قضى مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي ليلته أمس في سجن الجويدة بالبدلة الزرقاء, بعد ان اوقفه رئيس الادعاء العام القاضي محمد الصوراني 14 يوما على ذمة قضية غسل اموال.

ووجه الادعاء العام للذهبي ثلاث تهم هي: غسل الاموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس والتي تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاشغال الشاقة مدة 15 عاما.

ونفى الذهبي التهم الموجة اليه واكتفى بقوله “غير مذنب”, وظل واقفا امام القاضي الصوراني لما يقارب الساعة والنصف متمالكا لاعصابه وهادئاً وهو يجيب على الاسئلة بحضور عضوي هيئة الدفاع عبدالرحمن توفيق ومحمود الكيلاني.

وكان الادعاء العام قرر الشهر الماضي منع الذهبي من السفر والقاء الحجز التحفظي على امواله في البنوك المحلية والتي قدرت ب¯ 30 مليون دينار, والحجز على بيتين يعودان له في منطقة دابوق.

وحضر الذهبي الى قصر العدل في شارع السلط بمذكرة رسمية صادرة عن المدعي العام وخضع للتفتيش من حرس المحكمة كأي مراجع بعد ان عرّف على نفسه وابلغهم بأنه مطلوب لمكتب المدعي العام.

وشهدت قاعة الانتظار خارج رواق الادعاء العام حالة توتر حيث لم يسمح بمرور المراجعين وطلب منهم الانتظار في قاعة داخل المحكمة.

وبعد صدور أمر التوقيف خرج الذهبي طليق اليدين ومبتسما ومحاطا بحراسة امنية من رجال الامن العام الى ان وصل الى “سيارة زنزانة” أقلته الى السجن.

ويواصل فريق التحقيق مهمته برئاسة القاضي الصوراني وعضوية المدعين العامين القضاة عزام النجداوي ونذير شحادة واشرف الحباشنة حيث استمع خلال الاسبوعين الماضيين الى 14 شاهد نيابة منهم مدراء بنوك وضباط مخابرات متقاعدون وعاملون ورجال اعمال اردنيون وعراقيون.

واكد وكيل الدفاع انه سيتقدم بطلب اخلاء سبيل لمحكمة بداية عمان يوم الاحد المقبل واضاف “واثقون من موقفنا”.

وذكر مصدر امني ان الذهبي عندما وصل سجن الجويدة قام بتسليم اغراضه الشخصية لقسم الامانات, حيث تم تبصيمه, وتسليمه اغراض السجن (افرهول ازرق وحرام ومخدة) وتناول وجبة الغداء (صواني دجاج), وبعد ذلك نقل الى مهجع مخصص لجرائم الاموال العامة.

وهذه هي المرة الثانية التي يتهم فيها مدير مخابرات اسبق, حيث خضع مدير المخابرات الاسبق الفريق المتقاعد سميح البطيخي لمحاكمة عسكرية في دائرة المخابرات وحكم عليه في تموز 2003 بالحبس 4 سنوات وتضمينه مبلغ 17 مليون دينار بالقضية المعروفة ب¯” التسهيلات البنكية ” بعد ادانته بجنحة التدخل بالاحتيال والتدخل بتقليد ختم إدارة عامة.{العرب اليوم}

الغد

أودع مدير المخابرات العامة الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي في مركز تأهيل وإصلاح الجويدة لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد، بعد أن أسند له مدعي عام عمان القاضي محمد الصوراني أربع تهم.

وأسند الإدعاء العام للمتهم الذهبي تهم غسل أموال متحصلة من جرائم خلافاً لأحكام المواد 4 ، 3 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاختلاس خلافا لأحكام المادة 1/174، واستثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175، واستغلال الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات، وفق مصدر قضائي مطلع.

وقال المصدر إن “الذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى ديسمبر (كانون أول) 2008، نفى التهم الموجهة له”.

وتعتزم هيئة الدفاع عن الذهبي، تقديم طلب لدى محكمة بداية عمان بعد غد الأحد لإخلاء سبيل موكلهم، وفق عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الرحمن توفيق.

وكان المدعي العام، قرر الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي نهاية الشهر الماضي، بناء على تحقيق أجرته وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تضمن تقارير ومعلومات وبيانات ووثائق ومستندات، تتعلق بوجود شبهات مرتبطة بهذا الجرم، فضلا عن منعه من السفر.

وبدأت الوحدة، بالتحقيق في الملف منذ نحو أسبوعين، لتحديد التجاوزات المحتملة، بحسب المصادر التي بينت أن رئيس الوحدة حول التقرير إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقيق فيها.

وللمدعي العام بناء على طلب رئيس الوحدة التحفظ على الأموال محل العملية المشتبه بها أو تعقبها بناء على آلية العمل المنتهجة من قبل وحدة غسل الأموال التي أنشئت بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم 46 لسنة 2007، حسب ذات المصادر.

وقدرت مصادر قضائية أن “شبهة غسل الأموال التي ستوجه إلى الذهبي تتراوح ما بين 30 و50 مليون دولار”.

ولفتت المصادر إلى أنه تم الحجز على أموال الذهبي بموجب كتب وجهت الى البنوك الأردنية بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة.

وتنص المادة 24 من قانون وحدة غسل الأموال، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جنحة”.

كما تنص المادة 24 في البند أ /2  من قانون وحدة غسل الأموال، بأنه “يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال المتحصلة عن جناية”.

وتنص المادة 24 في البند أ / 3 على أنه “يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو المنوي استخدامها في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في هذا القانون”.

وتنص المادة 24 /ب على، أنه “يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي”، فيما جاء في المادة 24/ج على أنه “وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار”.

الدستور

قرر رئيس ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني توقيف مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي لمدة 14 يوما في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.

واسند القاضي الصوراني للمشتكى عليه “الذهبي” ثلاث تهم هي استثمار الوظيفة وغسيل الاموال والاختلاس.

وكان المدعي العام الصوراني ابلغ في وقت سابق كافة المنافذ الحدودية في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد، كما امر بإجراء الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية تلك القضية.{الدستور}

الرأي

قرر رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني اليوم الخميس توقيف مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن الجويدة في قضية غسيل الاموال التي حركتها ضده وحدة غسيل الاموال ومكافحة الارهاب في البنك المركزي .

ووجه القاضي الصوراني ثلاث تهم للذهبي وهي الاختلاس واستثمار الوظيفية وغسل الاموال.

وكان الصوراني استمع اليوم الى اقوال مدير المخابرات الاسبق في قضية غسيل الاموال والتي وصلت قيمة المبالغ التي تدور حولها الشبهات الى نحو 30 مليون دينار.

واستمع القاضي الصوراني الاربعاء الى شهادة المدير السابق لمكتب الذهبي وعدد من الاشخاص معظمهم من الجنسية العراقية حول القضية .

يذكر ان الصوراني ابلغ في وقت سابق المنافذ الحدودية كافة في المملكة بمنع الذهبي من مغادرة البلاد، كما امر بإجراء الحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة على خلفية القضية.