الشبيلات يطالب بقانون لمسامحة الفاسدين..؟!

الشبيلات يطالب بقانون لمسامحة الفاسدين..؟!
أخبار البلد -  
اخبار البلد - د.محمد جميعان

استوقفني بيان تسابقت المواقع الالكترونية الى نشره صادر على لسان المهندس ليث الشبيلات، ولانني استغربت اشد الاستغراب بعض ما ورد فيه من طرح تشريع يسامح الفاسدين ويطمئنهم بانهم في مأمن وسلامة بالصفح عنهم..؟!

والاكثر غرابة من مضامين ما ورد ان يصدر هذا الطرح " المتكامل الاسس " من قبل (المعارض الاول) والاكثر (تضحية) والاعلى (سقفا) والاعنف (صوتا) ووو..واذكر ذلك حتى احفظ للرجل موقعه، وحتى يتسع صدره للخلاف والاختلاف ولا يحسبني من الجواري..اوعلى الاقل لفهم ما يرمي اليه؟ او ربما ان ذلك لم يصدر عنه ابتداْءا؟!

اثبت هنا نص ما ورد من طرح يخص مسامحة الفاسدين:

" وأكد الشبيلات للعبادي بأن النظام المأزوم بات يورمي للشعب فاسداً وراء الآخر من "الأربعين حرامي" متأملاً أن في ذلك منع وصول مطالبات الناس ... لا يمنع قيام ثورة فوضوية في المستقبل القريب لا سمح الله سوى إعلان المسؤول الأول للناس اعترافه بمسؤوليته عن كل ما جرى واعتذاره الصادق إلى الشعب وموافقته على وضع قانون للمساءلة والمسامحة يعيد للشعب ما نهبته منه مجموعة الفساد والفاسدين وتكون المسامحة مقيدة بحرمان كل من تورط في الفساد من حقوقه السياسية حرماناً كاملاً ،وتجريمه في أي وقت لاحق بالجرائم السابقة إن هو تدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشأن السياسي"

ومرة اخرى ارجوا ان يتسع صدر الشبيلات، فانا واياه ابناء محافظة واحدة، يجمعنا هم الوطن والاصلاح، ولكل شيخ طريقته ومنهاجه، واختلاف الراي لا يفسد للود قضية، وحتى اكون صريحا؛ لقد صعقت حد الجنون، ان يصدر هذا الطرح من ليث نفسه، سيما ان عجلة طحن الفساد بدأت واحدا وراء الاخر، وذلك باعتراف السيد ليث نفسه حين ذكر " يرمي للشعب فاسداً وراء الآخر من "الأربعين حرامي"؟!

فهل المقصود ان يقف النظام من رمي الفاسدين واحدا وراء الاخر ؟! واين العيب في ذلك ؟! وانا هنا لا التفت الى ما ساقه السيد ليث من تبريرات لدعم طرحه، ولكن مجرد ان نأخذ على النظام محاسبة الفاسدين ونلجأ الى اسلوب التهويش والتخويف للنظام ولراس الدولة من الاستمرار مرفوووض ؟!وحتى محاولة ان لا يستمر في محاسبة الفاسدين مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن قبوله؟! بل نحن احوج ان نرى أي فاسد بل وكل الفاسدين الكبار خلف القضبان حتى يكونوا عبرة لمن يتسلم المسؤولية بعدهم؟!

وهنا اشير الى حديث سمعته من المراقب العام للاخوان المسلمين الشيخ همام سعيد، اراه صائبا فيما طرح،ان تقديم الفاسدين للحساب، وقد راينا بعضهم، امر " محمود محمود "، نشجع صاحب القرار على المزيد المزيد، ولا نقبل ان يمارس عليه (الزجر) باي اسلوب كان لاحباطه او ثنيه عن مواصلة محاسبة الفاسدين واحدا وراء الاخر..

ولعل ما لفت نظري وتوقفت عنده طويلا ان يقدم هذا الطرح في اطار محكم ومشروع متكامل اشتمل على النقاط التالية:

1- تخويف النظام من الاستمرار في فتح مزيد من الملفات ومحاسبة الفاسدين والحديث عن ثورة فوضوية في المستقبل القريب الا اذا اخذ بما يطرحه السيد ليث نفسه؟!

