وتهدف مسودة الخريطة، التي تعدها وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى "توفير معلومات عن الإنتاج والممارسات الجيدة بشأن استبدال، أو إعادة تدوير البلاستيك أحادي الاستخدام في الأردن، وعلى المستويين المنزلي والتجاري، ووضع التدابير السياسية، والخيارات المالية للحد من هذه المادة".
وتنظر خريطة الطريق المشتركة بين القطاعين العام والخاص في "كيفية تعويض الأطراف المتضررة من تطبيق ما ورد في بنودها، وخاصة من سيفقدون دخلهم المعيشي نتيجة تلك الخطوة، واقتراح برامج أو تدابير مناسبة بهذا الشأن".
وكان أشار تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، منتصف الشهر الماضي، إلى أنه "يمكن تقليل التلوث بالمواد البلاستيكية بنسبة 80 % بحلول عام 2040 إذا أجرت البلدان، والشركات التجارية تحولات عميقة فيما يتعلق بالسياسات، والأسواق باستخدام التقنيات الحالية".
ومن أجل التوصل إلى اتفاق عالمي من أجل الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية بحلول العام 2040، شارك الأردن في الجولة الثانية من المفاوضات التي أجريت في باريس الأيام الماضية، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
ولفت الخشاشنة لـ"الغد"، إلى أن "الأردن يتطلع الى التوصل لهذا الاتفاق بهدف وضع معايير محددة للحد من التلوث البلاستيكي، بدءا من عمليات إنتاج هذه المادة، مرورا بالمواد الكيماوية التي تضاف عند صناعتها، وانتهاء بمرحلة ما بعد الاستعمال".
