اخبار البلد_ قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الهيئة استطاعت التصدي لقضايا فساد متنوعة طالت مسؤولين وشخصيات كانت «مرموقة» كان الناس ينظرون اليها بعين من الاعجاب الممزوج بالخوف والحذر.
واضاف بينو خلال جلسة حوار متعدد الاطراف حول اطر النزاهة في مصر والعراق والاردن نظمها برنامج الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالاشتراك مع هيئة مكافحة الفساد في عمان امس، ان الاردن يؤمن أن الفساد آفة تعاني من مخاطرها المجتمعات كافة لانها اصبحت آفة عابرة للحدود لا تختص بها دولة دون غيرها بصرف النظر عن كونها فقيرة او غنية.
واشار الى اهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمحاصرة الفساد والمفسدين ورموزه لحماية مسيرة الاصلاح فيها وخطط تنميتها، وتحقيقا لفرص العدالة والمساواة وعدم الاضرار بمقدرات الاوطان وصيانة امنها وتخليصها من مراكز القوى المسيطرة على قوتها.
وقال ان الاردن من الدول التي شاركت في اعداد وصياغة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومن اوائل الدول التي وافقت وصادقت عليها، وتم انشاء هيئة مكافحة الفساد بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي امر الحكومة بالعمل على انشاء هيئة مستقلة تلاحق كل فاسد وكل من يسعى الى الفساد او ينزلق في دروبه، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية الاردنية الاخرى التي كلفت منذ تأسيس الدولة الاردنية بمحاربة اشكال الفساد كافة.
وبين ان توفر الارادة السياسية في الاردن في اعلان الحرب على الفساد والفاسدين وتأكيدات جلالة الملك على انه «لا أحد فوق القانون، ولا احد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول».. هيأت لعملنا قوة دفع كبيرة وفتحت الابواب واسعة امامنا للتعامل مع ملفات أي فاسد مهما بلغ شأنه الاجتماعي ومهما ارتقت مراتبه الوظيفية.
وزاد بينو ان الهيئة تولي محوري الوقاية والتوعية من الفساد ومخاطره اهمية قصوى,مستثمرة الثقة المتبادلة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لتسهيل ايصال رسائلها الى قواعد هذه المؤسسات والى الرأي العام الذي بدأ اخيراً يلمس ما نحققه من انجازات فيما بدأت الهيئة تلمس تنامي ثقة المواطنين بأدائها.
وانطلاقاً من استراتيجية الاتصال التي اقرتها مؤخراً للاعوام 2012 - 2016 قال بينو ان الهيئة تحضر لعقد جلسة تشاورية مع ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني تعقد اواخر الشهر الجاري لتبادل الرأي والتنسيق حول انجع السبل لتعزيز اليات الوقاية من الفساد، تمهيداً لعقد مؤتمر موسع بمشاركة قطاع عريض من مؤسسات المجتمع المدني.
واضاف: تواصل الهيئة السعي لمواءمة التشريعات الاردنية مع الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، وكذلك تعديل قانونها الموجود حالياً في مجلس النواب لاضافة احكام جديدة تضمن حماية الشهود والمبلغين والخبراء في قضايا الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص وتجريم الرشوة التي يمارسها الموظفون الدوليون ومعاقبة مرتكبي الافعال التي تنم عن تضارب المصالح وتجميد الاتفاقات الناتجة عن اعمال الفساد وتنسيق الجهود لاسترداد الاموال المتحصلة من افعال الفساد, اضافة الى استثناء جرائم الفساد من السقوط بالتقادم.
ويهدف الاجتماع الذي يستمر لمدة يومين الى التعرف على نقاط القوة والضعف في اطر النزاهة في مصر والعراق والاردن على اساس قياسها بمعايير الادوات الدولية الرئيسية.
واطلع المشاركون في الحوار على الاتفاقيات والمعايير الدولية والاطر القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد.
وتضم الجلسة ممثلين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحديد الطرق التي يمكن بها لكل قطاع ان يرفع مستوى فعاليته في مكافحة الفساد ورسم طريق لمزيد من التعاون الفعال.
