وقال المصدر الى الراي امس ان القاضي كناكرية وجه كتابا رسميا طلب فيه رفع الحصانة عن الزريقات من اجل ان يمثل امام هيئة المحكمة في الجناية المنسوبة اليه .

وفي التفاصيل ، فان نجل النائب كان يقود سيارة في منطقة دابوق حيث طلبت منه دورية النجدة التوقف، وعند سؤاله من قبل افراد الدورية عن رخصة المركبة ورخصته الشخصية، حصلت مشادة كلامية بينهما، حيث قام بالاتصال بوالده الذي حضر على الفور الى الموقع وقام بالتهجم على افراد الدورية بالضرب والشتائم، فضلا عن الحاقة الضرر في الاجهزة اللاسلكية الموجودة بحوزة الدورية.

وتقدم افراد الدورية بالشكوى بحق النائب لدى الجهات المختصة وجرت الملاحقة. وتنص المادة (86) من الدستور : لا يوقف احد اعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالاكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او محاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فورا. وفي حال لم يوافق مجلس النواب على رفع الحصانة ينتظر الى حين انتهاء مدة انعقاد المجلس لغايات ملاحقة النائب قضائيا ، وفق نفس المصدر .