أخبار البلد -   أخبار البلد - استبعد خبيران تأثر العلاقات المصرية الإسرائيلية بالحادث الذي وقع على الحدود بين البلدين، السبت، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وشرطي مصري، لكنهما أكدا ضرورة معالجة المشكلات الأمنية في شبه جزيرة سيناء

وتحكم العلاقات بين مصر وإسرائيل اتفاقات كامب ديفيد التي وقعها الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، ورئيس حكومة إسرائيل الراحل، مناحم بيغن، في 17 سبتمبر عام 1978 برعاية الرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر

وتم التوقيع على اتفاقيتين في كامب ديفيد. حملت الاتفاقية الأولى عنوان: "إطار للسلام في الشرق الأوسط"، ونصت على أن قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 هي الأساس الشرعي لمثل هذا السلام، أما الاتفاقية الثانية فهي "إطار اتفاق لتوقيع على معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر"، واستندت إلى الانسحاب التام والكلي لإسرائيل من شبه جزيرة سيناء، وفق موقع الكنيست

وأسفرت اتفاقيات كامب ديفيد عن توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، في عام 1979، التي تعد أول معاهدة سلام توقعها إسرائيل مع دولة عربية

وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن معاهدة السلام أنهت رسميا حالة الحرب التي كانت قائمة بين البلدين، إذ وافقت إسرائيل على الانسحاب من سيناء، ووعدت مصر بإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية بين البلدين، وفتح قناة السويس أمام السفن الإسرائيلية

ويشير نص المعاهدة باللغة العربية، المنشور على موقع جامعة الإسكندرية، إلى تنظيم الخطوط والمناطق أمنيا إلى 4 مناطق. الأولى هي المنطقة "A"، وفيها "تكون هناك فرقة مشاة واحدة وأجهزتها العسكرية"

(يمكن الاطلاع على الخريطة الرسمية المرفقة بمعاهدة السلام المنشورة على موقع الأمم المتحدة بالإنكليزية وتوضح المناطق):

تقسيم مناطق سيناء

وهناك المنطقة "B" في وسط سيناء وتتواجد فيها وحدات من قوات الحدود المصرية مكونة من أربعة كتائب مجهزة بالأسلحة الخفيفة والمركبات وتساعد قوات الشرطة المدنية في الحفاظ على الأمن بالمنطقة

وهناك المنطقة C" الأقرب لحدود إسرائيل وتنص الاتفاقية على تواجد قوات شرطية فقط بها، إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة

وهناك المنطقة "D" داخل الحدود الإسرائيلية وتتواجد فيها قوة محدودة إسرائيلية مكونة من 4 كتائب مشاة وأجهزتها العسكرية، وقوات المراقبة الخاصة بالأمم المتحدة

وبشكل عام، التزم الجانبان بالترتيبات الأمنية على مدار السنوات، لكن نشبت توترات بين مصر واسرائيل بعد تنحي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في فبراير 2011، وزادت التوترات بعد أن اقتحم محتجون مصريون السفارة الإسرائيلية في القاهرة في سبتمبر من ذلك العام وبعثروا بعض أوراقها في الهواء، وفق رويترز

وفي أغسطس 2011، العام الذي شهد أعمال عنف خلال الاحتجاجات ضد نظام مبارك، حدث توتر بعد هجوم شنه نشطاء فلسطينيون عبر الحدود، حيث قتلت قوات إسرائيلية ستة جنود مصريين أثناء اشتباكها مع النشطاء الذين قالت إسرائيل إنهم قتلوا ثمانية إسرائيليين، بحسب الوكالة ذاتها

وبعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، عام 2013، شهدت منطقة شمال سيناء والمنطقة الحدودية مع قطاع غزة هجمات عدة شنتها مجموعة متشددة، أعلنت في ما بعد ولاءها لتنظيم "داعش"

وخفت وتيرة هذه الهجمات في السنوات التالية مع إطلاق الجيش المصري عملية واسعة النطاق في شمال سيناء، عام 2018، أسفرت عن المئات يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون وعشرات العسكريين، وفق بيانات الجيش المصري

وفي 2018، وافقت اسرائيل على زيادة عدد وتسليح القوات المصرية في شمال سيناء لتعزيز قدراتها على مواجهة المتشددين

وفي نوفمبر 2021، اتفق البلدان مرة أخرى على زيادة عدد القوات المصرية المنتشرة في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، والتي كان مقيدة بموجب معاهدة السلام