بيان وزير الأمن.
وذُكر وجود مثل هذه المراكز في المملكة المتحدة ولكن أيضاً في فرنسا وفي الولايات المتحدة، لكن لطالما نفت الصين ذلك.
وبدأت وزارة الداخلية البريطانية وشرطة لندن تحقيقات أولية بعدما وثّقت مجموعة حماية حقوق الإنسان "سيفغارد ديفيندرز"Safeguard Defendersوجود هذه المراكز العام الماضي.
وأشار توغنهات إلى إمكانية وجود ثلاثة مراكز أو حتى أربعة في المملكة المتحدة. وقال إن الشرطة زارت كل موقع يُشتبه فيه ولم تلاحظ "أي نشاط غير قانوني".
وتابع وزير الأمن، قائلاً: "نعتقد أن مراقبة الشرطة والجمهور كان لها تأثير".
وأضاف: "ومع ذلك، أُنشئت مراكز الشرطة هذه من دون إذن منا، ومهما كان مستوى النشاط الإداري منخفضاً، فإنه سيثير قلق وخوف أولئك الذين غادروا الصين بحثاً عن الأمان والحرية في المملكة المتحدة".
وفي إبريل/ نيسان نشرت صحيفة "ذي تايمز" مقالاً عن لين رويو، وهو رجل أعمال صيني تربطه علاقات بحزب المحافظين البريطاني ويدير شركة لتوصيل الطعام في دائرة كرويدون في جنوب لندن تعمل أيضاً كمركز للشرطة الصينية بشكل غير معلن.
وذكرت السفارة الصينية في لندن أنها أكدت "مراراً أنه لا يوجد ما يُسمى أقساماً للشرطة في الخارج"، ونددت بنشر "اتهامات كاذبة".
وأوقفت السلطات الأميركية في إبريل/ نيسان رجلين بتهمة إقامة مركز مماثل في نيويورك، واتهمت العشرات من مسؤولي الأمن الصينيين بالقيام بحملة لرصد المعارضين المقيمين في الولايات المتحدة ومضايقتهم.
وتدهورت العلاقات بين لندن وبكين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك خصوصاً إلى قمع الحركة المناهضة للديمقراطية في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة وأقلية الإيغور المسلمة، وإلى الاشتباه في قيام شركة هواوي المصنعة لمعدات الاتصال بعمليات تجسس.
