لست متخصصا في علم النفس ولا في الشؤون الاجتماعية أو الصحة النفسية، أو في القانون، لكن من يصل إلى مرحلة أخذ قرار بالانتحار شخص فقد القدرة على الإدراك تحت ضغوط شخصية واجتماعية هائلة، وهو يحتاج إلى جهة مختصة لدراسة حالته الصحية والعقلية.

لا أعرف لماذا يتم توقيف من يحاول الانتحار من قبل الداخلية (المحافظ) ويحال مباشرة على المدعي العام الذي يقع اختصاصه بالقانون وليس بعلم النفس أو الصحة النفسية.

ويواجه كل من يهدد بالانتحار في مكان عام بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام.

جسر عبدون الوجهة المفضلة لمن أغلقت في وجوههم سبل الحياة شهد منذ افتتاحه عام 2002 أكثر من 200 حادثة سقوط بقصد الانتحار فيما لجأ آخرون بقصد إرسال رسالة فيها تهديد بتحقيق مطالبهم أو إلقاء أنفسهم.

نص القانون، من ناحية الشكل والفهم العام، يبدو وكأنه يخير من يريد الانتحار بين الانتحار أو في حال التراجع الحبس والغرامة المالية.

أرجو أن أكون مخطئا في استنتاجي، إذ أن إلحاق عقوبة السجن بمن يحاول الانتحار قد تكون عاملا مساعدا على تنفيذه تهديده ووعيده هربا من هذه العقوبة.

وكان من الممكن إيجاد آلية أخرى لبحث مشكلة مع من يحاول الانتحار بعيدا عن خيار السجن في حال تراجع عن الانتحار.

وأقدر عاليا الجهود التي يبذلها المختصون في مديرية الأمن العام في ثنيهم من يريد الانتحار وتشجيعه على التراجع والاستماع إلى صوت العقل.

لكن المسألة ربما فيها لبس على الأقل بالنسبة لي، فالقانون لا يساعد ربما على تقليص نسب الانتحار وربما نحتاج إلى آليات أخرى لحل هذه المشكلة الاجتماعية.