قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إنه "يأمل" التوصل إلى حل لأزمة سقف الدَّين الأميركي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات، ما ينعش الآمال بنهاية وشيكة لخطر تخلُّف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه

وقال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض إن الاتفاق "قريب جداً وأنا متفائل"، متابعاً: "آمل أن نعلم بحلول الليلة ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق"

وهذا أقوى مؤشر حتى الآن على إمكانية وصول هذا الخلاف في واشنطن إلى خواتيمه، ما يسمح للحكومة بالاقتراض وتجنّب التخلف عن السداد

من جهته، قال رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي: "أحرزنا تقدماً أمس، أريد إحراز تقدم اليوم أيضاً"، مضيفاً: "لكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق على كل شيء"

وذكرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" أن الاتفاق، وهو حتمي لكي يقبل المحافظون بالتصويت في الكونغرس لرفع سقف الدَّين العام للولايات المتحدة، سيجمد بعض النفقات لكن دون المساس بالميزانيات المخصصة للدفاع وقدامى المحاربين. وسيتيح الاتفاق إرجاء خطر التخلف عن السداد لسنتين، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة

هذا السيناريو غير المسبوق لإفلاس أكبر قوة في العالم يمكن أن يحصل اعتباراً من الخامس من حزيران/ يونيو وفق تقديرات محدّثة لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، التي كانت قد أشارت سابقاً إلى أن التخلف عن السداد يمكن أن يحصل في الأول من حزيران/ يونيو

وجاء في رسالة وجّهتها يلين إلى مكارثي أنه "بناءً على أحدث البيانات، تفيد تقديراتنا بأن موارد الخزانة لن تكون كافية للوفاء بالتزامات الحكومة إذا لم يعمد الكونغرس إلى رفع سقف الدَّين العام أو تعليقه بحلول الخامس من حزيران/ يونيو"

وأوضحت أن أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات للمتقاعدين وقطاع الصحة وقدامى المحاربين تستحق في اليومين الأولين من حزيران/ يونيو، وهو ما "يترك الخزانة مع مستوى موارد منخفض جداً"

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي وحصول تصويت في مجلسي النواب والشيوخ، لن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على سداد ديونها فحسب، بل أيضاً غير قادرة على دفع رواتب بعض الموظفين الرسميين أو الإعانات الاجتماعية

والتحدي، إلى جانب تجنب كارثة مالية واجتماعية واقتصادية، هو السماح لكل معسكر بالحد من الضرر على المستوى السياسي

فكيفن مكارثي، الذي يحتاج لترسيخ مكانته رئيساً لمجلس النواب، يمكن أن يفاخر بأنه أرسى مزيداً من التشدد في الميزانية، فيما سيؤكد الديمقراطيون أنهم قاموا بحماية الإعانات الاجتماعية او مشاريع الاستثمار الكبرى

"رؤيتان متعارضتان"

وكان الرئيس الأميركي الذي يخوض حملة لولاية ثانية، قد قال الخميس الماضي إن المحادثات تتمحور حول "رؤيتين متعارضتين". وطرح نفسه مدافعاً عن العدالة الاجتماعية والضريبية بعدما طالب بأن يدفع الأكثر ثراءً والشركات الكبرى "حصتهم العادلة" من الضرائب، واصفاً الجمهوريين بأنهم حزب الثروات الكبرى وحزب وول ستريت

لكن بحسب الصحافة، فإن الديمقراطي، البالغ 80 عاماً، ربما كان قد تخلى في المفاوضات مع الجمهوريين عن الزيادة التي كان يرغب فيها للأموال المخصصة لمكافحة التهرب الضريبي

وإذا جرى التوصل إلى اتفاق، فلا يزال يجب أن يقر في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضيق، وفي مجلس النواب حيث يشغل الجمهوريون غالبية هشّة. وهذا الأمر لن يكون مهمة سهلة

فمن جهة أولى، ولأن الجدول الزمني البرلماني مقيد، عاد عدد من أعضاء الكونغرس إلى منازلهم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة لقضاء عدة أيام بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المصادفة لـ "يوم الذكرى"

ومن جهة ثانية، لأن بعض التقدميين داخل الحزب الديمقراطي تماماً مثل بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هددوا من الآن بعدم التصديق على نص يقدم الكثير من التنازلات للمعسكر المنافس

وتعهد السناتور الجمهوري، مايك لي، يوم الخميس بأنه سيستخدم "كل أداة إجرائية متاحة لمنع اتفاق على سقف الديون لا يتضمن إصلاحات جوهرية للإنفاق"، قائلاً: "أخشى أننا نسير في هذا الاتجاه"

من جهتهم طلب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من الرئيس أن يستند إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الذي يحظر التشكيك في "ملاءة" الولايات المتحدة، ويمكنه من أن يتصرف وكأن سقف الدَّين غير موجود أساساً، ليواصل إصدار الديون، حتى لو لم يجرِ التوصل إلى اتفاق. وهو ما يعارضه البيت الأبيض بشكل قاطع، مثيراً استياء معسكر التقدميين

وبالتالي، سيتعين على بايدن ومكارثي اعتماد دبلوماسية الوسط لجمع تأييد أكبر عدد ممكن من البرلمانيين من الطرفين، وهي ممارسة أصبحت صعبة جداً في بلد تعمقت فيه الانقسامات السياسية بشكل كبير في السنوات الماضية

ودعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أمس الجمعة، إلى "إيجاد حل في أسرع وقت ممكن"، مشدّدة على أن التوصل إلى حل يكتسي "أهمية قصوى" بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مشيرة كذلك إلى وجوب أن تبذل الولايات المتحدة مزيداً من الجهود "لخفض دينها العام"