وأكد كريشان، في تصريحات لـ"الغد" على أن "العمال غير الملتزمين بوظيفة عامل وطن لدى تعيينهم سيجري العمل حينها على مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من قبلهم".

في وقت كشف فيه عن "توجه للوزارة بدعوة القطاع الخاص لإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية غير الناجحة للبلديات، وتوقيع اتفاقيات شراكة معها بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "العمال المعينين سيخضعون لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي عام واحد على التعيين سيجرى العمل على تثبيتهم".

وفي التعميم المرسل أمس لمجالس البلديات والخدمات المشتركة فإنه "يتوجب على كل بلدية، ومجلس خدمات مشترك، وممن يرغبون في تشغيل عمال وطن نشر إعلان وظيفي بكافة الوسائل الإعلامية يتضمن شروط التعيين".
ومن بين شروط التعيين، بحسب كريشان "تقديم شهادتي حسن سير وسلوك، وعدم محكومية، على أن يجد المتقدمين الكفاءة في أنفسهم لشغر الوظيفة".