2- محاولة ثني النظام عن الاستمرار بالمحاسبة محاولا التخويف والتلويح والقول ان مواصلة محاسبة الفاسدين سيؤدي الى ان تصل خيوطه الى الديوان.." من تصرفات لا تقوم بها إلا مجموعة يرتبط بعضها ببعض وقد ثبت أن الخيوط فيها كلها تصل إلى الديوان الملكي ، وما عاد هذا سراً عند أبسط الناس " وكذلك " ولا يمنع قيام ثورة فوضوية في المستقبل القريب.."

3- قدم السيد ليث طرحا يرفع المسؤولية عن ساحة الفاسدين تماما، عمليا وقانونيا وشعبيا.. من خلال القاء تبعات الفساد على راس الدولة والطلب منه الاعتراف بمسؤوليته عن الفساد والاعتذار عن ذلك؟! حتى يكون سيناريوا الطرح مبرما لا رجعة فيه وكذلك لتثبيت عدم مسؤولية الفاسدين حقيقة غير قابلة للطعن يؤكد السيد ليث على راس الدولة تقديم الاعتذار وتحمل المسؤولية "اعلان المسؤول الأول للناس اعترافه بمسؤوليته عن كل ما جرى واعتذاره الصادق إلى الشعب.." ؟؟!!

4- ليصل السيد ليث الى عمق الهدف الذي يريده في تثبيت الصفح عن الفاسدين حيث يقول " وموافقته (أي راس الدولة) على وضع قانون للمساءلة والمسامحة يعيد للشعب ما نهبته منه مجموعة الفساد والفاسدين وتكون المسامحة مقيدة بحرمان كل من تورط في الفساد من حقوقه السياسية حرماناً كاملاً.." نعم يريد قانونا للمسامحة يطمأن له الفاسدود ولا يلاحقهم جزائيا وحقوقيا ؟؟!! مقابل ماذا ايها الاخوة (وحتى لا نصاب بالجنون)؟!

اولامقابل اعادة الاموال المنهوبة؟!
وثانيا : بحرمان كل من تورط في الفساد من حقوقه السياسية حرماناً كاملا؟! 

5- لقد نسي او تناسى البعض ان اعادة الاموال المنهوبة وحرمانهم ( الفاسدون) من الحقوق السياسة هو تحصيل حاصل عندما يصدر حكم القضاء بحقة ؟! فلماذا اذن نشرع له قانونا للمسامحة والصفح يا سيد ليث؟! وكل من يعرف من الفاسدين انه لن يصدر بحقه حكم قضائي لن يأتي اليك لتصفح عنه ولن يعيد قرشا واحداابدا؟!

6- وحتى يثبت الصفح والمسامحة باليقين والحجة الدامغة، وحتى لا يقال ان الامر فهم خطأ، يلحق ذلك بما نصه " وتجريمه ( أي الفاسد) في أي وقت لاحق بالجرائم السابقة إن هو تدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشأن السياسي" يا سلام ..؟! نؤجل له العقاب ان تدخل في الشان السياسي لاحقا؟! ومن هو( هذا الفاسد) حتى نفرد له تشريعا؟! ولماذا اذن لا يصدر الحكم بحقة ويبقى ماركة مسجلة وسجلا قائما بحقه ؟! ولا نحتاح الى ان نكون تحت رحمة الفاسد ليعود من جديد؟! هل الدولة هزيلة للحد الذي تحسب حسابا للفاسدين؟!

7- والسؤال هنا : هل نحن في بازار مساوامات مع الفاسدين نستعطفهم ونقدم لهم الطروحات ليعيدوا السحت الحرام ؟! ثم من قال لك ان ذلك لم يحدث ؟! وان بعض الفاسدين جاؤا ببعض اموالهم المنهوبة وسلموها بمبادرة منهم للهروب من الاحكام والسجن والعقاب؟! لمصلحة من ترمي للفاسدين حبل النجاة ؟! ولمصلحة من تتبنى ما يقترحه الفاسدون انفسهم للهروب من حكم القضاء، ومشاهدة الاصفاد في ايديهم؟! وهنا يسجل للقيادة الاردنية رفضها التام لهذا الطرح عندم قدم لها قبل ان يقدمه السيد ليث ؟!

