المعلمون يطالبون بـ 70 مليون دينار سنويا لتحسين أوضاعهم الآن الآن وليس غدا .
المتقاعدون العسكريون حصلوا على زيادات مجزية لمساواة الرواتب القديمة بالجديدة وبكلفة تراوحت بين 70 الى 100 مليون دينار سنويا.
الموظفون فازوا بزيادات جيدة بعد جائزة إعادة الهيكلة وبكلفة ستناهز 80 مليون دينار سنويا .
لا يزال مسلسل جوائز الترضية مستمرا , وقد فتح «الرش» المتواصل الشهية , فمن غير المستبعد تحرك قطاعات أخرى , للإستفادة من «حنفية» مفتوحة لن يكون إغلاقها سهلا .
قبل ذلك إستيقظ قدامى المتقاعدين في شركة الإسمنت الأردنية فجأة , لإستدراك حقوق بأثر رجعي, وكان نظرائهم في شركات التعدين التي تحولت الى «دجاجات تبيض ذهبا» قد هبوا لنيل المطالب , لكن ليس بالتمني , إنما بتعطيل الإنتاج وإغلاق الطرق وحرق الإطارات .
هذا مسلسل يتمدد على وقع شعار لي الذراع في ظل الإستقواء الذي تنامى في غفلة من الحسم الحكومي بحجة عدم الإشتباك مع المحتجين المحقين منهم وغير المحقين .
ما يلفت الإنتباه أنه في ظل ما يجري من تصعيد ضار , هو التداخل المثير بين طالبي الحقوق الفعليين والمدعين ممن إرتأوا أن الوقت لم يكن مناسبا كما هو عليه اليوم لركوب الموجة وأخذ ما ليس لهم ممن هو حقهم وسط « مسايرة حكومية «لا تريد صداما حتى لو كان فرض القانون غايته بينما تختبيء النقابات المهنية وتخلي مقاعدها ل « الفتونة» تحت ضغوط الشعبية .
لا ننكر على العاملين أو المتقاعدين في الحكومة وفي الشركات حقهم في تحسين أوضاعهم لمواجهة إرتفاع الكلف ومواجهة أعباء المعيشة , لكن المشكلة هي في الطريقة وفي الأسلوب وفي خيار التعجيز وتغييب الشعور بالمسؤولية .
المشكلة في أن هذا السخاء الحكومي فتح قريحة العاملين في القطاع الخاص . فها هم موظفو الفوسفات يضربون ويطردون مدرائهم , ويحتلون مكاتبهم, في تأميم شعبي للشركة , على طريقة «الزحف الأخضر !!» وآخرون يقررون إغلاق طريق الجفر , وطريق المطار , والجلوس على بوابات المصانع والشركات , فالمطالب يجب أن تتحقق اليوم, وإلا فالأسوأ في هذا المسلسل لم يأت بعد حتى لو كان الثمن مزيدا من الإستدانة ومزيداً من العجز في موازنة متهالكة , ومزيداً من الضرائب المرهقة للشركات وللتجار وللصناعيين , فالمهم توفير المال لتلبية كل هذه المطالب , وليس مهما من أين ؟..
المتقاعدون العسكريون حصلوا على زيادات مجزية لمساواة الرواتب القديمة بالجديدة وبكلفة تراوحت بين 70 الى 100 مليون دينار سنويا.
الموظفون فازوا بزيادات جيدة بعد جائزة إعادة الهيكلة وبكلفة ستناهز 80 مليون دينار سنويا .
لا يزال مسلسل جوائز الترضية مستمرا , وقد فتح «الرش» المتواصل الشهية , فمن غير المستبعد تحرك قطاعات أخرى , للإستفادة من «حنفية» مفتوحة لن يكون إغلاقها سهلا .
قبل ذلك إستيقظ قدامى المتقاعدين في شركة الإسمنت الأردنية فجأة , لإستدراك حقوق بأثر رجعي, وكان نظرائهم في شركات التعدين التي تحولت الى «دجاجات تبيض ذهبا» قد هبوا لنيل المطالب , لكن ليس بالتمني , إنما بتعطيل الإنتاج وإغلاق الطرق وحرق الإطارات .
هذا مسلسل يتمدد على وقع شعار لي الذراع في ظل الإستقواء الذي تنامى في غفلة من الحسم الحكومي بحجة عدم الإشتباك مع المحتجين المحقين منهم وغير المحقين .
ما يلفت الإنتباه أنه في ظل ما يجري من تصعيد ضار , هو التداخل المثير بين طالبي الحقوق الفعليين والمدعين ممن إرتأوا أن الوقت لم يكن مناسبا كما هو عليه اليوم لركوب الموجة وأخذ ما ليس لهم ممن هو حقهم وسط « مسايرة حكومية «لا تريد صداما حتى لو كان فرض القانون غايته بينما تختبيء النقابات المهنية وتخلي مقاعدها ل « الفتونة» تحت ضغوط الشعبية .
لا ننكر على العاملين أو المتقاعدين في الحكومة وفي الشركات حقهم في تحسين أوضاعهم لمواجهة إرتفاع الكلف ومواجهة أعباء المعيشة , لكن المشكلة هي في الطريقة وفي الأسلوب وفي خيار التعجيز وتغييب الشعور بالمسؤولية .
المشكلة في أن هذا السخاء الحكومي فتح قريحة العاملين في القطاع الخاص . فها هم موظفو الفوسفات يضربون ويطردون مدرائهم , ويحتلون مكاتبهم, في تأميم شعبي للشركة , على طريقة «الزحف الأخضر !!» وآخرون يقررون إغلاق طريق الجفر , وطريق المطار , والجلوس على بوابات المصانع والشركات , فالمطالب يجب أن تتحقق اليوم, وإلا فالأسوأ في هذا المسلسل لم يأت بعد حتى لو كان الثمن مزيدا من الإستدانة ومزيداً من العجز في موازنة متهالكة , ومزيداً من الضرائب المرهقة للشركات وللتجار وللصناعيين , فالمهم توفير المال لتلبية كل هذه المطالب , وليس مهما من أين ؟..