8- لقد لفت انتباهي ان حديث السيد ليث جاء في زيارة للدكتور العبادي بعد نحو عشرة ايام من سجنه، ولكنه في اليوم التالي لسجن مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي بتهم الفساد وغسيل الاموال والاختلاس واستثمار الوظيفة، ومحور الحديث والمبادرة والطرح صبت بشكل او بآخر في خدمة حيتان الفساد من خلال مد حبل النجاة لهم مستخدما في ذلك اسلوب افزاع النظام وتخويفه من الاستمرار في محاسبة الفاسدين واحدا وراء الاخر؟!
9- لقد افزعني اكثر ما ينشر على المواقع الالكترونية بمعلومات مفصلة، يقال بانها سوف تنشر لاحقا، عن محاولات خبيثة وبائسة ويائسة من حيتان الفساد واتباعه وازلامه، لتعطيل محاكمتهم وعدم فتح مزيدا من الملفات، من خلال خلط الاوراق واثارة البلبلة والمساس براس الدولة وسقوف تهجمية عالية مربكة وغيرها من الاساليب..
 
وذلك من اجل تخويف النظام وتقديم انفسهم (أي الحيتان والفاسدين) على انهم حماة النظام والمدافعين عنه في وجه اؤلئك (المتهورين) الذين يريدون تهديده؟! وقد اتقنوا هذه الصنعة سابقا ولا نريد ان نمكن لهم الامر لاحقا، بل نريد ا ياخذوا جزاؤهم وعقابهم ويعيدوا الاموال التي نهبوها كاملة، دون مساومة واستعطاف او تقديم التسهيلات لهم، ولن يسمح لهم الشعب اطلاقا ان يعودوا الى الساحة السياسية الا اذا جاء شعب آخر لا يعرف ما اقترفته ايدي هؤلاء الفاسدين، او الرهان بان الشعب فقد ذاكرته وهو يسمع الحكم الذي يصدر بحقهم واستسلم للامر الواقع..

10- واخيرا لن يفرح الفاسدون بالاختباء خلف خيط او خط او جدار راس الدولة، ولن يخاف من تهويشهم، وان ظنوا ذلك فهم جاهلون واهمون لان الدستور واضح بين حين حمى الملك وجعله منزها ، واكد ان اوامر الملك الشفهية والكتابية لا تعفي الحكومة والوزراء من مسؤولياتهم، فكيف اذا كان الامر يتعلف بسلوكيات الفاسد نفسه وجشعه وطمعه وجرب بطنه، فلا والله لن نكون للفاسدين مطية ولا طريقا للصفح عنهم، ولن نقدم لهم تسهيلا، بل نقولها واضحة صريحة امضي جلالة الملك في فضح الحيتان والفاسدين واذنابهم وتقديمهم للقضاء والمحاسبة، ولسوف تجد الشعب حولك وبك ثورة على كل الفاسدين..

drmjumian@gmail.com
Tel.0795849459
شريط الأخبار وكالة التصنيف العالمية AM Best ترفع التصنيف الائتماني لمجموعة الخليج للتأمين-الأردن إغلاق 35 مقهى في عمان لهذه الأسباب تعيين ناديا الروابدة رئيساً لهيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية حسّان: الحكومة بدأت بتخصيص أراض لفئة الشباب انتهاء إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل ومعاملتهم كبقية الجنسيات الملك والرئيس الإماراتي يبحثان هاتفيا جهود إنهاء الحرب على غزة ولبنان إعلان تشكيلة النشامى "الأساسية" أمام العراق ولي العهد في رسالة لمنتخبنا الوطني: فالكم التوفيق يالنشامى رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تطوير التعاونيات ودعمها لتمكينها من تنفيذ مشاريع زراعية نوعية تسهم في تطوير القطاع وتوفر فرص التشغيل الجيش الإيراني: سنرد ردا مدمرا على الكيان الصهيوني الضمان الإجتماعي يشتري (20) ألف سهم في البنك الأهلي الأردن يحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج التمور وإنتاجنا السنوي يصل إلى 35 ألف طن متقاعدو مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة متقاعدو شركة مناجم الفوسفات الأردنية يردون على لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي في الشركة فضيلة الشيخ القاضي وائل سليم الراميني مدعي عام أول في محكمة استئناف عمان الشرعية.. الف مبروك الدكتور عصام الكساسبة يكتب.. 9 نقباء مقاولين بين الأمس واليوم صمت الخضيري بعد الاستقالة.. هل من رسائل خلف الأبواب المغلقة في نقابة المقاولين؟ نريد الحقيقة ما بين مجموعة ماجد الفطيم وكارفور: هل تمت إزالة العلامة فقط أم هناك تغيير حقيقي؟ ٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 22.1 مليون د.ك. (72.5 مليون دولار أمريكي) خلال التسعة أشهر من العام 2024